القاهرة - الوكالات: تظاهر مئات المحتجين امام مقر وزارة الدفاع المصرية أمس الجمعة مطالبين بطرد المجلس العسكري الذي يتولى زمام الحكم في مصر وذلك عشية تنفيذ «عصيان مدني» دعا اليه ناشطون في ذكرى الاطاحة بنظام حسني مبارك.

وينظم هؤلاء الناشطون عدة تظاهرات في انحاء متفرقة في القاهرة على ان تلتقي جميعها امام وزارة الدفاع تمهيدا للاضراب والاعتصامات المقرر اقامتها السبت في الذكرى الاولى للاطاحة بمبارك تحت وطأة ثورة شعبية، في ١١ فبراير الماضي.

وامام مسجد الفاتح وسط القاهرة بدأ المتظاهرون عقب اداء صلاة الجمعة ترديد هتافات منها «عايزين المجلس يمشي» وذلك قبل انطلاقهم في اتجاه وزارة الدفاع.

وقالت الناشطة أسماء محفوظ وهي واحدة من ابرز وجوه ثورة «٢٥ يناير» والتي سجلت شريط فيديو مؤثر قبل عام دعت عبره المصريين للانتفاض ضد مبارك، «نسير إلى وزارة الدفاع نريد اسقاط الجيش». وحول هؤلاء النشطاء كمحفوظ، التي هددها الجيش باحالتها إلى القضاء «لاهانتها القوات المسلحة» عبر ما تكتب على صفحتها على شبكة فيسبوك، انظارهم إلى الجيش بعد عام من اسقاط مبارك.

وذكرت وسائل الاعلام الرسمية ان الجيش، الذي يعد بتسليم الحكم فور اجراء انتخابات رئاسية، سيقوم بنشر قواته الامنية في انحاء البلاد بعد الدعوات لتنفيد «عصيان مدني».

وتباينت توجهات القوى السياسية في مصر تجاه هذه الدعوات، فمن جانبها تقف جماعة الاخوان المسلمين التي حصلت على اعلى نسبة اصوات في الانتخابات البرلمانية، ضد دعوات هؤلاء الناشطين الذين يطالبون بالانتقال الفوري نحو الحكم المدني.

وقد دعا طلاب عدة جامعات في مصر لتنفيذ اضراب السبت إلى جانب الحركات الشبابية العلمانية التي قادت الثورة ضد مبارك. وقال طارق الخولي احد مؤسسي حركة ٦ إبريل ان الدعوة للاضراب يوما واحدا مع احتمال تمديدها.

وفي بيان مشترك دعت هذه الحركات المصريين «لدعم الاضراب من اجل التخلص من الحكم الظالم وبناء دولة تسود فيها الحرية والعدالة والكرامة».

ومنذ اشهر يواجه المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم منذ سقوط حسني مبارك تصاعد الاحتجاجات ضده. كما اتهم بانه استمرار للنظام السابق وتوالت الطلبات بتخليه فورا عن السلطة.

ووقعت مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات الامن خلال الاسبوع الماضي في محيط ميدان التحرير ومقر وزارة الداخلية في اعقاب اعمال العنف الدامية التي اندلعت اثر مباراة لكرة القدم في بورسعيد الاربعاء الماضي واسفرت عن سقوط ٧٤ قتيلا.

وتشهد مصر تدهورا في الاوضاع الامنية منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك قبل عام حيث تواجه الشرطة اتهامات بالتقصير في اداء عملها.

على صعيد اخر منعت السلطات المصرية في مطار القاهرة الدولي امس مدربة بريطانية في منظمات المجتمع المدني من مغادرة البلاد إلى لندن تنفيذا لقرار من النائب العام المصري بوضعها على قوائم المنع من السفر في إطار التحقيقات الجارية في شأن التمويل الأجنبي للمنظمات الاهلية في مصر.

وذكرت مصادر مسئولة بالمطار انه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى لندن تبين وجود راكبة بريطانية مواليد عام ١٩٥٤ وتعمل مدربة بأحد المراكز الأمريكية لمنظمات المجتمع المدني. وبوضع بياناتها علي كمبيوتر الجوازات تبين وجود اسمها على قوائم الممنوعين من المغادرة تنفيذا لتعليمات من النائب العام حيث ورد اسمها في التحقيقات الجارية بشأن التمويل الأجنبي للمنظمات الاهلية، وتم إبلاغ الراكبة بالقرار وإنزال حقائبها من الطائرة التي أقلعت بدونها.

وقالت المصادر انه تم السماح للمدربة البريطانية بالخروج من المطار دون توقيفها حيث كان قرار النائب العام بالمنع من السفر فقط دون القبض عليها. وقد تم السماح لها بالخروج من الدائرة الجمركية حيث كان في إنتظارها أمام صالة السفر أحد أعضاء حركة ٦ إبريل الذي كان رافقها إلى المطار وانتظرها للتأكد من سفرها أو عودتها، ثم خرج بصحبتها من دائرة المطار.

وأعلن الاثنين الماضي في مصر اسماء ٤٣ متهما تقرر إحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة تأسيس وإدارة فروع لمنظمات أجنبية داخل مصر وتلقي الأموال من جهات أجنبية وانفاقها على أنشطتهم دون الحصول على موافقة من الحكومة المصرية.

يضم المتهمون ١٩ أمريكيا، منهم خمسة في مصر حاليا، بينهم ابن وزير النقل الامريكي، صدر بحقهم حظر سفر خارج البلاد، واثنين من موظفي مؤسسة كونراد أديناور الالمانية وهما أيضا في مصر، وثلاثة من الصرب ولبنانيين اثنين ونرويجيا وفلسطينيا واردنيا بالاضافة إلى ١٤ مواطنا مصريا.