أفاد خبراء اقتصاديون بأن التأثيرات الاقتصادية فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين إيران والمملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج بشكل عام، بعد فرض حظر استخدام النفط الإيراني من قبل الاتحاد الأوروبي، غير واردة.

ونقلت جريدة «الشرق» السعودية أن حجم التعاملات التجارية بين الجانبين تعد ضئيلة وليست ذات أهمية، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية، حيث إن صادرات المملكة إلى إيران بلغت ٠,٢٣% من إجمالي قيمة الصادرات إلى العالم في ٢٠٠٧، في حين شكلت الواردات ٠.٥٠% من إجمالي قيمة الواردات في العام نفسه، واستبعدوا أن يكون هناك تغير ملحوظ في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة بعد القرار الأوروبي. ويؤكد الخبير المالي فارس حمودة أن حجم الحركة التجارية تختلف ما بين إيران ودول الخليج إذا ما تم الأخذ بالاعتبار حجم التبادلات لكل دولة من دول الخليج على حدة، مضيفاً «قد تكون الإمارات من أكثر دول الخليج حجما من حيث التبادلات التجارية مع إيران، إلا أنها خلال السنوات الثلاث الماضية تضاءلت، وقد لا يكون لقرار حظر النفط الإيراني أثر كبير على حجم التبادلات حالياً نظراً إلى العقوبات السابقة، التي تركز على عدم التعامل مع الجهاز المصرفي في إيران». وعن أحجام التعاملات ما بين السعودية وإيران، أفاد حمودة بأنها لم تشهد استقراراً خلال السنوات الماضية، حيث شهدت انخفاضات وارتفاعات متتالية، الأمر الذي يحقق لميزان المدفوعات فوائض تجارية في بعض السنوات وعجزا في سنوات أخرى فيما يتعلق بالتبادل التجاري مع إيران. وعدّ الخبير المالي أن التبادلات من حيث الحجم والنوعية، ليست ذات أهمية نسبية كبيرة مؤثرة، إذ شكلت صادرات المملكة إلى إيران ٠.٢٣% من إجمالي قيمة الصادرات إلى العالم في ٢٠٠٧، في حين شكلت الواردات ٠.٥٠% من إجمالي قيمة الواردات في العام نفسه.

ويرى أن الإمارات من أكثر الدول تبادلاً تجارياً مع إيران، لكن مع صدور العقوبات خلال السنوات القريبة الماضية على إيران تناقصت تلك الشراكة بشكل كبير، مشيرا إلى أن الإحصاءات والتقارير تدل على أن معظم التبادلات التجارية ما بين الدولتين تتركز على إعادة التصدير من قبل الإمارات إلى إيران، واعتبر حمودة أنه في حال استعراض نسب أحجام التعاملات التجارية مقارنة بميزان المدفوعات لدول الخليج، فإن تلك الأرقام ليست ذات أهمية على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية. وفيما يختص بتبعات قرار حظر النفط الإيراني، أوضح أن دول الاتحاد الأوروبي ستضطر إلى تعويض وارداتها من النفط الإيراني من خلال دول أخرى ومنها منطقة الخليج، حيث تشكل ٢٠% من صادرات النفط الإيراني موجهة إلى الاتحاد الأوروبي والنسبة المتبقية الأكبر تصدر إلى شرق آسيا، واستبعد الخبير المالي أن يكون هناك تغير في أسعار النفط أو حتى حجم الإنتاج، مستثنيا القرارات المستقبلية أو التوجهات لبعض دول شرق آسيا نحو تخفيض استيراد النفط من إيران.