القاهرة - الوكالات: توجه المتظاهرون في مسيرات إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة أمس الجمعة للانضمام إلى الالاف المتواجدين بالساحة للمطالبة بتغيير ديمقراطي، بعد عام من الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس المخضرم حسني مبارك.

فقد خرجت مسيرات من المساجد بعد صلاة الجمعة لتتجه إلى الميدان الذي يعد بؤرة الانتفاضة المصرية بمشاركة العشرات من المجموعات المطالبة بالديمقراطية التي نظمت المسيرات. وهتف المتظاهرون الذين خرجوا من مسجد الاستقامة في الجيزة «يسقط يسقط حكم العسكر!» معربين عن تنامي السخط من المجلس العسكري وتعامله مع الفترة الانتقالية في البلاد. وهتف المتظاهرون «الشرعية من الميدان!» وسط تصفيق وتلويح باعلام.

وكان الآلاف قد تجمعوا في التحرير للصلاة بوسط الميدان بين خيام الاعتصام الذي بدأ يوم الاربعاء في الذكرى الاولى لبدء الانتفاضة. وأم الشيخ مظهر شاهين صلاة الجمعة حيث قال انه بينما حققت الثورة انجازات واضحة فإن الوصول إلى الحكم الديمقراطي امامه مشوار طويل. وخطب شاهين في الحشد قائلا ان الناس خرجوا «في ٢٥ يناير ٢٠١١ للدعوة للحرية والعدل والكرامة ونهاية نظام اشاع كل اشكال الفساد». وقال شاهين انهم تمكنوا من القضاء «على رأس النظام في ١٨ يوما» ووضعوا بعض رموزه خلف القضبان، ولكن الثورة لم تحقق كل اهدافها وهو ما نزل له الناس إلى الشوارع في الذكرى الاولى.

ويحاكم مبارك حاليا في القاهرة حيث يواجه اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين، كما يحتجز نجلاه علاء وجمال وعدد من وزرائه بناء على اتهامات بالفساد. غير ان انتقادات وجهت للمحاكمات باعتبارها مدفوعة سياسيا بهدف تهدئة الجماهير الغاضبة وليس احقاق الحق فعلا.

وفي التحرير احتل انصار جماعة الاخوان المسلمين، الذين حصلوا على اغلبية مقاعد البرلمان عبر حزب الحرية والعدالة، قسما من الميدان حيث سادت اجواء احتفالية.

اما في الجانب الاخر من الميدان فقد كانت الهتافات ضد الجيش بقوة.

وقال فهد ابراهيم وهو احد المحتجين المناهضين للمجلس العسكري «لم يتحقق اي من اهداف الثورة. على ماذا يحتفلون؟ هل بفوزهم بمقاعد البرلمان؟» في اشارة إلى الاسلاميين.

غير ان احد المنتمين إلى الاخوان المسلمين اصر على ان المعسكرين يبغيان الشيء ذاته. فقد قال عصام الصاوي «نحن هنا بمناسبة مرور عام على ٢٥ يناير، ونريد ايضا الدفع من اجل اهداف الثورة.. نريد نفس الشيء، ولكن كلا منا يتخذ دربا مختلفا».

ويطالب كل المتظاهرين بانهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، واعادة هيكلة وزارة الداخلية وضمان الحريات والعدالة الاجتماعية.

غير ان الاسلاميين اخفت صوتا في المطالبة بتنحي المجلس العسكري. ومظاهرات أمس الجمعة تأتي بعد عام من انتشار الجيش للسيطرة على الاحتجاجات القاتلة التي طالبت بانهاء حكم مبارك.

وقد تولى الجيش السلطة حينما اعلن مبارك تنحيه في الحادي عشر من فبراير في تحول جذري لمجرى الاحداث في كبرى بلدان العالم العربي من حيث السكان التي ظل مبارك يحكمها ٣٠ عاما. ولكن بعد مرور عام، يشعر الكثيرون بالاحباط والغضب الشديد من المجلس العسكري الحاكم المتهم بانتهاك حقوق الانسان والنكوص عن الوعود التي قطعها بالاصلاح.

وكتبت صحيفة الفجر اليومية المستقلة «ارحل!» للمشير حسين طنطاوي الذي يرأس المجلس العسكري الحاكم والذي ظل وزير دفاع مبارك لامد طويل. وقالت صحيفة «المصري اليوم» المستقلة في صفحتها الاولى ان تظاهرة الجمعة تهدف إلى «عودة الجيش إلى ثكناته». وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد تعهد بترك السلطة لحكومة مدنية بحلول يونيو حينما يتم انتخاب رئيس جديد، واشار مرارا إلى انتخابات مجلسي الشعب والشورى كدليل على نيته التخلي عن السياسة. غير ان المحتجين يتهمون الجيش بالسعي للابقاء على سلطة له في ادارة شؤون البلاد حتى بعد يونيو.

واعلن طنطاوي الثلاثاء رفعا جزئيا لحالة الطوارئ «باستثناء البلطجة» المفروضة على البلاد منذ عقود في مسعى لتهدئة المتظاهرين. غير ان مجموعات حقوق الانسان والنشطاء يشيرون إلى ان ذاك الاستثناء فضفاض ويمنح السلطات مساحة لقمع الحريات.

وقد اقترح المنشق البارز والحاصل على جائزة نوبل محمد البرادعي جدولا زمنيا سياسيا جديدا للبلاد داعيا البرلمان المنتخب حديثا «لانتخاب رئيس مؤقت فورا» يعقب ذلك تشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد. وفي بيان على صفحته على فيسبوك قال البرادعي ان الميثاق الجديد يتعين ان يقوم بتعريف النظام السياسي ويضمن مدنية الدولة والحقوق والحريات.