أكدت شئون الجمارك أن قيمة الإعفاءات الجمركية التي قدمت إلى المصانع الوطنية خلال العام الماضي بلغت أربعة وستين مليون دينار بحريني، وذلك تنفيذاً لما قرره المجلس الأعلى لمجلس التعاون الجمركي منذ عام ٢٠٠١م بمنح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من ضرائب «الرسوم» الجمركية على وارداتها من الآلات، والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي وفق ضوابط محددة للإعفاء.

يذكر أن مسئولية تقديم توصيات بإعفاء المصانع الوطنية تتولاها لجنة دعم وحماية الصناعة الوطنية، والتي تشارك في عضويتها شئون الجمارك، وتسهم الإعفاءات من الضريبة الجمركية في انخفاض الأسعار المحلية للمنتجات الوطنية وزيادة قدرتها على منافسة المنتجات الأجنبية المستوردة، كما تسهم أيضاً في المنافسة إقليمياً وعالمياً مع المنتجات المشابهة لها خارج الدولة.