تواجه شركات وحكومات في منطقة الخليج العربية استحقاقات ديون تتجاوز قيمتها ٦٠ مليار دولار يجب إعادة تمويلها في عام ٢٠١٢ ستضطر على نحو متزايد إلى نبذ اعتمادها على التمويل التقليدي والبحث عن حلول مبتكرة في ظل الظروف العالمية الصعبة.

ومن المرجح أن تنجح دول مجلس التعاون الخليجي الست التي يفيض معظمها بالسيولة بعد ارتفاع أسعار النفط مدة عام في التصدي لتحدي إعادة التمويل هذا العام من دون حدوث أزمات شاملة.

وستتدخل الحكومات إذا لزم الأمر للحيلولة دون تخلف الشركات بشكل ضخم وغير محكوم عن سداد سنداتها وهو الأمر الذي قد يزعزع استقرار الأسواق.

لكن العملية لن تجري بسلاسة دائما، حيث إن ظروف السوق غير المواتية مثل ضعف أسعار العقارات في مدن مثل دبي وعدم التيقن بشأن توقعات الاقتصاد العالمي تعني أن الكيانات المدينة قد تلجأ إلى إعادة هيكلة التزامات من خلال محادثات مع الدائنين.

وقد تتفادى شركات أخرى اعادة الهيكلة هذا العام عن طريق اللجوء إلى بدائل تختلف عن الطرق التقليدية المتمثلة في القروض المصرفية وسوق السندات. ويزداد بالفعل انتشار أدوات التمويل غير التقليدية في المنطقة مثل التوريق واتفاقات إعادة الشراء التي يجري خلالها نقل الأوراق المالية لفترة مؤقتة مقابل الحصول على المال.

وقال ستيوارت أندرسون العضو المنتدب والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني «أعتقد أن عوامل الضغط ستحتمل. الأولوية الفورية هي التعامل مع إعادات التمويل».

وستكون الحاجة إلى اتباع خطوات غير تقليدية أكثر إلحاحا بالنسبة إلى الشركات الصغيرة في القطاع الخاص التي ستكون قنوات تمويلها مقيدة بشدة. لكن حتى الكيانات الكبيرة المرتبطة بالحكومة قد تحاول النأي بنفسها عن قروض البنوك.

وأوضح أندرسون أن خطوط البنوك قد تكون أرخص لكن التنويع هو المنهج الأكثر عقلانية لأنك تحافظ على مساحة ائتمانية وتحسن هيكل الميزانية.

وأنجزت كيانات خليجية بالفعل - وإن كان عددها غير معلوم على وجه الدقة- إعادة الهيكلة أو دخلت في محادثات لإعادة هيكلة ديون بعشرات مليارات الدولارات منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨ التي فجرت فقاعات الائتمان والعقارات في منطقة الخليج. ولا يجري إعلان كثير من مفاوضات إعادة الهيكلة.

وحل أجل استحقاق قروض وسندات تقليدية وإسلامية بقيمة ٨٠ مليار دولار تقريبا في الخليج العام الماضي وفقا لحسابات لتقديرات تومسون رويترز وشركة المركز المالية.

ويقدر إجمالي الاستحقاقات بنحو ٦٩ مليار دولار هذا العام و٤٥ مليار دولار في ٢٠١٣ و٥١ مليار دولار في ٢٠١٤. لذلك إذا استطاعت المنطقة اجتياز هذا العام من دون زعزعة الاستقرار فإن لديها فرصا جيدة لتحمل بقية تداعيات الأزمة المالية.

لكن المهمة أصبحت معقدة بسبب انسحاب البنوك الأوروبية من الخليج خلال العام الماضي بسبب مشكلات الديون في أوروبا. وهذا يجبر المقترضين على إعادة تقييم استراتيجياتهم التمويلية، نظرا إلى أن الأوروبيين كانوا في السابق مصدر نحو ٥٠% من التمويل المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال غانم نسيبة مؤسس شركة كورنر ستون جلوبال أسوسيتس «ترابط النظام المصرفي العالمي يجعل التمويل صعبا وسيكون لهذا أثر على خيارات التمويل في المنطقة بلا شك».

وتراجعت قروض البنوك للمنطقة إلى ١٤.٩ مليار دولار في النصف الثاني من عام ٢٠١١ من ٢٦,٩ مليار دولار في نفس الفترة من ٢٠١٠ بحسب بيانات تومسون رويترز.

وقال مصرفي في بنك إقليمي طلب عدم كشف هويته «ولت أيام القروض المجمعة التي تبلغ مليارات الدولارات.. ستحتاج البنوك إلى الابتكار والمرونة لجمع ١٠٠ مليون دولار أو ٢٠٠ مليون دولار من هنا وهناك».

وستبحث بعض البنوك عن قروض من مؤسسات خارج أوروبا. وفي هذا الصدد يشار إلى البنوك الأمريكية والآسيوية، ولاسيما الصينية. وستأمل بنوك عديدة في إقناع البنوك التي تربطها بها علاقات قديمة في تمديد أجل استحقاقات لتتحول إلى قروض جديدة.

لكن دانييل بروبي مدير الاستثمار في سيلك انفست لإدارة الأصول في لندن يقول «من سوء حظ أي إعادة تمويل أن نجاح عمليات تمديد آجال الديون أو عدمه يتوقف على المعنويات التي تثيرها أزمة الديون السيادية العالمية».

ويقول أندرسون من مؤسسة ستاندرد آند بورز إن إحدى النتائج المحتملة هي أن يعتمد المقترضون على عدد محدود من البنوك للحصول على قروض. وهذا قد يجعل المقترضين يصطدمون بعقبة الحدود القصوى للإقراض لدى كل مؤسسة على حدة.

وتابع قائلاً: «السؤال هو إلى أي مدى يمكن لبنوك المنطقة في ظل تباطؤ سوق القروض المجمعة أن تزيد من تعرضها للأسماء الكبيرة.. ومتى تصبح هذه مشكلة بالنسبة لتركز ائتمان البنوك.. وهل ستدقق الهيئات التنظيمية في هذا الأمر».

وذكرت مؤسسة موديز انفستورز سرفيس في تقرير بشأن بنك الإمارات دبي الوطني أنه حتى سبتمبر ٢٠١١ كان ٢٤ % من محفظة قروض البنك مرتبطا بالكيانات المرتبطة بحكومة دبي.