توقع مصدر مسئول بمصرف البحرين المركزي أن تنمو أقساط التأمين التكافلي (الإسلامي) في المملكة بنسبة ١٠% بنهاية العام الجاري، على الرغم من حداثة صناعة التكافل مشيرا إلى أن صناعة التأمين التكافلي حققت نموا بنسبة ٤٠% خلال الفترة بين ٢٠٠١ إلى ٢٠١٠، وهي نسبة كبيرة جدا قياسا بالنسب التي حققتها قطاعات مالية أخرى في ظروف اقتصادية عالمية دقيقة.

وأعلن المصرف المركزي اعتزامه طرح نظام جديد سوف يسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة لصناعة التكافل قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، بعد موافقة اللجان الشرعية.

وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر على هامش ملتقى الشرق الأوسط للتأمين الثامن إن «اعتماد النظام الجديد بدلا عن نظيره السابق سوف يعد نقلة نوعية في صناعة التكافل، إذ سيعزز من مرونة النظام ويساعد في دخول شركات عالمية في صناعة التأمين الإسلامي».

وأضاف «لقد كنا سباقين في طرح نظام يختص بالصيرفة الإسلامية حقق بدوره نجاحا كبيرا وصل إلى العالمية، ونحن نأمل تحقيق نجاح جديد آخر يتعلق بالتكافل يصل كذلك إلى العالمية».

وأشار إلى أن «العام الجاري ٢٠١٢ يمثل بداية جيدة لقطاع التأمين بسبب المشاريع الاستثمارية الواعدة ومشاريع البنى التحتية التي تحتاج إلى الخدمات التأمينية وخدمات إعادة التأمين».

ويحضر فعاليات المنتدى ما يزيد على ٥٠٠ من كبار صناع القرار ممثلين من ١٥٠ مؤسسة تأمينية، والتي بدأت فعالياته صباح يوم أمس الثلاثاء بفندق الخليج.

وقال «إن هذا الحدث يعد فرصة لقطاع التأمين من خلال تبادل وجهات النظر حول السوق الحالية والظروف الاقتصادية التي لها تأثير مباشر في أسواق التأمين لدينا، صناعة التأمين في منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولا وهناك إمكانات هائلة لإقليمي سوق التأمين إلى النمو والازدهار».

من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين السيد عبدالخالق رؤوف في حديث خاص لـ «أخبار الخليج» أن أقساط التأمين العربية قفزت بنسبة ١٩% في عام ٢٠١١ م لتسجل ٢١ مليار دولار أمريكي مقابل أقساط التأمين في عام ٢٠١٠م التي سجلت ١٧ مليار دولار.

وتوقع أن تحقق أقساط التأمين نموا طفيفا خلال عام ٢٠١٢م يصل إلى ٥% على الرغم من أحداث الربيع العربي، التي قلصت بحدة من نشاط التأمين ككل في عدد من الدول العربية، في حين لم يكن لها تأثير في بعض آخر من الدول.

وعلى الرغم من أن كثير من الدول العربية لم تستطع حسر خسائرها، فإن مصر على سبيل المثال حققت خسائر بلغت ٧٠٠ مليون جنيه مصري.

وقال عبدالرحمن الباكر في كلمة ألقاها خلال فعاليات المؤتمر إن هناك «امكانيات كبيرة جديدة وغير مستغلة لصناعة التأمين، فوفقا لأحدث تقرير صدر في ديسمبر ٢٠١١ فيما يتعلق في مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي، تم رصد استثمار أكثر من ٩٦٠ مليار دولار أمريكي في ١٦٣٨ مشروعا جديدا خلال العقد المقبل، ٨٠% منها تعد مشاريع البناء والبنى التحتية ومشاريع الصناعات النفطية، كما أنه من المتوقع أن تنفق دول المنطقة ٩٧ مليار دولار في الطرق الجديدة والسكك الحديدية في الفترة بين ٢٠١١ و٢٠٢٠م، وهي مشاريع من شأنها انعاش قطاع التأمين وإعادة التأمين بوجه عام».

وأضاف «تلعب صناعة التأمين دورا مهما على الصعيد العالمي، حيث تسهم بنحو ٤ تريليونات دولار أمريكي من العائدات في جميع أنحاء العالم، وهي ارقام مرشحة للارتفاع في ظل وجود أسواق واعدة مثل الهند والصين وروسيا والبرازيل، فضلا عن منطقة الشرق الأوسط تشهد نموا منقطع النظير».

ونتيجة ذلك، فإن خلق بنية تحتية قوية وسليمة لصناعة التأمين على المستوى العالمي وفي منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق مستوى عال من الشفافية، فضلا عن تعزيز ثقة حاملي وثائق التأمين والمساهمين، بات الآن مطلبا أساسيا أكثر من أي وقت مضى.

وأكد أن «الأزمة المالية العالمية وفرت فرصة لمعالجة نقاط الضعف في النظام المالي، وبناء أساس جيد لتطوير نمو صناعة التأمين، وهو الأمر الذي يعكف عليه المصرف المركزي من خلال مواكبة آخر المستجدات وإصدار التشريعات المرنة ذات الحداثة بهدف جذب الاستثمار وتعزيز المنافسة».

وأشار إلى قيام المصرف المركزي بالتعاون مع جمعية البحرين للتأمين (BIA) بتقديم مؤتمر في شهر مارس المقبل يستقطب خبراء التأمين يهدف في المقام الأول إلى خلق الوعي العام حول التأمين وبحث السبل الكفيلة بتطوير القطاع.

قد اتخذ المصرف المركزي خطوات مختلفة لضمان وجود سوق التأمين المستقر، فكانت واحدة من أهم أولوياتنا هو حماية حملة الوثائق من خلال القواعد التي استحدثت خصيصا للتعامل، كذلك الحفاظ على مستوى كاف من السيولة والملاءة المالية.

وشدد على أهمية تشجيع تعزيز القاعدة التأمينية من خلال الجامعات ومراكز التدريب الخاصة التي تقدم شهادات التأمين وشهادات متعددة لتلبية احتياجات الطلاب والمهنيين، وتأهيل مجموعة واسعة من الأفراد الراغبين في متابعة دراسات التأمين، كذلك دعم الوعي التأميني العام للجمهور والزبائن.

وأشار مدير مراكز التعليم بمعهد بحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF السيد حسين العجمي إلى التدريب الذي يعكف عليه المعهد في العامين الأخيرين بالتعاون مع معهد التأمين قانوني البريطاني الذي يعد الأكبر على مستوى العالم فيما يختص بدراسات التأمين.

وأكد أن الـ BIBF بات يقدم اليوم أعلى شهادة مهنية في قطاع التأمين باللغة العربية، وقال: نحن نعمل في جميع الدول العربية.

وأكمل: لا تزال نسبة البحرينيين العاملين في قطاع التأمين غير مرضية، فهي تسجل ٧٠% تقريبا في الشركات الوطنية، وتسجل نسبة ما دون الـ ٦٥% في الشركات الأجنبية وشركات إعادة التأمين العاملة بالمملكة.

وأدت الأزمة العالمية منذ عام ٢٠٠٨م إلى تباطؤ عمليات التوظيف بنسبة ٥٠%، ولا يتوقع العجمي انتعاشا قبل العام المقبل ٢٠١٣م.

وركز المؤتمر حول التحول في أسواق التأمين في المنطقة عن طريق تحديد فرص جديدة وإعادة النظر في استراتيجيات النمو لاستغلال الفرص الهائلة السائدة في قطاع التأمين في الشرق الأوسط.

وأعقب الجلسة الافتتاحية مباشرة جلسة عالمية ركزت على تحديد الاتجاهات الجديدة في قطاع التأمين العالمي والفرص المتاحة في أسواق التأمين بمنطقة الشرق الأوسط، برئاسة جيروم درويش، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا للتأمين (الخليج) لمنطقة الشرق الأوسط والخليج، وشون كراوفورد، الخبير العالمي في التأمين لدى شركة إرنست آند يونغ، حيث ركزت هذه الجلسة على تقييم الاتجاهات الرئيسة في قطاع التأمين العالمي وأهميته بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط.

ومن أبرز ما شهده ملتقى الشرق الأوسط للتأمين خلال هذا العام هو جلسة (مناظرات القوة)، التي زخرت بمناقشات رفيعة المستوى هدفت إلى بناء مسار تنموي جديد يتسم بالاستدامة والربحية لقطاع التأمين في المنطقة. وضمت الجلسة مارون مراد، الرئيس التنفيذي لشركة زيوريخ للتأمين، وياسر البحارنة، الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للتأمين (أريج)، وأيمن عادل الحوت، نائب رئيس المجموعة - العمليات، شركة البحر الأبيض المتوسط والخليج للتأمين التعاوني وإعادة التأمين (ميدغلف)، وجميل البهو، المدير التنفيذي لمجموعة الهلال العالمية، وماريو فالديس، المدير العام لشركة ميت لايف أليكو الخليج، وأيمن العجمي، المدير الإقليمي لدار التكافل والمدير التنفيذي لشركة نيو هامبشاير للتأمين وشركة تشارتس تكافل - عناية، وركزت على تقدير الحالة الراهنة والآفاق المستقبلية لقطاع التأمين في الشرق الأوسط وإعادة النظر في استراتيجيات النمو في سياق بيئة اقتصادية عالمية أكثر تقشفاً.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة الهلال العالمية السيد جميل البهو «يستعد قطاع التأمين في الشرق الأوسط من دون شك لتحقيق نمو كبير، وفي ظل توجه الأسواق نحو العالمية، يبرز اتجاه بزيادة فرص العمل في القطاع، لكن ستكون هناك أيضا تحديات كبيرة ينبغي التغلب عليها».

وأضاف البهو: دأبنا على دعم قطاع التأمين في الشرق الأوسط منذ أربع سنوات وحتى الآن، وننظر إلى هذا الحدث باعتباره منبرا فريدا لدعم النمو والتميز والابتكار في قطاع التأمين في الشرق الأوسط، ويسعدنا مرة أخرى أن نكون جزءاً من ذلك.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للتأمين (أريج) السيد ياسر البحارنة، أن قطاع التأمين في الشرق الأوسط لا يزال يتمتع بنمو قوي، مدعوما بالزيادة الكبيرة في الطلب على منتجات التأمين في المنطقة.

وعلى الرغم من أن قطاع التأمين في المنطقة أظهر أداء قويا في السنوات القليلة الماضية، فإنه لايزال قطاعا ناميا وفقا للمعايير الدولية، وفي ظل انخفاض مستويات انتشار قطاع التأمين والنمو الاقتصادي القوي في المنطقة في الآونة الحالية، أصبح قطاع التأمين في الشرق الأوسط قطاعا واعدا ذا مقومات هائلة للنمو.

وأشار المدير التنفيذي لملتقى الشرق الأوسط للتأمين ديفيد ماكلين، إلى أن «التركيبة السكانية الجذابة أسهمت في زيادة وعي العملاء، والإصلاحات التنظيمية الإيجابية، والزيادة في متوسط دخل الفرد في منطقة الشرق الأوسط في جعل منطقة الشرق الأوسط واحدة من أسرع أسواق التأمين نمواً وأكثرها جاذبية».

ومع ذلك، وعلى ضوء حدوث مجموعة واسعة من التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ليس في الشرق الأوسط فحسب بل على المستوى العالمي أيضا، بات من المهم للغاية بالنسبة إلى اللاعبين الرواد في هذا القطاع تقييم نماذجهم واستراتيجياتهم التجارية بصورة مستمرة من أجل ضمان مواءمتها وسلامتها.