توقع تقرير استثماري أصدره «باركليز كابيتال» التابع لبنك باركليز البريطاني العالمي ومقره الرئيس في لندن.. أمس أن يشهد قطاع صناديق التحوط في العالم حركة لرؤوس أموال تتراوح قيمتها بين ٣٥٠ إلى ٤٠٠ مليار دولار أمريكي على مدى الأشهر الـ ١٢ المقبلة أي ما يمثل نحو خمس الأصول المدارة حاليا في القطاع.

ونقلت وكالة «وام» عن تقرير «درب الأموال» أن قطاع صناديق التحوط في العالم مقبل على كثير من التحديات خلال العام الحالي ولكنه سيشهد أيضا مزيدا من الفرص. ويتضمن التقرير تحليلات مبنية على استطلاع للرأي لـ ١٦٥ مستثمرا تم إجراؤه خلال «منتدى صناديق التحوط» التي نظمته شركة «برايم سيرفسز» التابعة لـ«باركليز كابيتال» في نيويورك مؤخرا حيث يدير هؤلاء أصولا تبلغ قيمتها الإجمالية نحو أربعة تريليونات دولار خصصوا منها نحو ٥٠٠ مليار دولار لصناديق التحوط أي ما يمثل نحو ربع إجمالي الأصول المدارة في القطاع.

وألمح التقرير «إلى أن المستثمرين في صناديق التحوط يعتزمون إحداث تغييرات مهمة خلال العام الحالي نظرا للضبابية التي تسود المناخ الاقتصادي الكلي والتقلب الذي شهدته الأسواق العالمية مؤخرا».

وأفاد بأن ٥٦% من المستثمرين الذين استُطلعت آراؤهم يعتزمون زيادة المبالغ المخصصة لصناديق التحوط على مدى الأشهر الـ ١٢ المقبلة وهو ما يمثل سبعة أمثال عدد المستثمرين الذين يعتزمون خفض هذا النوع من الاستثمارات. ورجح التقرير أن تكون الصناديق الوقفية والمؤسسات والبنوك الخاصة وصناديق التقاعد العامة في مقدمة الجهات التي ستخصص رؤوس أموال جديدة لصناديق التحوط خلال العام الحالي.

وأظهرت التحليلات أن المستثمرين من المتوقع لهم أن يضخوا رؤوس أموال جديدة بنحو ٨٠ مليار دولار في قطاع صناديق التحوط في ٢٠١٢ مما يؤهله ليكون العام الأهم على صعيد حجم رؤوس الأموال الجديدة المخصصة لصناديق التحوط منذ ٢٠٠٧.. إذ توقعت في الوقت نفسه أن يشهد قطاع صناديق التحوط حركة لرؤوس أموال تتراوح قيمتها بين ٣٥٠ إلى ٤٠٠ مليار دولار أمريكي خلال العام الحالي أي ما يمثل حوالي خمس الأصول المدارة حاليا في القطاع.

وبينت تفضيلات المستثمرين أن العام الحالي سيشهد استمرار التوجه نحو زيادة كميات رأس المال المخصصة لصناديق التحوط التي لا تتجاوز قيمة الأصول المدارة فيها مليار دولار.

وكانت صناديق التحوط الصغيرة قد ضاعفت حصتها من التدفقات الجديدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي مقارنة بعام ٢٠١٠ بكامله.. ورجح التقرير أن يستمر هذا التوجه خلال العام الحالي مع إعراب ٧٧% من المستثمرين عن ميلهم لتوزيع أموالهم على الصناديق الصغيرة مقارنة مع ١٠% فقط ممن يميلون إلى زيادة استثماراتهم في الصناديق الكبيرة التي تزيد قيمة الأصول المدارة فيها على خمسة مليارات دولار.

ولفت إلى أن ثقة المستثمرين تتعزز في الوقت الحاضر بقدرة مديري الصناديق الصغيرة على تبني الاستراتيجيات بمرونة أكبر بهدف توليد أرباح تتجاوز المعدلات كما تزداد ثقتهم بالاستثمار في هذا الجزء من قطاع صناديق التحوط نظرا لما يقدمه كثير من الصناديق الصغيرة والجديدة من شفافية متزايدة وشروط أفضل على صعيد الرسوم والسيولة.