في إطار الجهود المبذولة حالياً لتوفير الائتمان الضرورى لحل أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وتسهيل عملية الاقتراض، قرر البنك المركزي الأوروبي تقديم قروضاً للبنوك الأوروبية، تصل قيمتها إلى حوالى ٦٤٠ مليار دولار تمتد على فترة ثلاث سنوات، ووفقاً لإحصائيات التي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، أبدى ٥٢٣ بنكاً اهتمامها بالعرض المالي السخي، واستعدادها للاستفادة من القروض التي تعتبر أكبر ضخ للأموال في البنوك منذ إنشاء العملة الأوروبية الموحدة في اليورو في عام .١٩٩٩

الاستقرار الاقتصادي للبلدان الـ ١٧ الذي تبنته المجموعة الاوروبية سرعان ما تحول في السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ اندلاع الأزمة المالية الأخيرة إلى عبء على الدول ومحط هجوم العديد من الأوساط الأوروبية.

وترجع الأزمة التي تشهدها العملة الأوروبية الموحدة اليوم والانتقادات التي توجه لها إلى السياسات المالية الخاطئة لبعض الدول الأوروبية، ولاسيما اليونان وإيطاليا وإسبانيا التي أغرقت نفسها في الديون الهائلة لدرجة لم تعد قادرة اليوم على سداد مستحقاتها في الموعد المحدد.

ويعكس هذا العرض الجديد من قبل البنك المركزي الأوروبي وموافقته على ضخ مبالغ مالية مهمة في البنوك الأوروبية بسعر فائدة مخفض لا يتجاوز ١% مخاوف الحكومات الأوروبية من عجز البنوك عن سداد ديونها، وبالتالي الفشل في القيام بدورها داخل الدورة الاقتصادية المتمثل في منح القروض للشركات حتى تتمكن من الاستمرار وهو أحد الشروط الأساسية التي ستدفع الاقتصادات الأوروبية إلى استئناف النمو بحلول ٢٠١٢ بعد فترة من الركود. وفي هذا السياق يقول هاورد أرتشر الاقتصادي الأوروبي في إحدى شركات الاستشارات الاقتصادية: إن القروض الأخيرة ستلعب دوراً مهماً في مساعدة البنوك الأوروبية المتعثرة وتوفير السيولة اللازمة التي تحتاج إليها الشركات ذلك أن انعدام القروض وصعوبة الحصول عليها كان أحد الأسباب التي يوردها الخبراء باعتبارها الدافع وراء الانكماش الاقتصادي الذي يعصف بأوروبا الغربية.

كما أن دفع الاقتصادات الأوروبية للنمو مجدداً يعني تقشفاً أقل بالنسبة للمواطنين، وعوائد ضريبية أفضل للحكومـات مما سيساعدها في النهاية على الحد من العجز المالي الكبير والقدرة على دفع مستحقاتها من الديون.

وأشارت تقارير من باريس إلى أن الحكومات تأمل في أن تؤدي هذه القروض إلى شراء البنوك للسندات الحكومية التي ستصدر بداية العام ٢٠١٢ لجمع السيولة ودفع الديون بل إن التقارير تؤكد أن ما يحصل حالياً من تمكين البنوك الخاصة من السيولة هو في حد ذاته تحويل للبنك المركزى الأوروبي وإن كان بشكل غير مباشر إلى مقرض الملاذ الأخير للحكومات المثقلة بالديون وهو الأمر غير المسموح به حالياً وفق قوانين البنك المركزي الأوروبي. وعن هذه الخطة يقول جون فرانسوا روبين المحلل بأحد البنوك: لن تكون هذه القروض نهاية الأزمة لكنها ستسعف الحكومات لسداد ديونها عندما يحين وقت دفعها في العام المقبل، ويضيف أرتشت: إنه من المحتمل لجوء بعض البنوك إلى تقوية وضعها المالي لشراء السندات الحكومية ولاسيما في البلدان الآمنة بدل تلك الغارقة في الديون مثل اليونات وإيطاليا والبرتغال وإيرلندا.

لكن الأمر لا يقتصر على البلدان المتعثرة ؛ بل يمتد إلى بلدان في وضعية أفضل مثل فرنسا التي تسعى للحصول على قروض من بنوكها، بحيث تقدر الحكومة الفرنسية ضرورة توفير ٢٣٠ مليار دولار في السيولة بحلول عام ٢٠١٢ لسداد ديونها وخدمة فائدة الدين.

وهناك بلدان ستحتاج مبالغ أكثر مثل ألمانيا التي سيكون عليها جمع مالا يقل عن ٢٥٠ مليار دولار وإيطاليا التي تحتاج إلى ٣٠٠ مليار دولار في السيولة، وإجمالاً ستحتاج دول منطقة اليورو مجتمعة إلى ما يفوق تريليون دولار من البنوك وباقي المؤسسات المالية.

وفي مسعى الحكومات الأوروبية إلى البحث عن مصادر أخرى للتمويل عدا البنوك قامت يوم الاثنين الماضى بتحويل ١٩٥ مليار دولار إلى صندوق النقد المالي على أمل أن يمنح الصندوق في المقابل قروضاً للبلدان الأوروبية مع فرض شروط صارمة على الموازنات الأوروبية التي ربما يعجز الاتحاد الأوروبي عن فرضها على الدول الأعضاء.

وكانت الفكرة من وراء اللجوء إلى صندوق النقد الدولي أن تسهم بلدان من خارج أوروبا في إنقاذ الاقتصادات الأوروبية المترنحة، وهو ما سيعمم الأخطار على بلدان خارج منطقة اليورو بالإضافة إلى جمع كميات كبيرة من الأموال تكفي لسداد ديون إيطاليا وباقي البلدان المتعثرة في الجنوب الأوروبي وهي تلجأ إلى الأسواق المالية من خلال الشهور المقبلة.