أعلن البنك المركزي المصري أنه يقوم حالياً بإعداد ملف كامل يتضمن كل المستندات والحقائق والمعلومات المتعلقة بحساب الرئيس السابق تمهيداً لتقديمه خلال الأسبوع الجارى إلى الجهات المعنية بما لا يدع أى مجال للشك أو التشكيك أو الشائعات فيما يخص هذا الموضوع.

وأشار البنك في بيان له الى رغبته في كشف الحقائق كاملة بما يحافظ على استقرار ومصداقية النظام المصرفي المصري فى ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وأضاف تعقيبا على ما أوردته بعض وسائل الإعلام من وجود شبهة فساد أو مخالفة فى هذا الموضوع، وتحديدا بأن مبلغ أربعة ملايين دولار أمريكي قد تم صرفها بتعليمات من الرئيس السابق بعد تنحيه، أن المبالغ المشار إليها كانت خمس دول عربية قد قامت بإرسالها إلى مصر كمنح لا ترد فى أعقاب حرب الخليج وتحديدا فى الفترة من ٠٩٩١ إلى ٢٩٩١ بغرض دعم الاقتصاد المصري. وأوضح ان إجمالي هذه المنح فى ذلك الوقت بلغ ٦,٤ مليارات دولار تم إيداعها فى حساب الدولة لدى البنك المركزي تحت اسم « المبالغ الواردة من الدول العربية».

ونوه الى انه تم إضافتها إلى رصيد الاحتياطيات الدولية منذ عام ٠٩٩١ واستثمارها بمعرفة البنك المركزي لتبلغ قيمتها اليوم مضافا إليها الفوائد مبلغ ٢٨,٨ مليارات دولار كذلك فقد ورد مبلغ ٦٧٣ مليون دولار أمريكي عام ٨٠٠٢ من المملكة العربية السعودية تم إيداعها بالبنك المركزي فى حساب الدولة وأضيفت إلى رصيد الاحتياطيات الدولية ليبلغ إجمالي المبلغين حوالي ٢,٩ مليارات دولار فى ١٣ ديسمبر١١٠٢ وهذه الأموال لا تزال مودعة لدى البنك المركزي كأحد الحسابات المملوكة للدولة دون غيرها حتى اليوم. وأشار الى ان الرئيس السابق، منذ ورود هذه المبالغ إليه أصدر تعليمات عام ٠٩٩١ تقضى بعدم صرف أى مبالغ من الحساب المشار إليه إلا بتعليمات مباشرة منه، واستمر العمل بهذه التعليمات حتى تنحيه حيث قام البنك المركزي بتاريخ ٢١فبراير ١١٠٢ بإلغاء توقيعه على الحساب فور التنحي مباشرة وتم إبلاغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا القرار وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات، وبالتالي فلم يتم صرف أية مبالغ من هذا الحساب فى أعقاب تنحي الرئيس السابق على نحو ما تردد دون سند من الحقيقة فى بعض وسائل الإعلام.

وقال انه فى مرحلة قبل التنحي فإن إجمالي ما تم توجيهه من هذا الحساب بتعليمات من الرئيس السابق منذ عام ٣٠٠٢ وحتى الآن وفقا لشروط فتح الحساب عام ٠٩٩١ - بلغ حوالي ٤١ مليون دولار وذلك لصالح جهات حكومية وسيادية فى الدولة وذات نفع عام، وكان آخرها مبلغ أربعة ملايين دولار فى شهر نوفمبر ٩٠٠٢ وليس فى أعقاب التنحى كما تردد فى بعض وسائل الإعلام .

وقال البنك المركزي انه سوف يرفق كل تفاصيل المبالغ التى تم سحبها منذ عام ٣٠٠٢ وحتى اليوم واستخداماتها فى الملف الذى سيتم تقديمه إلى الجهات المختصة لمراجعتها والتحقق من أنها كانت لصالح جهات عامة فى الدولة.

ونوه الى ان الحساب يتم مراجعته سنويا من الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى باعتباره احد حسابات الدولة لدى البنك المركزي وذلك على مدى العشرين عاما الماضية.