اجتمعت في الدوحة مجموعة من الاختصاصيين الماليين من القطاع المصرفي وقطاعي التأمين وإدارة الأصول، والعاملين في المصارف المركزية، والجهات التنظيمية وإدارة المخاطر في المنطقة، بمناسبة انعقاد منتدى إدارة المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته هيئة تنظيم مركز قطر للمال يوم الاثنين ٣٠ يناير.

ركّزت الجهات التنظيمية جهودها في الفترة الأخيرة على تحديد المخاطر المالية الناشئة ضمن شركات الخدمات المالية تحديداً وأسواق رأس المال عامة، وعلى تقييم هذه المخاطر وإدارتها استجابة منها للدروس المستخلصة من الأزمة المالية العالمية. إلا أنه في حين أنه تم النظر ملياً في أفضل ممارسات إدارة المخاطر في عدد من المنابر العالمية، اعتبر هذا المنتدى أول منبر يعالج المسائل المرتبطة بإدارة المخاطر في منطقة الخليج العربي تحديداً.

وتم افتتاح المنتدى بكلمة من الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. وتشمل المواضيع التي يطرحها هذا المنتدى مسائل احتواء انتشار المخاطر المالية العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي والتطورات الاحترازية الكلية الرئيسة في المنطقة، والفوائد والتحديات الناشئة عن تطبيق توجيهات بازل ٣ في دول الخليج.

ويهدف المنتدى إلى توفير منصة للمناقشة وتبادل الحوار ولكن أيضاً لزيادة المعرفة ضمن القطاع وتعميق العلاقات بين القطاع وهيئة تنظيم مركز قطر للمال.

في هذا الإطار، قال السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال:

«تستمر هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتعزيز قدرتها على تحديد المخاطر الاحترازية الكلية الناشئة في القطاع المالي، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة في إدارة المخاطر المالية في سياق الصناعة المالية القطرية. فقد بادرنا إلى تنظيم المنتدى برغبة منا في الجمع بين اختصاصيي هذا القطاع لمناقشة المسائل المرتبطة بإدارة المخاطر والتي قد تشكل محط بحث مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف السيد ثورب «يعكس هذا المنتدى قدرة هيئة التنظيم على اتخاذ مقاربة استباقية في معالجة المخاطر الناشئة في القطاع المالي ولكن أيضاً إصرار قطر على أن تكون الرائدة إقليمياً في مجال أفضل ممارسات إدارة المخاطر».