أعلنت هيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية، المعنية بشؤون التنمية الاقتصادية والتابعة للحكومة النيوزيلندية، ارتفاع صادرات نيوزيلندا في العامين الماضيين إلى دول الخليج بنسبة ٧١%، حيث حققت الصادرات النيوزيلندية في عام ٢٠١١ ما قيمته ١.٢ مليار دولار، مقارنة مع ٦٩٥ مليون دولار في عام ٢٠٠٩.

وبلغ إجمالي الصادرات النيوزيلندية إلى مملكة البحرين في عام ٢٠١١ ما مجموعه ٥٤ مليون دولار مقارنة مع ٤٧ مليون دولار في عام ٢٠٠٩. وتشمل الصادرات النيوزيلندية إلى الدولة قطاعات مثل الاتصالات وتقنيات المعلومات، والتعليم، والصحة، والصناعات المتخصصة، بالإضافة إلى قطاع المواد الغذائية والمرطبات.

وأوضح ستيف جونز، القنصل النيوزيلندي العام والمفوض التجاري لإفريقيا والشرق الأوسط وباكستان، أن هذه الأرقام تعكس التزام الحكومة النيوزيلندية بتعزيز العلاقات التجارية مع دول المنطقة، وتشجيع الشركات النيوزيلندية على توسيع أعمالها في المنطقة. فضلا عن تنويع صادراتها إلى دول الخليج لتشمل مختلف القطاعات التجارية.

وتواصل الحكومة النيوزيلندية جهودها لزيادة العمل الدبلوماسي والتجاري المشترك مع دول المنطقة من خلال تنظيم بعثات تجارية تضم ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية النيوزيلندية وهيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية إلى دول المنطقة.

وتنظم هيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية، سلسلة اجتماعات برنامج «بيتش هيد»، بهدف توفير جميع التسهيلات والخدمات لأعمال الشركات النيوزيلندية المتزايدة في المنطقة، وتعزيز فرص وسبل التجارة المشتركة بين نيوزيلندا ودول المنطقة ولا سيما في قطاعي الابتكار والتقنية كما توفر فرصة للشركات النيوزيلندية المتواجدة في الشرق الأوسط لتبادل المعلومات والخبرات اضافة الى تلقي النصائح اللازمة من المجلس الاستشاري لبرنامج بيتش هيد الشرق الأوسط التابع للهيئة.

وقال جونز: «يحظى برنامج «بيتش هيد» بنجاح كبير يتمثل في زيادة الإقبال من مختلف الشركات النيوزيلندية الراغبة في توسيع أعمالها في الأسواق العالمية، ونحن بدورنا نسعى إلى زيادة نجاح هذه الاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط، والتي تزخر بآفاق نمو واعدة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى الارتقاء بأعمال الشركات النيوزيلندية والتي تتخذ من المنطقة مقراً اقليمياً لها لممارسة أعمالها».