دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين جميع البحرينيين إلى رص الصفوف وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل شيء ودعم مسيرة الوفاق الوطني والتأسيس لقناعات وطنية تعلو على كل الاعتبارات لتتمكن البحرين من مواجهة المستقبل بكل انعطافاته وتحدياته، وقال رئيس الغرفة الدكتور عصام عبدالله فخرو إننا نحتفل اليوم بذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني وهي ذكرى عزيزة على قلوب جميع البحرينيين، تستوجب استنهاض روح الإجماع الوطني واستشراف المستقبل واستخلاص المرئيات من أجل دفع عجلة الإصلاح إلى مزيد من التطور في المجالات كافة، والمساهمة في ترسيخ قواعد المشروع الإصلاحي، وتحقيق آمال شعب البحرين الكريم في السلم والعدالة واستمرار عجلة التنمية والتقدم.

ولفت رئيس الغرفة إلى أن أي تنمية في أي بلد لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل الأمن الذي يشارك في صنعه الجميع، ومن هنا فإن غرفة تجارة وصناعة البحرين تدعو جميع الأطراف إلى تحمل مسئولياتهم في تقديم الوحدة الوطنية فوق كل شيء، وهي تدعو إلى بذل المزيد من الجهد على صعيد تعزيز هذه الوحدة وتكريس قيم التسامح والولاء وتؤكد أن ذلك سيعزز من جهود النهوض بمجتمعنا البحريني، وخاصة أن هناك ارتباطا وثيقا لتلك العناصر والتوجهات بتعزيز جاهزية بيئة الأعمال والاستثمار والدفع بها إلى آفاق جديدة من العمل والبناء التنموي والاقتصادي، القائم على الثقة والطمأنينة اللذين يشكلان أهم مقومات جذب المستثمرين.

وأضاف فخرو: إننا وللأسف الشديد نواجه في هذه الفترة تحديات خطرة على صعيد وحدتنا الوطنية والسلم الأهلي، لذلك فإننا نرفض وبشدة كل ما يسيء إلى تجربتنا الديمقراطية ووحدتنا الوطنية ومنجزاتنا الحضارية التي حققتها المملكة في هذا العهد الزاهر، كما نرفض كل ما يعرقل الجهود التي تبذلها قيادتنا الحكيمة في مجال النهوض بالاقتصاد الوطني من اجل تحقيق نمو قابل للاستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وبلوغ حياة أفضل لكل أبناء المملكة، وفي نفس الوقت فإننا نثمن كل مبادرات القيادة الكريمة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الرامية إلى نبذ العنف وتعزيز دولة المؤسسات والقانون.

كما أعرب الدكتور عصام فخرو بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني عن تقدير الغرفة والأسرة التجارية والصناعية لرؤية القيادة الكريمة في تطوير مملكة البحرين ونمائها على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات، وقال إن ما تطرحه القيادة الرشيدة يعبر عن فهم صحيح واستيعاب دقيق لمتطلبات المرحلة، وعمق في الإدراك لتحديات المستقبل، ومستلزمات دعم التنمية وتطوير الاقتصاد، الأمر الذي يرسخ ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال والاستثمار الذي سوف ينعكس على الأوضاع الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين، وفتح المجال أمام فرص عمل جديدة تتيحها مثل تلك الأجواء والمناخات.

وذكر أن التحدي الكبير الذي نواجهه في المستقبل هو تطوير اقتصادنا ليصبح اقتصاداً تنافسياً في بيئة إقليمية ودولية باتت شديدة التنافسية، وقادراً على تأمين المزيد من فرص العمل للمواطنين وتحسين مستواهم المعيشي من خلال إنماء متوازن، وبيّن أنه يتعذر تحقيق تلك الأهداف وتعزيز ثقة قطاعات الأعمال في مناخ الاستثمار واستقطاب الشركات والمستثمرين في وجود ما يعكر صفو الأمن والاستقرار اللذين هما ركيزة النمو والتنمية في أي بلد.

وأشار إلى أن تجاوب ومناصرة علماء الدين وقوى المجتمع المدني وفعالياته، ومن ضمنهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأصحاب الأعمال لمبادرات المصالحة الوطنية لا شك أنه سيعمق من الثوابت الوطنية وسيركز على المشتركات التي توحد بين أبناء الوطن ولا يجعل فئة منهم بمواجهة فئة ثانية أو بتناقض بين بعضها بعضا، لافتاً إلى أن الغرفة تؤكد مجدداً دور أصحاب السماحة والفضيلة رجال الدين في تحقيق هذا الهدف والابتعاد عن كل ما يلامس بؤر الحساسيات وإذكاء النعرات الطائفية والمذهبية.

وشدد الدكتور عصام فخرو على وجوب عدم إغفال دور جميع القوى والفعاليات في المجتمع البحريني، من رجال دين وسياسة وصحافة وأعلام وأصحاب أعمال وقوى المجتمع المدني، داعياً الجميع إلى تبني ما يمكن اعتباره خطة وطنية لإعادة تأهيل النفوس وتطهيرها من آفة الطائفية والمذهبية وكل ما يعكر الصفو الوطني، وبناء المواطن الذي يتبنى ويدافع عن القناعات والثوابت الوطنية ودرء أي محاولة تستهدف الإساءة إلى نسيجنا الوطني الذي عاشت به البحرين على مدى تاريخها الطويل.

وأشار إلى أن مملكة البحرين شهدت تطورات وتحولات عديدة منذ ميثاق العمل الوطني الذي حمل رايته صاحب الجلالة الملك، وأصبح لدينا واقع بحريني جديد حقق ولله الحمد إنجازات ومكاسب لا يمكن تجاهلها، بل جعلت هذا المشروع الوطني بمبادئه وأهدافه ونتائجه قدوة ومثالاً يحتذى وأشيد به في أكثر من مناسبة، وفي أكثر من محفل دولي، وفي الوقت ذاته فإن مسيرتنا الوطنية والمستقبلية أمامها معطيات وتحديات وتطلعات وأولويات على الجميع، كل في موقعه، العمل على تحقيقها بحيث تصب في خدمة هذا الوطن وتحقيق المزيد من الإنجاز وعلينا أن نزداد تصميماً على مواصلة دورنا وجهدنا من أجل بلوغ هذا الهدف، ونزداد تمسكاً بالمضي في طريقنا نحو المستقبل الأفضل، وذلك لن يكون بالشكل المرجو إذا كانت هناك بعض المنغصات والعوائق التي تمس وحدتنا الوطنية.

وأضاف أن الاقتصاد البحريني على الرغم مما واجهه من صعوبات خلال الفترة الماضية فإنه ما زال يتمتع بعناصر قوة وبنية أساسية وسياسات وكل ما يساعد على التطور والانطلاق، ولابد من إدراك الجميع أن الموضوع الاقتصادي هو أكثر الموضوعات إلحاحاً وأهمية، وعلينا أن نوفر له المزيد من الفرص لكي ينطلق وخاصة أن الدول الآن تتنافس بشدة على جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في مناخها الاستثماري وإعادة النشاط إلى القطاع الاقتصادي، وهذا يحتم على الجميع الاقتناع والعمل الجاد من زاوية أن مستقبل البحرين لا يمكن الاطمئنان إليه إلا في ظل ما يرسخ كل عوامل الأمن والاستقرار والحفاظ على النسيج الوطني، وأن نعي جيداً أن جلالة الملك بتوجيهاته ومبادراته أضاء لنا النور الأخضر مجدداً كعادته، وعلينا أن نسبر كامل مقاصد هذه التوجيهات والمبادرات ومعانيها لنحلق في فضاءات وآفاق أرحب من العمل الوطني، فذلك كفيل بدعم قدراتنا على مواصلة التنمية والنمو الاقتصادي كخيار استراتيجي ينبغي علينا جميعاً حمايته، فالوطن للجميع وأي ضرر به يلحق بالجميع.

واختتم فخرو تصريحه بتأكيد أن غرفة تجارة وصناعة البحرين مدركة لمسؤولياتها في هذه المرحلة، وهي في هذا الإطار سوف تعمل من خلال برامجها وخططها على ما من شأنه دعم الحركة التنموية والاقتصادية وتعزيز المسيرة الديمقراطية، تجاوباً مع الدعوات المستمرة لجلالة الملك المفدى في إثراء مسيرة عملنا الوطني بمشاركة الجميع في تحمل مسؤوليات التنمية ومواجهته التحديات وتحقيق طموحات الوطن والشعب، مثنياً على الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والتي تستهدف تحقيق هدف رفع المستوى المعيشي للمواطنين، والاستمرار في خطط وبرامج التنمية الشاملة التي أرست لانطلاقة جديدة من العمل الوطني، بدأت وبعون من الله في فتح آفاق واسعة وخاصة في مجال العمل التنموي والاقتصادي، ومشيداً في الوقت نفسه بالأدوار البارزة التي يضطلع بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد من خلال رئاسته مجلس التنمية الاقتصادية، في صياغة الرؤى التطويرية لمملكة البحرين والاهتمام بمختلف الجوانب التي تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية وتنموية فاعلة، مشدداً على التعاون الإيجابي العميق بين المجلس والغرفة والذي تجلى في لجان وفرق عمل وبرامج مشتركة سوف تكون لها تبعاتها الإيجابية على صعيد خدمة القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية.