فيما يلي نقدم نص إجابة وزير الطاقة الدكتور عبدالحسين علي ميرزا على النائب عبدالحميد المير حول كيفية تسوية الديون المستحقة لهيئة الكهرباء والماء:

أكد الوزير ان التعليمات قد صدرت إلى المسئولين بالهيئة بالبدء في تنفيذ التيسيرات الجديدة على المتأخرين في السداد وقد اجتمعت بهم أمس الاول لهذا الهدف.. ولقد شكلت لجنة لبحث حالة من يريد جعل فترة السداد على ٤ سنوات أو أكثر.

ان هيئة الكهرباء والماء تبذل قصارى جهدها من أجل تحصيل كل الديون المستحقة لها لدى المشتركين بجميع فئاتهم، وان الهيئة تقوم بمتابعة تحصيل تلك الديون بالنسبة للمواطنين والمؤسسات والفنادق بصفة مستمرة بالخطوات التالية:

١ ــ إصدار الفواتير العادية (الخضراء).

٢ ــ إصدار الفواتير المستحقة الدفع (الحمراء) عدة مرات مع وجود نص يبين للمشترك ان عليه المبادرة بالدفع تجنبا لقطع الخدمة.

٣ ــ إرسال رسائل نصية تنبه المشترك إلى ضرورة الدفع (في جميع الحالات التي تتوافر فيها أرقام الاتصالات).

٤ ــ فصل الخدمة (اذا لم تكن هناك معوقات)، مع مراعاة الجوانب الانسانية.

اما في حالة الهيئات والشركات الكبرى فإنه يتم التعامل معها بالخطوات أعلاه من ١ إلى ٣ بالاضافة إلى المراسلات الكتابية وعبر البريد الالكتروني للتنسيق معها بضرورة تسوية المبالغ المستحقة، لما تمثله هذه المؤسسات من أهمية مؤثرة على النشاط الاقتصادي في المملكة، كما ان الهيئة لا تتهاون في تحصيل هذه المستحقات وانها تبذل قصارى جهدها في ذلك بالوسائل والامكانيات المتاحة بما في ذلك قطع الخدمة بعد استنفاد كل المحاولات السابقة، وكانت الهيئة قد بدأت بتكثيف هذا الاجراء في الآونة الاخيرة لجميع المتخلفين في محاولة لتخفيض الديون المستحقة إلى أبعد حد، مع انها لا تحبذ اللجوء إلى هذه الوسيلة ان أمكن.

ولتسهيل دفع المستحقات على المواطنين (وليس الشركات) كانت الهيئة تقوم بتوفير تسهيلات تقسيط المستحقات بالنسبة للاستهلاك السكني وفي حالة ذوي الدخل المحدود على فترة اشهر تمتد إلى ٢٤ شهرا. واضافة إلى ذلك وكما أعلنا في جلسة مجلسكم بتاريخ ١٠ يناير ٢٠١٢ فان الهيئة سوف تقوم بتوفير المزيد من التسهيلات مع مراعاة الحالات المادية والاجتماعية لبعض المشتركين. وهذه التسهيلات هي كالتالي:

١ ــ تعميم التقسيط على مدار سنتين للحسابات المنزلية لفترة محددة وعلى المشترك الالتزام بتسديد المستحق عليه خلال هذه الفترة.

وتشكيل لجنة في هيئة الكهرباء والماء للنظر في الحالات التي قد تستدعي التقسيط فترة اطول عن ذلك تصل إلى أربع سنوات وترفع تقارير هذه اللجنة إلى وزير الطاقة لاعتمادها.

٢ــ معظم الحسابات التجارية والصناعية والسياحية ملتزمة بالدفع الا ان هناك بعض الحالات الاستثنائية بالامكان التعامل معها على حدة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتيسير دفع المستحقات إلى هيئة الكهرباء والماء.

وسوف تعطى أولوية التحصيل مع الحسابات التجارية والصناعية والسياحية، ومراعاة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستقوم هيئة الكهرباء والماء بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم لفترة تصل إلى ١٢ شهرا.

٣ ــ ستتم مراعاة ظروف جميع المشتركين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى من خلال تقديم التقسيط المريح، وكذلك سيتم التدارس مع وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية بالنسبة إلى جميع حالات المشتركين المتعثرين عن السداد وسيتم حصر جميع هذه الحالات مع امكانية معاملتهم نفس معاملة العشرة آلاف اسرة الفقيرة.

٤ ــ ستقوم هيئة الكهرباء والماء بدراسة اعطاء حوافز للملتزمين بالدفع بانتظام للحسابات السكنية وفق معايير محددة.

٥ ــ سيتم قبول اي مبلغ عن المشترك مهما كان صغيرا لفترة سماح مدة ثلاثة شهور للتسهيل على المشتركين وتشجيعهم على الدفع.

أما بالنسبة للاقتراح برغبة الذي تقدم به بعض السادة النواب بدفع مبالغ من قبل الحكومة في حسابات المشتركين فإن الحكومة سوف تقوم بالرد عليه بعد دراسته.

نرجو ان نكون قد وفقنا في الاجابة عن سؤال النائب المحترم ونؤكد له ان الهيئة تبذل قصارى جهدها من أجل تحصيل كل الديون المستحقة مع الاخذ بعين الاعتبار مراعاة وإنصاف المستفيدين الآخرين الملتزمين بدفع ما هو مستحق عليهم، ولاسيما ذوي الدخل المتوسط والدخل المحدود.

وأرفقنا مع اجابتنا تقريرا ملخصا يوضح الديون المستحقة على فئات المشتركين والعدد في كل فئة. وبلغ مجموع المستحقات حوالي ٦٩ مليون دينار، منها ٥٢ مليون دينار للحسابات السكنية و١١ مليون دينار للحسابات التجارية، و٦ ملايين دينار للحسابات الصناعية.

عبدالحميد المير: أنتم السبب في كل ما حصل بسبب التراخي في التحصيل.. ومعاملة المنتظمين في السداد مثل عدم المنتظمين.. لذا من واجبكم الآن أن تريحوا الناس.

الوزير: سيكون للمنتظمين امتيازات خاصة بإذن الله.