المحافظة على الأمن، أعتقد انها أهم الأمور بالنسبة إلينا في الوقت الحالي، ولنأخذ درسا من مصر، فالفوضى عارمة على «ما يسوى وما لا يسوى» فأي قضية صغرت أم كبرت تشعل الشارع وتوقف عجلة الاقتصاد المتضرر أصلا.

وما أريد الحديث عنه بالنسبة إلى البحرين هو اننا نرى حقيقة توجه الوفاق وتابعاتها إلى التأزيم وإلى العنف، لكن من المهم الا يستفزنا كل ذلك وان تظل تحركاتنا في نطاق القانون لكي لا نزيد الشرطة مشاكل فوق مشاكلهم مع هذه الفئة، واذا رأت الحكومة انه بإمكانها ان تبدأ معها حوارا - لعل او عسى - فلتفعل ولكن من دون لعب من تحت الطاولة ومن دون أسرار عن باقي مكونات الشعب ومع حضورهم جلسات الحوار ومع الاتفاق معهم حول كل ما يمكن التوصل اليه، أما اذا فشل الحوار معهم وهو المرجح، أو اذا كانت فكرة الحوار هي مجرد عمل مؤقت فلتضع البحرين خطة المواجهة مع هذه الفئة وتجاوزاتها، تضعها بالتشاور مع مختلف عناصر وفئات المجتمع البحريني أو تواجه الفئة الضالة بالقانون، وهذا هو المفترض عمله منذ البداية فقد أرتنا تجربتنا السابقة معهم اننا كلما ألنّا لهم الخيط صعدوا على رؤوسنا، فلماذا لا نعاملهم بالقانون وهو حق لنا، وحق الدولة في أي زمان ومكان ان تواجه المخربين والمتجاوزين وهذا مطلب غالبية أطياف المجتمع البحريني. سؤال نوجهه إلى المعنيين بالمملكة.