أعرب عدد من أصحاب المحلات الكائنة في الحالة (غربي جزيرة المحرق) عن عدم رضاهم بصدور حكم من المحكمة يقضي بإخلائهم من محلاتهم التي يسترزقون منها منذ أكثر من ١٢ سنة، منوهين إلى أن قرار الإخلاء لم يستند إلى دراسة توضح الانعكاسات السلبية على أصحاب المحلات هناك، والبدائل التي يمكن تقديمها لهم في حال صدور قرار بذلك.

جاء ذلك في لقاء أجرته معهم «أخبار الخليج» مساء أمس الأول في محلاتهم، حيث أكدوا أن خروجهم من هذه المحلات يعني تعرضهم مع عوائلهم لقطع أرزاقهم مما يعكر عليهم صفو معيشتهم بصفتهم مواطنين بحرينيين عاشوا مع هذه المهن منذ سنوات، مشيرين إلى أنه من المؤكد أن ذلك لا يريده أحد محب للخير وحريص على وطنه وشعبه أن يحدث لهم.

وذكر أحد أصحاب المحلات هناك (صاحب كراج) الكائن في مجمع ٢١٥ طريق ١٥٣١ أن الحصول على زبون دائم لتصليح سيارته ليس عملا عفويا بل هو علاقة تراكمية مع مرور السنوات.. توقف قليلا ثم واصل كلامه: وقس على ذلك المحلات الأخرى على هذا الساحل مثل محلات بيع المكائن أو قطع الغيار أو المقاهي.

وأجمعوا على أن خروجهم بهذه الطريقة من أرض لا تقل مساحتها عن ٣٢٠٠ قدم مربع يعد ضربة قاصمة لظهورهم باعتبارهم مواطنين بحرينيين يجب ألا يتعرضوا لمثل هذه الضربة، وهي أشبه بـ«الضربة القاضية».

وتابعوا القول: لا يجب أن نتعرض لمثل هذا الضغط من أجل الخروج، إذ لا بد من وجود قانون يحمينا من ذلك، ووجود «قانون» يعني وجود «عدالة»، مشيرا إلى أن هذه الأماكن (المحلات التي نعمل فيها) موجودة على أرض ساحلية، وهي ملكية عامة (ملكية الدولة)، وفوجئنا بأن هذا الجزء من الساحل الذي يراد طردنا منه هو ملك خاص لامرأة من أصول غير بحرينية.

كما أعربوا عن استغرابهم الكبير عن قيام (بلدية المحرق) بالموافقة على تملك هذا الجزء من الساحل الغربي للمحرق، وعادة الموافقات في هذا الخصوص تعطى لبيت مهجور أو أرض مهجورة، أما مكان مأهول وفيه عمل مستمر يدر ربحا على أصحابه، ويمثل مصدر رزق أساسي لهم، فلا تعطى الأرض جزافا لأحد ليتملكها، بل تبقى ملكا للدولة، وهذا العرف عام ومعروف عنه في معظم دول العالم. وبناء عليه فإنهم يطالبون الجهات المعنية وخاصة بلدية المحرق والمجلس البلدي بالمحرق بالعمل على بقائهم وإنصافهم.