أثرت الأحداث الفردية في إفريقيا واليابان وأوربا عام ٢٠١١ على بقية أنحاء العالم عن طريق تدفقات التجارة العالمية والنظام المصرفي العالمي والأسواق المالية ورأس المال، لذلك فلا يمكن بأي شكل من الأشكال فهم ودراسة الدول فهماً كاملاً بشكل فردي من دون النظر إليها في سياق عالمي. وقد شكل ساراسين نظرته الاقتصادية حول الهند من خلال التوجهات الاقتصادية العالمية وأداء فئات الأصول المختلفة.

والهند على غرار بلدان الأسواق الناشئة تواجه التبريد الاقتصادي العالمي مع بداية عام ٢٠١٢. لكن في حين أن بلداناً مثل الصين يمكن أن تستجيب لضعف التصدير مع انخفاض حاد في أسعار الفائدة الرئيسية، وسيجد البنك الاحتياطي الهندي عملية إدارة الاقتصاد الكلي أكثر صعوبة.

وأثبت معدل التضخم في الهند صلابة كبيرة خلال عام ٢٠١١. ونتيجة لذلك لا يمكن للبنك الاحتياطي الهندي تنفيذ سياسة الاسترخاء النقدي إلا بشكل تدريجي، مما يعني أن التراجع في الهند سيكون أقوى مما كان عليه في بقية دول آسيا. ومع ذلك يمكن أن توفر الصعوبات التي يواجهها البنك المركزي في مواجهة التراجع، حافزا على الإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها.

إن البنية التحتية الهندية ولاسيما في القطاع الزراعي والصناعي سيؤثر كثيراً على الزيادة الكبيرة في الطلب على الاقتصاد الكلي ويمثل ذلك عقبة خطيرة بالنسبة إلى النمو في البلاد.

النمو سيكون أقل من ٧%

سيتعين على الهند مواجهة مشاكل أكثر من الصين على سبيل المثال، من أجل تحقيق استقرار للاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو. يتوقع بنك ساراسين أن يتباطأ الاقتصاد الهندي حتى منتصف عام ٢٠١٢ ويعاود انتعاشه في النصف الثاني من العام. كما رجح ساراسين أن يبلغ معدل النمو في عام ٢٠١٢ ما بين ٦ و٧%.

هذه النظرة الحذرة مدعومة بمؤشرات عام ٢٠١١. حيث تناقص الإنتاج الصناعي بشكل حاد وانخفضت مؤشرات الشراء بدرجة كبيرة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

تراجع عائدات ٢٠١٢

في حين تراجعت العوائد في أسواق البلدان الآسيوية الناشئة في عام ٢٠١١، فقد ارتفع العائد على السندات الحكومية الهندية وقد أرخى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية بثقلهما على السندات. ومع المزيد من التبريد الاقتصادي فإن التخفيضات الأولى على أسعار الفائدة الرئيسية خلال العام الجاري من المرجح أن تعطي سندات الحكومة الهندية إمكانيات كبيرة من شأنها قلب الموازين رأساً على عقب.

وقال رئيس الاستراتيجيات في بنك ساراسين وشركاه المحدود في سويسرا فيليب بايريستشي إن «ارتفاع أسعار الفائدة والظروف الخارجية الصعبة يعني أن الهند ستواجه على الأرجح نصفاً سنوياً صعباً خلال العام الحالي، على غرار بقية الأسواق الآسيوية الناشئة. إذا حقق البنك الاحتياطي الهندي استقرارا في الأداء الاقتصادي دون إغفال التضخم فإننا نتوقع سيناريو هبوط ناعم لجهة الاقتصاد والهيكلة خلال الاثني عشر شهراً. ونظراً إلى جاذبية التقييم التاريخي لسوق الأسهم الهندية فنحن متفائلون في هذا العام ونتوقع عائدات استثمارية تصل ما بين ٢٠ و٣٠%».

أثر تراجع الروبية

عقب الخفض غير المسبوق للعملة والمقومة بأقل من قيمتها بشكل واضح، فإن الاستثمار بالروبية الهندية على المدى الطويل سيقدم فرصاً استثمارية جذابة، كما أن التدخلات من جانب الاحتياطي الهندي من شأنها أن تبطئ هذه الدوامة لكنها لا تستطيع أن تمنع حدوثها لكن في المدى القصير ستظل الرغبة العالمية بالمخاطرة القوة الدافعة وراء أداء الروبية الهندية. ويعتمد استمرار أداء الروبية الهندية في عام ٢٠١٢ على الاقتصاد العالمي وأزمة ديون اليورو. لا يوجد تناسب بين مكاسب الروبية وتخفيف أزمة اليورو مع ذلك فإن بعض السياسات الهندية في المستقبل فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم يمثل العائق الهيكلي للر وبية مقابل العملات الأخرى في الأسواق الناشئة.

سوق الأسهم الهندية

كان عام ٢٠١١ عاماً مخيباً لآمال أسواق الأسهم الهندية، حيث انخفض في العام الماضي واعتبر سوق الأوراق المالية الهندية في المطلق مكلف من الناحية النسبية بالمقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى. انخفضت قيمة السوق مع مرور الوقت خلال السنة بقوة واستمرت الأرباح في الصعود ولو قليلاً إلى مستوى قياسي وانخفضت القيمة السوقية بشكل ملحوظ. وقد أدى تطور مكونات التقييم أسعار الأسهم والأرباح إلى انخفاض حاد في نسبة السعر إلى الأرباح في السوق الهندية. وعلى الرغم من أن التقييم ليس رخيصاً كما كان عليه في عام ٢٠٠٨ فإنه اقل بكثير من المتوسط على المدى الطويل.

ويبدو أن هناك تفاؤلا كبيرا بشأن أسواق الأسهم الهندية خلال عام ٢٠١٢ ونتوقع عائدات استثمارية تصل ما بين ٢٠ و٣٠%، أكثر من نصف هذا العائد متوقع أن يأتي من زيادة المخاطر. ومن المرجح يكون مستوى سوق الأسهم الهندية في بداية العام أقل من الوسط بالمقارنة مع غيرها من الأسواق الناشئة.

ويقول البنك إنه يجب على سوق الأوراق المالية أن يتقدم بقوة خلال العام على خلفية انخفاض النفور من المخاطر، وتحقيق الاستقرار في النمو والانتعاش المتوقع في الروبية الهندية.

وبناء على توقعات النمو على المدى المتوسط، أعتقد أن تحقق السوق الهندية إمكانيات أعلى من المتوسط ولا نعتقد ان هذه الإمكانات سوف تستنفذ بالكامل في عام ٢٠١٢.