دمشق - الوكالات: رفضت دمشق بشكل قاطع مبادرة عربية جديدة لانهاء الازمة السورية تدعو إلى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين وتطالب الرئيس السوري بتفويض نائبه صلاحيات كاملة للتعاون مع هذه الحكومة.

وفي بروكسل صرح مصدر دبلوماسي ان الدول الاوروبية فرضت عقوبات جديدة على سوريا تشمل ٢٢ من اعضاء الاجهزة الامنية وثماني منظمات بسبب استمرار قمع الحركة الاحتجاجية.

وتنص الخطة العربية التي تلاها وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في ختام الاجتماع الوزاري الذي استمر خمس ساعات على «تفويض رئيس الجمهورية نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة وحدة وطنية» يفترض ان يتم تشكيلها «خلال شهرين». ويفترض ان ترأس حكومة الوحدة الوطنية «شخصية متفق عليها» وان تكون مهمتها «تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها وباشراف عربي ودولي».

ودعت الجامعة العربية «الحكومة السورية وكل اطياف المعارضة السورية إلى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجل لا يتجاوز اسبوعين» من اجل تشكيل الحكومة.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في مؤتمر صحفي عقب اجتماع القاهرة ان المبادرة العربية تهدف إلى رحيل النظام السوري «سلميا». واضاف «في حال لم ينفذوا فنحن ذاهبون إلى مجلس الامن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري»، داعيا من جديد إلى «وقف كل اشكال العنف: والافراج عن المعتقلين وازالة كل وجود مسلح من الشارع».

وفي وقت مبكر من أمس الاثنين، اعلن مصدر مسؤول في سوريا ان دمشق ترفض القرارات الصادرة بشأنها، معتبرا انها «تدخل سافر» في الشؤون الداخلية السورية. وقال المصدر ان دمشق «ترفض القرارات الصادرة بشان سوريا خارج إطار خطة العمل العربية وتعدها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للاهداف التي انشئت الجامعة العربية من اجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها».

وفي الوقت نفسه، قرر الوزراء العرب «الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والاداري» وذلك بهدف «تسهيل مهمتهم».

ونشر المراقبون في ٢٦ ديسمبر بعد موافقة دمشق على بروتوكول بشأن مهتهم التي تنص على وقف اعمال العنف وسحب الدبابات من المدن ومنح وسائل الاعلام الاجنبية حرية التنقل.

وادى قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا إلى مقتل اكثر من ٥٤٠٠ شخص منذ منتصف مارس الماضي وفقا للامم المتحدة.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل فجر مفاجأة باعلانه في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس وزراء الخارجية ان بلاده «ستسحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي».

من جهته حيا رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون في مؤتمر صحفي في القاهرة فور انتهاء اجتماع الجامعة قرار الوزراء العرب الخاص بطلب دعم مجلس الامن للمبادرة الجديدة. لكنه أكد أن «اي دخول جدي في مرحلة انتقالية ينبغي ان يبدأ باعلان الاسد تنحيه عن السلطة».

ونددت لجان التنسيق المحلية بالمبادرة العربية الجديدة لوقف الازمة في سوريا، معتبرة ان الجامعة العربية «فشلت مرة اخرى» في ايجاد حل في سوريا. وقالت لجان التنسيق في بيان ان «الجامعة العربية فشلت مرة اخرى في التوصل إلى حل يرتقي إلى مستوى تضحيات الشعب السوري العظيم ويتدارك مخاطر استمرار النظام في الاعتماد على القمع الوحشي». ورأت ان مقترح اللجنة الوزارية الجديد «غير قابل للتحقق ويفتقر إلى آليات التنفيذ كما لا يرسم نهاية لاعتماد النظام الحل الامني المطلق».

من جهتها، اكدت جماعة الاخوان المسلمين في سوريا أمس الاثنين انها مستعدة لدراسة المبادرة الجديدة للجامعة العربية، مشيرة وخصوصا إلى «البند الذي ينص على تنازل بشار الاسد عن مسؤولياته لنائبه ليستطيع شعبنا الانتقال إلى المستقبل الذي يريد».

وقادت المانيا امس المطالب الاوروبية للحصول على دعم قوي من مجلس الامن الدولي لدعوات الجامعة العربية للرئيس السوري بشار الاسد لتسليم السلطة. وصرح السفير الالماني في الامم المتحدة بيتر ويتيغ ان خطة الجامعة العربية بشأن سوريا يمكن ان «تغير قواعد اللعبة» بالنسبة لمجلس الامن الذي يواجه طريقا مسدودا بشأن سوريا بعد ان استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدين حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية على المناهضين للنظام. وقال ويتيغ ان المانيا ستتابع رسالة رسمية تطالب الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي بالتحدث إلى مجلس الامن الذي يضم ١٥ عضوا «بالسرعة الممكنة».

واخيرا، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان خمسة جنود في الجيش السوري قتلوا وجرح ١٣ آخرون أمس الاثنين في معارك مع منشقين في محافظة حمص التي تشكل معقل الحركة الاحتجاجية على نظام الرئيس بشار الاسد في وسط البلاد. كما ذكر المرصد ان اكثر من ١٥٠ الف شخص تجمعوا أمس الاثنين في دوما بالقرب من العاصمة السورية للمشاركة في تشييع ١٢ مدنيا قتلوا فجرا وفي الايام السابقة.