أبوظبي ـ رويترز: قال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية انه من المتوقع تباطؤ نمو القروض والودائع هذا العام مع تراجع أداء البنك في الخارج إلى حد ما نظرا إلى الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية.

وأضاف أن آفاق هذا العام للبنك تبدو جيدة. وجاءت أرباح البنك في الربع الأخير من العام الماضي هذا الأسبوع دون التوقعات.

وقال في مقابلة عبر الهاتف «نبدي تفاؤلا حذرا بالنسبة إلى عام ٢٠١٢. نتوقع نموا قويا في إدارة الثروات والأنشطة المصرفية الخاصة ونموا جيدا في الأنشطة المصرفية الإسلامية».

وأعلن البنك يوم الثلاثاء عن صافي أرباح قدره ٧٢٤ مليون درهم (١٩٧.٣ مليون دولار) للربع الأخير من ٢٠١١ أقل قليلا من ٧٣٢ مليون درهم في الفترة نفسها من ٢٠١٠. وكان محللون توقعوا متوسط أرباح قدره ٧٥٦.٤ مليون درهم.

وبلغت الأرباح في العام الماضي كله ٣.٧١ مليار درهم ارتفاعا من ٣.٦٨ مليار درهم في ٢٠١٠. ونمت الودائع ٢٣.٣% بينما ارتفعت القروض ١٦.٦% في ٢٠١١.

وقال تومالين «نتوقع نموا متواصلا في الودائع يترواح من ١٠% إلى ١٥% ونموا أقل قليلا في القروض خلال العام الحالي»، مضيفا أن البنك يتوقع نموا قويا في الودائع في الخارج حيث ستتأثر أنشطته بالاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ويعمل البنك في ١٣ دولة خارج الامارات من بينها سلطنة عمان والبحرين ومصر وليبيا.

وقال تومالين ان البنك سيجنب مخصصات هذا العام لكن من السابق لأوانه تقدير حجمها.

وبلغ صافي مخصصات خفض القيمة ١.٤٩ مليار درهم في ٢٠١١ بينما بلغ ٤٨٢ مليون درهم في الربع الأخير.

وقد يعود بنك أبوظبي الوطني المملوك بنسبة ٧٠.٥% لحكومة الامارة إلى أسواق السندات عندما تحين الفرصة.

وقال تومالين «الأسواق خادعة الآن والتسعير مرتفع لكنها تتغير يوميا لذا نحن دائما على أهبة الاستعداد».