القاهرة - الوكالات: بدأت صباح أمس الأحد انتخابات مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية) للبرلمان المصري وسط إقبال ضعيف بسبب شعور عام في البلاد بعدم أهمية هذا المجلس.

وتجرى الانتخابات على مرحلتين لانتخاب ١٨٠ نائبا هم ثلثا اعضاء مجس الشورى الذي يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث اعضائه ليبلغ اجمالي عدد اعضائه ٢٧٠ عضوا. وتختتم الانتخابات في ٢٢ فبراير المقبل.

وافاد مراسلون بأن الإقبال كان ضعيفا للغاية بعد ظهر أمس الأحد على مكاتب الاقتراع خلافا لما كان عليه الوضع أثناء الانتخابات التشريعية التي تميزت بتدفق كبير للناخبين الذين كانوا يضطرون إلى الانتظار عدة ساعات في طوابير ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز إبراهيم في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام الحكومية الأحد ان الثلث الأخير من أعضاء مجلس الشورى «سيتم تعيينهم من رئيس الجمهورية وليس من المجلس العسكري» الذي يقوم بمهام رئيس الجمهورية منذ إسقاط نظام حسني مبارك في ١١ فبراير الماضي.

وتجري المنافسة أساسا خلال هذه الانتخابات بين حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن الاخوان المسلمين) وحزب النور السلفي اللذين استحوذا وحدهما على أكثر من ٧٠% من مقاعد مجلس الشعب. ويخوض الإخوان المرحلة الأولى التي سيتم خلالها انتخاب ٩٠ عضوا، من انتخابات مجلس الشورى بـ٨٧ مرشحا بينما ينافس حزب النور على ٧٩ مقعدا.

وإدراكا منه لعدم اهتمام الشارع المصري بهذه الانتخابات، اصدر حزب الحرية والعدالة بيانا مساء السبت دعا فيه «وسائل الاعلام المختلفة الى ان تلعب دورا ايجابيا دعما للعملية الانتخابية من خلال تحفيز الجماهير على المشاركة الفاعلة» في الانتخابات.

وأضاف حزب الحرية والعدالة في بيانه ان «انتخابات مجلس الشورى لا تقل أهمية عن انتخابات مجلس الشعب خلال هذه المرحلة المهمة والحساسة في تاريخ مصر إذ يشارك أعضاء مجلس الشورى المنتخبون مع أعضاء مجلس الشعب في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لاختيار الدستور الجديد».

ووفقا لخريطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري، يتعين على أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين ان يجتمعا فور انتهاء الانتخابات البرلمانية لاختيار جمعية تأسيسية من مئة عضو في غضون ستة اشهر على الاكثر على ان تقوم هذه الجمعية بالانتهاء من اعداد دستور جديد للبلاد في مدة لا تتجاوز ستة اشهر اخرى.

الا ان التطورات السياسية في البلاد وخصوصا المطالب المتصاعدة للحركات الشبابية الاحتجاجية بالتسريع بتسليم الحكم الى سلطة مدنية قد تؤدي الى تسريع عملية اعداد الدستور.

ويرى الاخوان المسلمون الذين فازوا بقرابة نصف مقاعد مجلس الشعب انه ينبغي الانتهاء من اعداد الدستور قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وتدعم خطة المجلس العسكري الذي تعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعد لا يتجاوز ٣٠ يونيو المقبل. غير ان الحركات الشبابية الاحتجاجية التي أثبتت مرة اخرى قدرتها على الحشد والتعبئة بتنظيم مسيرات شارك فيها مئات الآلاف يوم الأربعاء الماضي بمناسبة الذكرى الأولى للثورة المصرية، باتت تطالب بانتخاب رئيس للجمهورية قبل وضع الدستور رافعة شعار «لا دستور تحت حكم العسكر».

وكان الناخبون القليلون الموجودون في مكاتب الاقتراع موزعين حيال أسباب مشاركتهم في عمليات الاقتراع. وقالت سهام، وهي مهندسة من القاهرة «أدليت بصوتي في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وفي انتخابات مجلس الشعب فينبغي ان اقترع كذلك في انتخابات مجلس الشورى». أما زينب السداوي فتقول انه «كان ينبغي ان تكون هناك حملة دعاية اكبر لانتخابات مجلس الشورى اذا كان سيلعب دورا مهما بالفعل في اختيار لجنة إعداد الدستور».