يشهد البنك المركزي التونسي حركة احتجاجية تقوم على مطالب من الموظفين بإقالة المحافظ الحالي مصطفى كمال النابلي، الذي يحملونه مسؤولية «التستر على العديد من المعاملات المالية الفاسدة، وكذلك إصراره على إبقاء إبراهيم سعادة كاهية محافظ البنك المركزي، في منصبه رغم تورطه في معاملات مالية مشبوهة مع عائلة الطرابلسية، وتقديم القروض من دون فوائد لفائدة العديد من رجال الأعمال من أتباع النظام السابق».

ويتهمه بعض الموظفين «بأن مصالح البنك المركزي بعد الثورة، قامت بتحويل أموال بالمليارات والدولارات والأوروات إلى حسابات مجهولة»، مثلما أوردت ذلك مواقع إخبارية في تونس.

كما كانت الصحافة الوطنية قد نقلت «أن إدارة البنك تعمدت عدم التعاون مع لجنة تقصي الحقائق، بسبب تسترهم على هؤلاء ومواصلة تقديم الدعم لهم»، نقلا عن تصريحات رئيس اللجنة الأستاذ عبدالفتاح عمر.