المحطة ١:

بقايا حواجز الشرطة المتناثرة هنا وهناك بشوارع وطرق المحرق.. توحي بأن اهالي المدينة في معارك مستمرة بحسب ما يروج له البعض. ان هذا الامر غير المقبول البتة، وتقع تبعيته على إدارة الخدمات العامة او الادارة المنوط بها جلب الحواجز ومن ثم إعادتها الى المخازن في الوقت والتاريخ المناسبين. نقول ذلك من باب الحرص على أمرين: الاول: ألا يتم تأويل وجود الحواجز بأن هناك مظاهر للعنف. الامر الثاني: ألا يفسر بأن الوزارة لا تعي اهمية المحافظة على أملاكها التي هي املاك الدولة . مع الشكر الجزيل للدور المناط بوزارة الداخلية.

المحطة ٢:

شعار وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية الحالي لا يتفق مع مسمى الوزارة الجديد بعد اضافة حقيبة وزارية اليها. هذا الشعار الحالي الذي يشبه شعار احدى الشركات التجارية المعروفة نوعاً ما.. يحتاج الى تغيير عن طريق طرح الشعار في مسابقة محلية تفرز لنا شعارا يتناسب ومسمى الوزارة الحالي .. علاوةً على كون مهمة الوزارة بالوقت الحاضر حقوقا ورعاية اجتماعية لمن هم في حاجة الى رعاية إنسانية.. يفترض ان تكون خدمات الوزارة المقدمة للأرامل والمسنين والعجزة الخ في مقر يستطيع الكل الوصول اليه.. لا ان يكون في ابراج المرفأ المالي بالطوابق أرقام (٥ و٦ و٢٤). ولعلم القائمين على الوزارة.. ان ابسط حقوق الانسان ان تكون الوزارة المعنية في مستوى الخدمات المقدمة الى اضعف الناس.. والمقترح كمقر للوزارة - بحسب ما أشار علينا البعض - هو مجمع سترة بعد ان تتم تهيئته من مجمع تجاري الى مجمع للوزارة، والرأي لكم.

المحطة ٣:

على ذكر اصدار بطاقة للمتقاعدين وكبار السن ومن في حكمهم.. حدثني احد الاخوان من جمهورية السودان الموجود معنا بالبحرين ان في جمهورية مصر العربية بطاقة شبيهة بالمقترح الذي يأمل رئيس مجلس إدارة دار الحكمة للمتقاعدين الشيخ محمد بن عبدالله اقرارها بالبحرين. والبطاقة المستخدمة بجمهورية مصر العربية من عشرات السنين ليست للمتقاعدين فقط بل هي للمستويات الدنيا من الناس.. وتشمل الحصول على مواد واغذية في ايام محددة بالأسبوع وبأسعار مخفضة جدا. نقول ذلك من باب العمل والتنفيذ لا من باب الجدل الحاصل عندنا من سنين: نكون او لا نكون. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

المحطة ٤:

هناك العديد من الصناديق التي تم إنشاؤها لصالح فئات معينة من ابناء الوطن منها: صندوق الطالب (الذي نأمل تحديثه من جديد) ومن ثم صندوق المطلقات وصندوق الأجيال القادمة وصندوق دعم المنظمات الاهلية وصندوق الزكاة وصندوق دعم الفئات الفقيرة (ان لم تخني الذاكرة) وآخر الصناديق صندوق الفئات المتضررة من الاحداث الاخيرة. هذه الصناديق لها آلياتها المحددة التي تعمل بها ضمن توجهات وخطوات معينة وأبسطها انها جاءت لضرورة او ضرورات تصب في صالح الفئة او الفئات الخاصة بها. اذاً ان كانت هناك ضرورة لتأسيس صندوق لفئات معينة.. فمن باب اولى ان يكون هناك صندوق يتم تمويله من قبل الدولة والبنوك التجارية وصندوق الزكاة ومصرف البحرين المركزي للمتضررين من فوائد القروض او القروض نفسها.. وبخاصة للمواطنين الصادرة بحقهم أحكام قضائية ببيع اثاث منازلهم او املاكهم الخاصة او المطاردين من قبل الشرطة بأحكام تنفيذية. هذا الصندوق المشار اليه يفترض ان يكون من ضمن افرازات حوار التوافق الوطني لأهميته في هذه المرحلة بخاصة. ولكم ان تتخيلوا منظر انسان مطارد داخل وطنه بسبب دين لأحد البنوك او المؤسسات المالية او لفرد من الافراد الجشعين.

المحطة ٥:

حقا من يرد ان يحيا حياة أبدية لا رجعة فيها فعليه بقراءة تقرير تقصي الحقائق عن البحرين ومن ثم يتبعه بتقرير الرقابة المالية والإدارية الاخير.

عيسى سعد