قالت شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات» إنها تنتظر تسلم نسخة من قرار المحكمة الهندية العليا الذي أمر بإلغاء ١٢٢ ترخيصاً ممنوحاً لثمانية مشغلين، بينهم «سوان» التي تمتلك الشركة الإماراتية حصة كبيرة فيها، مضيفة أن القرار يتعلق بأمور تسبق بوقت طويل دخول «اتصالات» للاستثمار في «سوان».

وبحسب بيان للشركة الإماراتية المسجلة في بورصة «أبوظبي» فإن المحكمة الهندية أمرت «بإلغاء جميع رخص الاتصالات والترددات التي أُصدرت عام ٢٠٠٨، كما فرض القرار غرامة على جميع المرخَص لهم والذين باعوا أسهماً لمستثمرين أجانب بعد إصدار التراخيص».

وأضاف البيان أن اتصالات «سوف تعمل عند استلامها نسخة من القرار لفهم أسبابه وآثاره على أعمال الشركة وخاصة على عملائها وموظفيها إضافة إلى فهم ما إذا كان لديها الحق في طلب إعادة النظر في قرار المحكمة العليا.

وأوضح البيان أن قرار المحكمة الهندية العليا متعلق بأمور حدثت في يناير٢٠٠٨ قبل وقت طويل من استثمار «اتصالات» في «شركة سوان» في ديسمبر ٢٠٠٨.

ونفت الشركة الإماراتية أن يكون لديها علم بما جرى في عملية تقديم «سوان» لطلب الحصول على تراخيص وبطبيعة الحال لم تشارك في ذلك إطلاقا فقد تم تقديم الطلبات بالكامل من قبل مؤسسي «شركة سوان» وشركائهم الذين عادوا وسوّقوا فرصة الاستثمار لـ«اتصالات» من خلال بنك استثماري دولي معروف.

واعتبرت الشركة أن لديها «رصيدا ناصعا في التقيد بالأنظمة والقوانين في ١٧ دولة تعمل فيها منتشرة في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا تمارس فيها عمليات تشغيلية وتواصل تنفيذ استراتيجية النمو التي وضعتها وسيظل التزام «اتصالات» بأن تصبح بين أكبر ١٠ شركات اتصالات في العالم».

من جانبها، قالت شركة «يونيور» التي تجمع «تيلينور» النرويجية ويونيتك» الهندية، والتي تأثرت بدورها جراء الحكم: «نشعر بأننا تعرضنا للظلم لأننا نفذنا الشروط الحكومية التي طلبت منا، ولدينا صدمة حيال قرار معاقبة يونيور بسبب أخطاء وجدتها المحكمة في الشروط الحكومية» وذلك وفقاً لبيان نشرتها القنوات الشقيقة لـ CNN بالهند.

أما المحلل الاقتصادي، ريشي ساهي، فقد حذر من تداعيات القرار على الثقة الدولية بقطاع الاتصالات الهندي، وقال إن القضاء تصرف وفق القانون، ولكنه فتح الباب أمام قضية أكبر تتعلق بسياسات الحكومة الاقتصادية.

وكانت المحكمة العليا الهندية قد قررت يوم الخميس إلغاء التراخيص لتحسم الجدل المستمر منذ سنوات حول وجود فضيحة مالية بمليارات الدولارات في قطاع الاتصالات، وقد وصف المحامي براشنت بوشان، الذي كان يتابع القضية، الحكم بأنه «تاريخي» وسيكون من شأنه «تبديل الطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع الفساد في الهند»

وسبق للقضاء الهندي أن أمر بسجن وزير الاتصالات السابق، «أي راجا» بتهمة التلاعب في العروض الخاصة بالرخص الممنوحة عام ٢٠٠٨، كما طالب وزارة الاتصالات بوضع نظام جديد للترخيص خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وقد كانت قضية التلاعب في بيع الرخص من بين أكبر أسباب اهتزاز حكومة رئيس الوزراء مانموهان سينغ في تلك الفترة، كما أدت إلى تراجع الثقة الدولية في قطاع الاتصالات الهندي الذي يشكل مورداً مالياً أساسياً لنيودلهي في مسعاها لسد العجز المالي الحكومي الذي تجاوز ٣.٧ في المائة من الدخل القومي بسبب كلفة البرامج الحمائية.

يشار إلى أن الهند تمتلك ثاني أكبر قطاع اتصالات في العالم، مع أكثر من ٨٩٤ مليون مشترك، ومن المتوقع أن يتأثر بالقرار قرابة خمسة في المائة منهم.