أعلن البنك الأهلي المتحد إنجاز كل الاستعدادات والمتطلبات اللازمة لبدء العمل رسميا بنظام «الرقم الدولي للحساب المصرفي» المعروف اختصارا بـ«الآيبان»، في خطوة تأتي بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي واستجابة لتوجيهاته القاضية بجعل التعامل بنظام الآيبان إلزاميا، إعتبارا من ٣١ يناير ٢٠١٢ الجاري، في كل معاملات التحويلات المالية التي تتم بين البنوك المحلية إرسالا واستلاما أو تلك التي تجري مع أي دولة أخرى بات استخدام الآيبان إلزاميا فيها.

يشار إلى أن رقم الآيبان الجديد في البحرين يتكون من ٢٢ خانة تشتمل على رقم الحساب المصرفي الحالي إضافة إلى أرقام وحروف تشير إلى الدولة والبنك محل الحساب، بحيث يختصر هذا الرمز كل المعلومات التي يحتاجها أي مصرف في العالم لتحديد الحساب المصرفي المراد التحويل منه أو إليه مثل اسم صاحب الحساب واسم البنك المعني ورمزه وفرعه وعنوانه ودولته.

ويأتي تطبيق نظام الآيبان في البحرين في إطار الخطة الوطنية المتكاملة التي وضعها مصرف البحرين المركزي، ومواكبة للتوجه العالمي في اعتماد هذا النظام وتطبيق استخدامه تباعا حول العالم، نظرا لما يتيحه من مزايا الدقة والسرعة والأمان في إجراء التحويلات المالية بين مصرف وآخر، حيث أنه يعزز من كفاءة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء ويقلل من هامش الخطأ ويختصر الفترة المطلوبة لتنفيذ المعاملات وخاصة أن نظام الآيبان يتيح استخدام تقنية التنفيذ الآلي المباشر للتحويلات المالية، وذلك على غرار استخدام الرمز الدولي مع رقم الهاتف المحلي لتحديد جهة الاتصال الهاتفي الدولي المباشر.

وتعليقا على هذه الخطوة، قال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة لشئون العمليات والتقنية بالبنك الأهلي المتحد شفقت أنور «منذ ٣٠ سبتمبر الماضي فقد أصبحت كافة كشوفات الحساب الشهرية المرسلة للعملاء تتضمن رقم الآيبان في صدر صفحتها الأولى، كما يمكن أيضا لأي من عملائنا الكرام الحصول على رقم الآيبان الخاص به بكل سهولة بمجرد ادخال رقم الحساب الحالي عبر الوصلة الخاصة بذلك على موقع البنك الإلكتروني أو موقعنا للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وكذلك في أي وقت من خلال الاتصال بمركز إتصالات البنك الأهلي على هاتف رقم ١٧٢٢١٩٩٩ والمتاح على مدار الساعة حيث يسعدنا الإجابة عن أي استفسار وتقديم كل مساعدة ممكنة في هذا الشأن».

وأضاف: «إننا في البنك الأهلي المتحد نحرص دائما على مواكبة أفضل الممارسات والتطورات العالمية بما يستجيب لكل المعايير الرقابية المحلية والدولية وبما يلبي في ذات الوقت تطلعات عملائنا الكرام نحو مزيد من السرعة والكفاءة والأمان في إنجاز معاملاتهم المصرفية».