نجحت الاستثمارات الضخمة التي ضختها المملكة العربية السعودية في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل الإسكان والنقل ومشروعات مصافي النفط في أن تحقق تطورات رئيسية في هذه القطاعات، مما جعلها تحظى بتغطية متميزة في تقرير حديث أصدرته أوكسفورد بزنس جروب.

ويقدم التقرير.. «المملكة العربية السعودية ٢٠١٢» تحليلا متعمقاً لمبادرات الانفاق التي اعتمدتها المملكة في إطار الخطة الخمسية للتنمية التاسعة ٢٠١٠- ٢٠١٤ والتي من المتوقع أن تحقق نموا ملموسا على المدى القصير آخذة في الاعتبار انتقال المملكة العربية السعودية إلى التركيز على الصناعات التحويلية وأنشطة التنمية المضافة بخططها لزيادة إنتاج البتروكيماويات من خلال قطاع النفط.

ويضم التقرير تفاصيل المنح التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في عام ٢٠١٢ مع دليل مفصل للقطاعات كدليل للمستثمرين.

وتحتوي المطبوعة الجديدة على تغطية واسعة، تتناول التطور الهائل الذي يشهده قطاع النقل والبنية الأساسية في مكة حاليا بهدف تسهيل الحركة بالنسبة للحجاج والمعتمرين وزوار المملكة العربية السعودية.

ورصد التقرير النمو المستمر في قطاع البناء والعقار السعودي الذي تم دعمه من خلال زيادة تدفق العائدات والنمو السكاني مع الإشارة إلى المرسوم الملكي لبناء نصف مليون وحدة سكنية الذي من المقرر أن يلعب دورا في معالجة قلة المعروض من الوحدات السكنية.

وقال المحرر الإقليمي لأكسفورد بزنس جروب في التقرير اوليفر كورنوك إن «جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق النمو الاقتصادي في إطار خطة التنمية التاسعة كان واضحا في إحراز النتائج مع الصناعات التحويلية وخاصة التي استفادت من التوسع في مصانع إنتاج البتروكيماويات».

ويتناول التقرير كذلك، كيف ستدير المملكة أزمة هبوط الأسعار التي قد تنجم عن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي والأوروبي.

وأيدت المدير الإقليمي لأكسفورد بزنس جروب في السعودية نيسلهان ايداجول دعوة المملكة العربية السعودية في تمويل اقتصادها، مشيرة إلى أنه يسير بخطى متسارعة في القطاع الصناعي الذي يتضمن إنتاج الحديد والألمنيوم بالإضافة إلى تطور قطاع تقنية المعلومات الذي يحرز تقدما.