لم تخلُ الثورة التونسية من الأرقام التي سجلتها في ٢٠١١، فالسبب وراء تفجر الاضطرابات كان اقتصادياً بحتاً، يتمثل في ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات دفعت بالشباب إلى الثورة على وضعهم الاقتصادي.

وكانت عربة الخضار التي حرمت صاحبها من الترزق فانطلقت الشرارة الاقتصادية الأولى للثورة عندما أقدم محمد البوعزيزي على إحراق نفسه من أجل لقمة العيش، فكشف وضعاً اقتصادياً مزرياً كان مخفياً.

وإن كان المشهد السياسي هو الواضح للعيان في بدايات الثورة.

عام مضى على الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وعام على المشهد الاقتصادي الضحية الأولى التي جنت أشواك الثورة وتأثرت بتقلباتها واضطراباتها.

واليوم لا تبدو المؤشرات مشجعة، فمعدلات البطالة في تونس في ٢٠١٠ وصلت إلى ١٣%، ما دفع بالشباب العاطل آنذاك إلى الاحتجاج على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

ولكن بعد الثورة وجدنا أن معدلات البطالة ارتفعت في ٢٠١١ إلى ١٦%. ما جعله تحدياً أكبر للحكومة الجديدة.

وأمام تونس اليوم تركة اقتصادية خلفتها الثورة. فالفاتورة كبيرة تلك التي تكبدها الاقتصاد التونسي في الربع الأول من ٢٠١١، حين كانت الثورة في أوجها.

وسجل النمو الاقتصادي انكماشاً بنسبة ٣,٣%، ليتوقف عن النمو تماماً في الربع الثاني، لكن على مدار العام الماضي شهد الاقتصاد التونسي تراجعاً بنسبة ٣% فقط، ما يعد تحسناً مقارنة مع بداية اندلاع الياسمين، التي لم تكن بارقة أريجها الفواح، بل كانت أشبه بعاصفة ضربت عصب الاقتصاد التونسي.

الفوسفات أحد أهم صادرات تونس التي جعلت منها خامس أكبر مصدر لهذه المادة في العالم، لكنها سجلت تراجعاً العام الماضي بنحو ٤٠% من إجمالي صادرات تونس.

أما قطاع الزراعة والتي تشكل ١١% من الاقتصاد، فقد تراجع بنحو ٢% مقارنة بعام .٢٠١٠

ولطالما كان قطاع السياحة مرآة الواقع السياسي والاقتصادي، وفي تونس شكلت السياحة ٥,٥% من الاقتصاد التونسي، وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، تراجع عدد السياح بنسبة ٣٣%، فيما تراجع عدد السياح الأوروبيين وحدهم بنسبة ٤٥%.