أشاد عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي بمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى إقامة جلسات حوار التوافق الوطني الذي قاطعته المعارضة في أعقاب الأحداث الأخيرة المؤسفة التي شهدتها البحرين مؤخرا، منوهين كذلك بتشكيل اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور محمود شريف بسيوني والتي ضمت في أعضائها العديد من الشخصيات الحقوقية العالمية المرموقة.

كما أثنى الأعضاء في بيان لهم بشأن الأوضاع في البحرين على التقدم الكبير الذي حققته مملكة البحرين فيما يتعلق بإقامة المؤسسات الديمقراطية منذ استقلالها عام ١٩٧١، وذلك بشهادة جميع المراقبين.

كما أشادوا بميثاق العمل الوطني الذي وصفوه بأنه يمثل إنجازا فريدا في المنطقة.

وأشاروا إلى انه لا يمكن التقليل من حجم التأثيرات الخارجية القادمة عبر الحدود من الدول المجاورة للبحرين وكذلك عدم الاستقرار في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى بعض العواقب الخطرة. ودعا الأعضاء في بيانهم مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع الحكومة وجميع الأطراف المعنية على الحوار الديمقراطي في البحرين، وتوجيه الدعوة إلى مملكة البحرين للاستفادة من خبرات «لجنة البندقية» والانضمام إلى «اتفاقية البندقية»، وكذلك بحث فرص التعاون مع أعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي ومؤسساته.