مصيف صلاح الدين - (ا ف ب): لوح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي لجأ إلى إقليم كردستان بعد اتهامه بقضايا إرهابية، بنقل قضيته إلى المحاكم الدولية في حال عدم استجابة القضاء العراقي في تأمين محاكمة عادلة له. وقال الهاشمي في مقابلة مع وكالة فرانس برس في مقر إقامته الحالية بمصيف صلاح الدين في مدينة اربيل «اتمنى ان تحسم القضية وطنيا لكن من حقي ان أدافع عن سمعتي وشرفي وعن براءة الحمايات (عناصر الأمن) وموظفي مكتبي».

وأضاف «إذا لم يستطيع القضاء العراقي ان ينصفني فمن حقي ان اذهب إلى القضاء العالمي». وأوضح الهاشمي ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «تولى ملف القضاء منذ البداية منذ إعلان الكشف عن هذه الخروقات وتقديمها إلى القضاء إلى إصدار أمر القبض ومطالبة إقليم كردستان (بتسليمه) ونشر الاعترافات من قبل وسائل الإعلام ومنع نقل الدعوى من بغداد إلى كركوك».

وكان الهاشمي قد طالب بنقل الدعوى من بغداد إلى إقليم كردستان او إلى محكمة في مدينة كركوك لكن المالكي قال إن ذلك لا يجوز وفقا للدستور. وقال الهاشمي ان مجلس النواب سوف يقدم تقريرا إلى رئيس المجلس يؤكد ان الاعترافات التي انتزعت من أفراد حمايته جاءت في ظروف غير طبيعية وفي غياب محامين.

وحول المعلومات التي أفادت ان القيادات الكردية ستسلمه إلى القضاء العراقي، قال الهاشمي ان «هذه جزء من الحرب النفسية وأنا لا اعلق عليها»، موضحا انه يكتفي بتكرار ما قاله الرئيس العراقي جلال طالباني «أنا اعلم بسلوك نائبي على مدى ست سنوات وأنا متيقن انه بريء ولن يعتقل الهاشمي إلا على جثتي».

وأشار إلى «ما قاله (رئيس إقليم كردستان العراق) مسعود بارزاني (أنت ضيف وقد تجاوزنا المسألة السياسية إلى المسألة الأخلاقية ونحن واثقون ومتيقنون من براءتك وبالتالي سوف ندافع عنك)» وتابع «أنا هنا موجود في كردستان ولست قلقا على مستقبلي. أنا بين أهلي وأحبائي في كردستان لكن إذا ضاقت كردستان بطارق الهاشمي فأرض الله واسعة».

وحول عودة القائمة العراقية إلى مجلس النواب، قال الهاشمي «شاركت في هذا القرار رغم وجودي في كردستان وأكدت (ضرورة) حضور القائمة العراقية على عجل»، مبررا موقفه «بالقلق من قانونين هما قانون العفو العام... وقانون الميزانية للسنة الحالية».