استنكر مجموعة من التجار ورجال الأعمال إصرار بعض الجماعات على استهداف العاصمة باعتصامات ومسيرات غير مرخص لها لضرب أماكن حيوية ومواقع تجارية تمثل الشريان الاقتصادي للمملكة، وكشفوا أن التجار يتجهون إلى تقديم رسالة احتجاج إلى الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على تلك الاعتصامات المرخص لها وغير المرخص لها.

وناشد التجار وزارة الداخلية في حال السماح لأي مسيرة ضرورة إخراج مسارها عن الحي التجاري نتيجة لانعكاساتها الخطيرة وآثارها السلبية على التجار ومحالهم التجارية التي تشكل مصدر رزق لهم في ظل محاولة البعض قطع هذا الرزق عنه عبر التصعيد الذي يمس الاقتصاد الوطني ويؤثر على تماسك المجتمع البحريني والسلم الأهلي والأمن الاجتماعي، كما طالبوا وزارة الداخلية وأجهزة حفظ الأمن والنظام بالالتزام بمسؤولياتها الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والمقيمين ومصالحهم.

وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قد حذرت في وقت سابق من استغلال البعض للسقف العالي من الحريات المتاحة في الإخلال بالأمن وقطع الطرق وإغلاق الشوارع، مناشدة الدولة القيام بواجباتها ومسئولياتها في حفظ الأمن والاستقرار وتجنيب البلاد بصفة عامة والعاصمة بصفة خاصة من كل ممارسات التأزيم وأعمال العنف والإرهاب، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والتعامل بحزم لمنع جميع الممارسات الخارجة عن القانون.

وقالت الغرفة إن دعوات التحريض التي انتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي محاولة سافرة لجر البلاد إلى منزلق طائفي وأمني خطير سيكون لها تداعيات وعواقب غير محمودة النتائج على السلم الأهلي وعلى امن الوطن واستقراره فضلاً على الاقتصاد البحريني الذي أصبح يعاني من الأوضاع السائدة، كما سيكون لها تداعيات ستلقي بظلالها السلبية على مسار العمل الوطني والنشاط التنموي والاقتصادي في المملكة، معربة عن قلقها من استمرار خطابات التأزيم والتحريض على مجمل الأوضاع في مملكة البحرين، داعية الجميع إلى تبني مواقف مسئولة تراعي مصلحة الوطن واقتصاده، فالقطاع التجاري قد ضاق ذرعا بمثل هذه الممارسات والوضع الاقتصادي بلا شك يتأثر بها، والجهات المحرضة هي التي تتحمل كل المسئولية عن ذلك.

وحول ذلك أكدت وزارة الداخلية أهمية المحافظة على المصالح الاقتصادية التي بلا شك تتأثر من جراء الاعتصامات أو المسيرات التي تتم في المناطق الحيوية، مشيرة إلى أهمية تطبيق القانون حفاظاً على النظام العام والمصالح الاقتصادية للمملكة. وأوضحت الوزارة انه سيتم فور تسلم الرسالة التي أشار إليها السادة التجار ورجال الأعمال دراستها من منطلق الحرص على المصالح الاقتصادية ومصالح الناس عامة وأخذها في الاعتبار وفق قانون التجمعات الذي يجيز لوزارة الداخلية تحديد الزمان والمكان المناسبين بعد تقديم الإخطار.

وأكدت الوزارة انه في الوقت الذي يتم فيه مراعاة ضمان حرية التعبير فإن مصالح الناس والمصلحة العامة تأتي في محل الاعتبار والتقدير عند اتخاذ القرارات الأمنية وخصوصا تلك المتعلقة بالتجمعات والمسيرات، مهيبة بالجميع إدراك أهمية ممارسة حقوقهم في التعبير عن الرأي مع مراعاة حقوق ومصالح الآخرين بما يعود بالنفع على الجميع.