بروكسل ـ رويترز: قال دبلوماسيون أوروبيون أمس ان دول الاتحاد الاوروبي تعمل على فرض جولة جديدة من العقوبات على سوريا وتأمل في الانتهاء من ذلك في موعد أقصاه ٢٧ فبراير.

وقالوا ان العقوبات ستشمل تجميدا لاصول البنك المركزي السوري ومعظم التعاملات معه كما ستشمل حظرا على استيراد وتصدير الفوسفات والالماس والذهب وغيره من المعادن النفيسة.

وقال دبلوماسي «جولة أخرى من العقوبات المالية مطروحة على الطاولة»، مضيفا انها تتمتع بمساندة كاملة من فرنسا وألمانيا.

واستطرد أن «العقوبات ستتضمن تجميد أصول البنك المركزي السوري وحظر اي تعاملات معه تعتبر غير شرعية...العقوبات ستتضمن أيضا حظرا على الواردات والصادرات من الفوسفات والذهب والمعادن النفيسة والالماس». وذكر دبلوماسيون ان دول الاتحاد تبحث أيضا فرض حظر على الرحلات التجارية من سوريا واليها لكن الاتفاق على ذلك أقل ترجيحا. وقال أحد الدبلوماسيين «الهدف الواقعي هو الاتفاق على العقوبات بحلول ٢٧ فبراير حين يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل لكن يمكن ان يحدث ذلك أيضا قبل هذا الموعد».