أشاد نائب رئيس كتلة المستقلين عبدالله بن حويل بالتوجيهات الأخيرة لوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بتعزيز الحماية لرجال الأمن من خلال غطاء قانوني تصل عقوبته إلى ١٥ عاماً لكل من يعتدي عليهم، موضحاً بأن فرض هيبة القانون مرتكز أساسي لاحترام القوانين والنظم المعمول بها.

وقال بن حويل على هامش مجلسه الأسبوعي بالرفاع الغربي وبحضور جمع غفير من أهالي الدائرة إن «البحرين كانت وستظل على الدوام دولة يحتذى بها بالعمل المؤسساتي والمدني»، مبيناً أن «ما يقوم به بعض الصبية من أعمال تخريب وحرق ببعض المناطق، لا يتعدى كونه إرهاصات للأزمة الغابرة بلا رجعة».

وأشار إلى أن «رجال الأمن البحرينيين سجلوا أروع الأمثلة بالصبر وجلادة النفس، قبالة ما يواجهونه من حالات اعتداء إجرامية من قبل الشباب المغسول دماغياً والموجه من أئمة منابر الفتنة».

وأضاف «تدعيم الغطاء القانوني لحمايتهم، وتزويدهم بالرداء الآمن والوقائي لهم من قنابل الموتولوف والأسياخ الحديدية خطوة باتجاه الطريق الصحيح. قوبلت بارتياح وترحيب شعبي لافت».

وأكد أن «معالي وزير الداخلية مثال حقيقي على رباطة الجأش والحكم والاتزان، وخصوصا مع حجم التحديات التي تتعرض لها البحرين، وحجم الأطماع الإقليمية التاريخية التي تستهدف ضرب عروبتها وتقويض مكانتها الرفيعة الشأن بقلب الوطن العربي الكبير».

وبين نائب رئيس كتلة المستقلين أن «تعزيز الصلاحيات المخولة لرجال الأمن، وتزويدهم بالأسلحة المرخص لها دولياً للدفاع عن أنفسهم، ولفرض الأمن والاستقرار بربوع البلاد مطلب شعبي لا يختلف عليه اثنان»، مؤكداً أن «البحرين ماضية بحول الله بقيادتها الرشيدة إلى المزيد من النهضة والرقي، عبر مشروع إصلاحي شامل الأركان، رسخ للشعب مكانة ينظر إليها بكل إجلال وإكبار من قبل دول المنطقة والعالم».

واختتم تصريحه بالقول «أدعو الشرفاء إلى التعاون الكامل مع رجال الأمن، وإلى الامتثال للقرارات الصادرة من الجهات العليا بوزارة الداخلية، وأن يكونوا دوماً كما عهدناهم مواطنين أجلاء، يميزون الصالح من الطالح، ويرفضون أي خرق للقانون أو التعدي على مرتكزاته».