قالت الحكومة اليمنية إنها استوردت مشتقات نفطية خلال العام الماضي ٢٠١١ بقيمة ٢,٥ مليار دولار.

وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام خلال العام الماضي ارتفعت بمقدار ٨٠٠ مليون دولار لتصل إلى ٣.٥ مليارات دولار مقارنة مع ٢.٧ مليار دولار خلال عام ٢٠١٠.

وأشار التقرير إلى أن الجزء الأكبر من قيمة صادرات النفط الخام استخدم لشراء المشتقات النفطية عبر شركة مصافي عدن، حيث وصل إجمالي المبلغ الذي قام بتغطيته البنك المركزي اليمني لشراء المشتقات النفطية خلال العام الماضي ٢٠١١ حوالي ٢.٥ مليار دولار.

وبيّن أن انخفاض كميات الاستهلاك المحلي من النفط المنتج محلياً نتيجة لتوقف ضخ نفط مأرب التي يتم ضخها عبر أنبوب النفط بسبب الأعمال التخريبية التي يتعرض لها الأنبوب من وقت لآخر اضطر الحكومة إلى تغطية النقص من خلال الاستيراد، وهو ما رفع حجم المبلغ الذي قام البنك المركزي بتغطيته لشراء هذه المشتقات.

وأظهر التقرير انخفاض حصة الحكومة من إجمالي كمية الصادرات النفطية من ٢.٣٣ مليون برميل في عام ٢٠١٠ لتصل إلى ٥١.٣١ مليون برميل العام الماضي.

وكشف التقرير عن انخفاض قياسي في كمية الاستهلاك المحلي من النفط خلال نفس الفترة من ٧٠.٢٤ مليون برميل إلى ٧٥.١٢ مليون برميل، وعزا هذا الانخفاض إلى الأعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوب النفط، وتغطية الطلب المحلي من خلال الاستيراد. ويتراوح إنتاج اليمن من النفط حالياً بين ٢٨٠ و٣٠٠ ألف برميل يومياً، بعد أن كان قد وصل في سنوات سابقة إلى نحو ٤٧٠ ألف برميل بحسب تقارير حكومية.