أنهى صندوق الخليج للسندات التابع لمؤسسة الخليج للاستثمار عام ٢٠١١ بأداء متميز حيث بلغت عوائده ٥,٤٣% على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والاضطرابات الإقليمية. مضيفاً عاماً سابعاً من الأداء القوي لسجله.

وصندوق الخليج للسندات الذي أسس في عام ٢٠٠٥ كأول الصناديق المكرسة للسندات والصكوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي والذي يعد أكبر هذه الصناديق بقيمة سوقية تتجاوز ١٥٢ مليون دولار أمريكي استطاع المحافظة على أدائه القوي رغم حالة عدم الاستقرار التي تحيط بالاقتصاد العالمي فضلاً عن الاضطرابات الإقليمية.

وقال طلال زيد الطواري رئيس إدارة المبيعات والتسويق بالوكالة «نجح الصندوق في تجاوز توقعات السوق وتحقيق أداء إيجابي مسجلاً عائداً أجمالياً للسنة قدره ٥.٤٣% رافعاً عائده الأجمالي منذ التأسيس، والمحسوب على أساس سنوي، إلى ٣.٨٣% وذلك بفضل كون معظم السندات التي يمثلها الصندوق ذات تصنيف ائتماني A أو أعلى بالإضافة إلى كونها موزعة جغرافياً وعلى صعيد القطاعات بشكل أدى إلى استقطاب اهتمام العديد من المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد تنافسية في منطقة الخليج.

وأوضح الطوراي «إن بفضل فترة شهدت ارتفاعا تاريخياً لأسعار النفط، صارت اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ضمن قائمة الاقتصاديات الأفضل أداءً على مستوى العالم بتسجيلها معدلات ملموسة لنمو الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن تستمر في الأعوام القليلة المقبلة».

أما نائب رئيس السندات الخليجية ومدير الصندوق خليفة عبدالله الراشد فقد علق قائلاً إن التخفيض الأخير لتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية، والذي جعل تصنيفها يفوق تصنيف بعض الدول الخليجية بدرجة واحدة فقط، بالإضافة إلى ارتفاع العوائد التي تقدمها السندات الخليجية قد زاد من حجم الإقبال العالمي على الاستثمار في السندات الخليجية.

وأضاف الراشد «بما أن اغلب توقعات المحللين تشير إلى أن سنة ٢٠١٢ سوف تكون سنة صعبة في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي فان السندات الخليجية تمثل الخيار الأمثل للاستثمار، بسب ارتفاع عوائدها مقارنه بمخاطرها المنخفضة نسبياً».