استنكر عدد من نواب الشعب قيام وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي بالإصرار على تمديد الدوام المدرسي الجديد بالنسبة إلى المرحلة الثانوية من الساعة السابعة حتى الساعة الثانية والربع.

وقال النواب في بيان استنكاري لهم ان تصرف وزير التربية يؤكد لهم عدم علم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بما نقله النواب من استياء لوزير التربية، حيث نقل النواب استياء وتحفظ المواطنين بمختلف شرائحهم من طلاب وأولياء أمور ومدرسين وهيئة إدارية.

وأشار النواب إلى أنهم يكررون ما قالوه للوزير بأنهم ليسوا ضد رغبة الوزير في تمديد اليوم الدراسي وإنهم يعلمون أن نيته الخير لأبنائنا الطلبة ولرفع المستوى التعليمي في بلدنا العزيز وانما رأى النواب مع تأجيل تنفيذ هذا القرار إلى حين استعداد الوزارة لتنفيذه وتهيئة البنية والأجواء المحيطة باليوم الدراسي للطلاب والهيئة الإدارية والتعليمية.

وأوضح النواب أن وزير التربية تجاهل رغبة النواب الذين خصصوا وقتا من جلستهم الأسبوع قبل الماضي لمناقشة هذا القرار ورفعه بصفة الاستعجال إلى الحكومة لتأجيل تنفيذ قرار التمديد والتريث في تطبيقه للسنة القادمة الا أن الوزير أصر على تنفيذ قراره وكأن الأمر لم يكن ولا قيمة لممثلي الشعب.

وأشار النواب إلى أنهم سبق أن اجتمعوا بوزير التربية والتعليم عدة مرات سواء بالوزارة أو بالمجلس وأبلغوه بمبررات ايقاف القرار بشكل مؤقت للعام الدراسي القادم وذلك إلى حين استطلاع آراء أولياء الأمور والطلبة والمعنيين بالأمر.

وأكد النواب أنهم على يقين في أنه لو نقل وزير التربية والتعليم استياء الشارع البحريني بهذه الدرجة الكبيرة لهذا القرار إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لكان قد منع تنفيذ قرار تمديد اليوم الدراسي وكان لم ينفذ أمس، حيث تلقى النواب اليوم مئات الاتصالات التي تناشدهم وتترجاهم التدخل لتجميد هذا القرار.

وكشف النواب عن وجود ساعات كثيرة تتراوح بين ٢٠٠ و٢٦٠ ساعة أو حصة تضيع سنويا على الطلاب، الأمر الذي لم يضعه الوزير في الحسبان، لسنا بصدد تفصيلها الآن سيكشف عنها لاحقاً.

وأكد النواب أنه لن يهدأ لهم بال إلا بتجميد هذا القرار وتأجيله إلى حين استكمال وزارة التربية والتعليم إجراءاتها وتهيئتها لجميع الأجواء، والاستجابة لصوت الشارع البحريني الذي أوصلوه إلى نواب المجلس والمجلس بدوره نقل هذه الهواجس إلى وزير التربية والتعليم.

الجدير بالذكر أن النواب المستنكرين لهذا القرار الذين تسنى الاتصال بهم هم: عبدالحميد المير، خميس الرميحي، محمود المحمود، عادل العسومي، د.علي أحمد، عبدالرحمن بومجيد، أحمد الساعاتي، أحمد قراطة، عدنان المالكي، علي زايد، محمد العمادي، عيسى القاضي.