شهدت منطقة دول الخليج تحولا ملحوظا خلال عام ٢٠١٠ حيث ارتفعت مؤشرات الأسواق المالية وأسعار النفط، وكان هذا الارتفاع مقترنا بطلب محلي قوي، وسياسات مالية ونقدية حذرة. وشهد الاقتصادي العماني، خامس أكبر الاقتصادات في منطقة دول الخليج نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة ٤.١ في المائة في عام ٢٠١٠ ليصل إلى ١١.٦ مليار ريال عماني بالمقارنة مع ١١.٢ مليار ريال عماني في عام ٢٠٠٩.

علاوة على ذلك، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بمعدل سنوي مركب مقداره ٦ في المائة خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٥ وعام ٢٠١٠ نتيجة للزيادة المقترنة بارتفاع كل من أسعار النفط، وإنتاج الصناعات التحويلية، ونمو قطاع الصناعة.

ومن جهة أخرى، سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، نموا بنسبة ٢٣.٤ في المائة في عام ٢٠١٠ ليبلغ ٢٢.٢ مليار ريال عماني بالمقارنة مع ١٨ مليار ريال عماني المسجلة في عام ٢٠٠٩. علاوة على ذلك، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة ١٣.٤ في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين عام ٢٠٠٥ إلى عام ٢٠١٠.

وتحسنت العوامل الاقتصادية في سلطنة عمان كثيرا خلال عام ٢٠١٠ وسجل الاقتصاد العماني نموا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بلغ ٢٣.٤ في المائة في عام ٢٠١٠ مقترنا بارتفاع أسعار النفط.

إضافة إلى ذلك، نما قطاع العمالة ووفّر ١٠٥.١٢٤ وظيفة جديدة، في حين كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إيجابية كما شهد الطلب المحلي ارتفاعا. من ناحية أخرى، وضعت السلطنة سياسة نقدية محكمة للتغلب على الأزمة المالية مما دعّم الطلب المحلي إضافة إلى سياستها النقدية التي وفرت السيولة النقدية لتتمكّن البنوك من تلبية الطلب على الائتمان.

وكان ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام ٢٠١٠ مدفوعا بارتفاع الأنشطة البترولية، حيث شهدت نسبة مساهمة الأنشطة البترولية في الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بلغت نسبته ٦٤.٤ في المائة في عام ٢٠١٠ بالمقارنة مع ٤٠.٦ في المائة في العام الذي سبقه.

وقفزت معدلات استخراج النفط الخام بنسبة ٤٢.٥ في المائة لتصل إلى ٩,٤ مليارات ريال عماني في عام ٢٠١٠ بالمقارنة مع الانخفاض المسجل في عام ٢٠٠٩ والبالغ ٣٩.١ مليار ريال عماني، في حين شهدت نسبة مساهمة أنشطة استخراج الغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بلغ ٢٩ في المائة في عام ٢٠١٠ مسجلة نموا بقيمة ٩١٢ مليون ريال عماني.

وبلغ الناتج المحلي للأنشطة النفطية عموما ١٠,٣ مليارات ريال عماني في عام ٢٠١٠، ويعزى ارتفاع الناتج المحلي للأنشطة النفطية إلى تعافي أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال عام ٢٠١٠ كما بلغ متوسط أسعار النفط العماني ٧٦.٦ دولارا أمريكيا للبرميل في عام ٢٠١٠ بالمقارنة مع ٥٦.٧ دولارا أمريكيا للبرميل في عام ٢٠٠٩.

وعلى النقيض من الدول الخليجية الأخرى المنتجة للنفط، لم تتجاوز مساهمة الأنشطة النفطية العمانية في إجمالي الناتج المحلي نسبة ٥٠ في المائة، مما يدل على تحسّن في تنويع أنشطة الاقتصاد العماني مقارنة بالاقتصادات الأخرى المنتجة للنفط. وبلغت نسبة الأنشطة النفطية ٤٦ في المائة مقارنة بالأنشطة غير النفطية التي بلغت ٥٤ في المائة، الجدير بالذكر أن نسبة مساهمة الأنشطة النفطية كانت في انخفاض منذ عام ٢٠٠٥ عندما تم قياسها بنسبة ٤٨,٣ في المائة.

ومن ناحية أخرى، حققت الأنشطة غير النفطية التي تشمل الصناعة، والخدمات، والأنشطة الزراعية نموا في مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي، حيث نمت من ٥٠,٦ في المائة في عام ٢٠٠٥ إلى ٥٣.٦ في المائة في عام ٢٠١٠، كما بلغ الناتج المحلي للأنشطة النفطية ١٢.٣ مليار ريال عماني في عام ٢٠١٠ بالمقارنة مع ١١.١ مليار ريال عماني في عام ٢٠٠٩، واعتبر قطاع الخدمات ثاني أكبر القطاعات في الاقتصاد العماني في عام ٢٠١٠ وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ٣٧.٥ في المائة مسجلا نموا بقيمة ٨.٣ ملايين ريال عماني.

وارتفعت أنشطة الخدمات بنسبة ١١ في المائة في عام ٢٠١٠ نظرا إلى ارتفاع قطاعي البيع بالجملة وتجارة التجزئة اللذين يشكلان الجزء الأكبر من أنشطة القطاع، ومن ناحية أخرى، نمت أنشطة قطاع الخدمات بمعدل سنوي مركب مقداره ١٣.٧ في المائة خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٥ - ٢٠١٠، ويشمل قطاع الخدمات البيع بالجملة، تجارة التجزئة، الفنادق، المطاعم، المواصلات، الاتصالات، الوساطة المالية، الخدمات العقارية، والإدارة العامة والدفاع.

ويعتبر قطاعي البيع بالجملة وتجارة التجزئة أكبر قطاعين في أنشطة الخدمات، حيث بلغت نسبة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي ٨.٧ في المائة و٢٣,٣ في المائة. وارتفعت أنشطة البيع بالجملة وتجارة التجزئة بنسبة ١٢.٣ في المائة في عام ٢٠١٠ لتصل إلى ١.٩ مليار ريال عماني، وكانت هذه الزيادة مصحوبة بارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي نتيجة للسياسات المالية التي تنتهجها البلاد وتحسّن ثقة المستهلكين بعد أزمة الائتمان التي حدثت في عام ٢٠٠٨. ومن ناحية أخرى، ارتفع نمو المبيعات بالجملة وتجارة التجزئة بمعدل سنوي مركب مقداره ١٧.٧ في المائة في الفترة ما بين عام ٢٠٠٥ وعام ٢٠١٠.

ارتفع الناتج المحلي لقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة ٤.٥ في المائة ليصل إلى ٢٧٠ مليون ريال عماني في عام ٢٠١٠ في حين بلغ متوسط نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي ١.٢ في المائة خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٥ وعام ٢٠١٠ كما سجل نموا بمعدل سنوي مركب مقداره ٨.١ في المائة خلال الفترة ذاتها. ووفقا للرؤية المستقبلية لاقتصاد عمان في سنة ٢٠٢٠، تخطط عمان لزيادة نسبة مساهمة قطاع الزراعة والأسماك في إجمالي الناتج المحلي إلى ٣.١ في المائة في عام ٢٠٢٠ بمعدل سنوي مقداره ٥.٦ في المائة.

وتشير أحدث البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العماني قد ارتفع بنسبة ١٥.٣ في المائة في الربع الأول من عام ٢٠١١ بالمقارنة مع مستواه في ذات الفترة من العام السابق. ويعزي هذه الارتفاع إلى نمو الناتج المحلي للأنشطة الصناعية والنفطية حيث نما بمعدلي ١٩.٢ في المائة و١٧.٨ في المائة ليصل إلى ٩٩٨ مليون ريال عماني و٣ مليارات ريال عماني على التوالي. ومن ناحية أخرى، بلغ متوسط أسعار النفط حوالي ٨٨,٣ دولارا أمريكيا للبرميل في الربع الأول من عام ٢٠١١ بارتفاع بلغت نسبته ١٥.١ في المائة عن المستوى المسجل في ذات الفترة من العام السابق.

ونتيجة لارتفاع أسعار النفط شهد الناتج المحلي لقطاع الأنشطة النفطية ارتفاعا بنسبة ١٩.٢ في المائة ليصل إلى ٢.٧ مليار ريال عماني مما خفّض نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي إلى ما دون ٥٠ في المائة حيث بلغت ٤٨.٣ في المائة. إضافة إلى ذلك، شهد الناتج المحلي لأنشطة الخدمات ارتفاعا بنسبة ١٠ في المائة خلال الربع الأول من عام ٢٠١١، كما سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أكبر زيادة في الناتج المحلي بلغت ١٤.٣ في المائة خلال الفترة ذاتها ليصل إلى ٤٥٢ مليون ريال عماني.

ومع المضي قدما، يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العماني بنسبة ٥.٥ في عام ٢٠١١ و٥ في المائة في عام ٢٠١٢ وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما يتوقع أن تكون هذه الزيادة مقترنة بارتفاع في أسعار النفط يصل في المتوسط إلى حوالي ٩٩ دولارا أمريكيا للبرميل بحسب التقديرات التي أجمع عليها المحللون والتي تعتبر أعلى كثيرا من السعر المقدّر في موازنة عام ٢٠١٢ والبالغ ٧٥ دولارا أمريكيا للبرميل. ثانيا، يعزى نمو الناتج المحلي الإجمالي أيضا إلى تقدّم التقنيات الجديدة المصّنعة لاستخراج النفط، وأخيرا، إلى تزايد الإنفاق الحكومي كما يتبين من موازنة السلطنة لعام ٢٠١٢ التي تقدّر ارتفاع المصروفات بنسبة ٢٣ في المائة مقارنة بمستواها في العام السابق.

إضافة إلى ذلك، تهدف الرؤية المستقبلية لعام ٢٠٢٠ إلى خفض نسبة مساهمة النفط الخام في الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من ١٠ في المائة، وزيادة مساهمة الغاز الطبيعي إلى أعلى من ١٠ في المائة و٢٠ في المائة على التوالي. وقد حرص واضعو السياسات العمانيون على المشاركة بهدف تنويع الاقتصاد عن طريق سن قوانين ضريبية جديدة، وتحسين القوى العاملة، وتعزيز القطاعات غير النفطية، وتهيئة بيئة اقتصادية ملائمة للسوق.