اسلام اباد - (ا ف ب): رفضت المحكمة العليا في باكستان أمس الاستئناف الذي قدمه رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني، وامرته بالمثول امامها يوم الاثنين لتوجيه التهمة اليه رسميا بعدم تنفيذ قراراتها. واذا ما ادين يواجه جيلاني حكما بالسجن يصل إلى ستة اشهر وامكانية اعتباره غير مؤهل ليشغل منصبه في قضية تسبب عدم استقرار سياسي في البلاد ويمكن ان تؤدي إلى تنظيم انتخابات في غضون اشهر.

وإذا أدين جيلاني فانه قد يسجن لكن الامر الذي سبب توترا بين الزعماء المدنيين في باكستان والمحكمة العليا قد يمتد ليصيب اجهزة صنع القرار في البلاد بالشلل. واذا أقيل جيلاني فلا يعني هذا بالضرورة سقوط الحكومة لان الائتلاف الحاكم يملك عددا من المقاعد يؤهله لاختيار بديل له لكن المعركة القانونية الممتدة قد تضعف الحكومة وتضر بفرص حزب الشعب الباكستاني الحاكم في الانتخابات العامة المقبلة المتوقعة بحلول عام .٢٠١٣

وتصر المحكمة العليا على مثول جيلاني امامها بتهمة مخالفة قراراتها لرفضه منذ عامين تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة اختلاس اموال. واعلن رئيس المحكمة العليا القاضي افتكار محمد شاودري الجمعة ان «طلب الاستئناف مرفوض».

وكان زراداري وزوجته الراحلة بينظير بوتو قد اشتبه باستخدامهما حسابات مصرفية سويسرية لتبييض حوالي ١٢ مليون دولار تم الحصول عليها كرشاوى مزعومة دفعتها شركات تسعى وراء عقود في باكستان منذ التسعينات. وقال شاودري أمس الجمعة ان المحكمة يمكن ان تسقط فقط الاستدعاء بحق جيلاني اذا ما اطاع اوامرها بالكتابة إلى السلطات السويسرية طالبا منها اعادة فتح القضية.

وقال القاضي مجددا انه يريد جوابا صريحا حول ما اذا كان رئيس الوزراء سيكتب الطلب، وتوجه إلى محاميه بالقول «نحن على استعداد لاعطائك عشرة دقائق للتحدث إلى رئيس الوزراء عبر الهاتف واعلامنا بالنتيجة». واجاب المحامي اعتزاز احسان بانه «لا يملك تفويضا للقيام بذلك». وتابع احسان في حديث مع الصحافيين خارج المحكمة بان رئيس الوزراء سيمثل امام المحكمة يوم الاثنين.

وكانت سويسرا قد طوت القضية عام ٢٠٠٨ عندما اصبح زرداري رئيسا لباكستان، وقال احد المدعين العامين في سويسرا انه من المستحيل اعادة فتح القضية طالما هو مستمر كرئيس للدولة ويتمتع بالحصانة. ويصر جيلاني على ان زرداري يتمتع بالحصانة الكاملة.

ويتهم اعضاء في الحكومة الباكستانية القضاة بتجاوز صلاحياتهم وبمحاولة اسقاط الرئيس ورئيس الوزراء قبل سنة على انتهاء ولاية هذه الادارة التي ستكون الاولى التي تكمل ولاية انتخابية. وقال شاودري امام المحكمة «لا احد يريد زعزعة الاستقرار ونحن نمارس ضبط النفس». ثم وجه كلامه إلى المحامي احسان «اخبر رئيس الوزراء ان هذا ليس من مصلحة البلاد».

وكانت المحكمة العليا قد تجاوزت في ديسمبر ٢٠٠٩ عفوا مدة عامين ادى إلى تجميد الادعاءات بحق زرداري وسياسيين اخرين. ومثل جيلاني شخصيا امام المحكمة العليا في ١٩ يناير مبررا رفضه اطاعة امر المحكمة بان زرداري يتمتع بالحصانة. ويقول خبراء قانونيون انه يمكن لجيلاني تجنب الاتهام عبر تقديم استئناف مقبول او عبر الاعتذار او تقديم تعهد بالكتابة إلى السلطات السويسرية.

وسبق ان امضى الرئيس الذي تحيط به شبهات الفساد إلى درجة انه يطلق عليه اسم «رجل العشرة بالمئة» احد عشر عاما في السجن بتهم تتراوح بين الفساد وجرائم القتل، الا انه لم تصدر بحقه اية ادانة بينما يقول انصاره ان التهم وراءها دوافع سياسية. وتقول صحيفة «ذا نيوز» التي تصدر بالإنجليزية والتي تنتقد الحكومة بشدة ان الادانة تبدو معدة مسبقا في عملية قد «تطال رئيس الوزراء جيلاني من اجل محاكمته».