قال تقرير صادر عن شركة بي دبليو سي (PwC) العاملة في مجال تقديم الخدمات المهنية، إن سوق الاكتتاب الأولي العام في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال يشهد حالة من الهبوط في الثلاثية الأخيرة من سنة ٢٠١١، لنسجّل سنة عصيبة على الاكتتابات الأوّلية العامة بالجهة. حيث قدّر مجموعها خلال الثلاثية الأخيرة من سنة٢٠١١ بـ٢١٢ مليون دولار، مما يمثّل انخفاضا طفيفا في قيمة العرض بنسبة ٣% مقارنة بالربع الثالث من نفس السنة، ولكنه انخفاض واضح مقارنة بالسنة السابقة حيث قدّر بنسبة ٧٩%.

وقد بقيت المملكة العربية السعودية على رأس قائمة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت اكتتابين أوليين عامين خلال الربع الأخير من سنة ٢٠١١ بقيمة ١٤٨ مليون دولار مما يمثّل ٧٠% من مجموع ما تم جمعه في بورصات دول المجلس.

أما عن الاكتتاب الأوّلي العام الآخر الذي شهدته دول مجلس التعاون الخليجي خلال نفس الفترة، فقد كان للشركة العمانيّة «اس ام ان باور القابضة» الذي قدّر بـ ٦٣.٨ مليون دولار.

وعلى الرغم من أن عدد الاكتتابات في هذه الثلاثية بقي على نفس المستوى الذي شهدته الثلاثية الرابعة من سنة ٢٠١٠ فإن معدل حجم الاكتتابات الأوّلية العامة انخفض بشكل ملحوظ من ٣٤٣ مليون دولار إلى ٧١ مليون دولار في الربع الأخير من سنة ٢٠١١.

وقال رئيس مجموعة الأسواق المالية بالشرق الأوسط في بي دبليو سي ستيف ديريك «أدى حذر المستثمرين المقرون بتردد المصدر بالبيع، نظرا إلى انخفاض التقييمات، بإبطاء واختناق أسواق البورصة. حيث تراجعت مخططات الاكتتاب في دول مجلس التعاون الخليجي خلال ٢٠١١، حيث أثّرت حالات عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي مثل أزمة الديون التي شهدتها منطقة اليورو والاضطرابات السياسية الإقليمية على ثقة المستثمرين. ومع ذلك فقد بدأنا نرى اهتمامات المصدرين ببعض الأسواق الإقليمية ولكن الاختبار الرئيسي سيكون عندما يتم تسجيل أوّل اكتتاب أوّلي عام في سنة ٢٠١٢ ومستوى الاهتمام الذي سيظهره المستثمرون».

وخلال سنة ٢٠١١، شهدت دول مجلس التعاون الخليجي تسع عمليات اكتتاب أوّلي عام بمجموع قدره ٧٨٩ مليون دولار، وهو أدنى بكثير من مستويات سنة ٢٠١٠ التي شهدت ١٢ عملية اكتتاب حيث جمعت حوالي ٢,٠٣١ مليون دولار، أي بانخفاض نسبته ٢٥% في عدد الاكتتابات و٦١% في القيمة.

ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الرغم أن عام ٢٠١١ شهد بداية جيدة بثلاثة اكتتابات في النصف الأول والتي جمعت إجمالي قدره ٢٦٥ مليون دولار، فقد ظلت الأسواق هادئة إلى حد كبير مع عدم وجود نشاط للاكتتابات خلال النصف الثاني من العام.

أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد استضافت بورصة «تداول» ٥ اكتتابات أوّلية عامة خلال عام ٢٠١١، والتي ساهمت بنسبة ٥٨% من إجمالي القيمة بدول مجلس التعاون الخليجي. مما يؤكد أن سوق الاكتتاب الأوّلي العام في المملكة العربية السعودية يعد الأكثر نشاطا في المنطقة خلال الفترة الأخيرة. إلا أنّ المبادلات قد تراجعت بشكل واضح خلال سنة ٢٠١١، بحيث انخفض عدد الاكتتابات الأوّلية العامة بـ ٤٤% بينما سجّلت قيمة المبادلات تراجعا بـ ٥٥% مقارنة بسنة ٢٠١٠.

وقد كان اكتتاب سلطنة عمان في الربع الأخير من السنة، الطرح الوحيد خارج الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث بقيت جميع بورصات دول مجلس التعاون الخليجي هادئة خلال ٢٠١١.

وأضاف ديريك «لقد كان نشاط الاكتتابات الأوّلية العامة الإقليمية صعبة خلال العام، نظراً لإبداء كل من مصدري ومستثمري الطروحات الحذر فيما يتعلق بالوقت والظروف المناسبة للعودة إلى الاسواق الرأسمالية. ومن خلال مضيّنا في سنة ٢٠١٢، فإننا نشهد تحسنا في الثقة من جانب المصدر، وذلك من شأنه ان يجعلنا نتوقع ارتفاع النشاط في بعض الأسواق الإقليمية خلال ٢٠١٢. كما نرى ان عددا من الشركات المصدرة بدأت تعد نفسها للاكتتاب الأوّلي العام لتكون على استعداد للتحرك بسرعة عندما يحين الوقت المناسب».

كما أنهت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية عام ٢٠١١ بالنزول (بالأحمر)، حيث إن الربيع العربي وأزمة الديون الأوروبية اضعفت قوة السوق في نهاية عام ٢٠١٠. فقد استمرت الأسواق في الانخفاض على مدار السنة في حين بقي النشاط بطيئا ونضبت السيولة بسبب تشديد القيود على الائتمان المصرفي، والاضطرابات السياسية التي أثرت على ثقة المستثمرين في الأصول باعتبار الأسهم ذات مخاطر عالية. وكانت بورصة البحرين في نهاية القائمة من الجدول الدوري اذ سجلت انخفاضاً نسبته ٢٠% في نهاية عام ٢٠١١ تليها دبي بنسبة ١٧%.

كما أن هناك عدة مبادرات، إذا ما تم إدراكها فمن المتوقع أن تؤثر بشكل إيجابي في أسواق الأوراق المالية الإقليمية خلال ٢٠١٢.

وأسهم إنشاء سوق الاكتتاب الثانوي في قطر كمنصة جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الاكتتاب العام وجمع الأموال في بيئة تنظيمية أقل صرامة. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تفتح السوق السعودية أسواقها أمام الملكية الأجنبية، مما يجعل المملكة أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.

وأيضا، يتوقع أن يؤدي إنشاء بورصة محلية واحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دمج سوقي أبو ظبي للأوراق المالية ودبي المالي إلى تعزيز السيولة في سوق الإمارات العربية المتحدة مع تخفيض تكاليف التشغيل، مع العلم بأنه لم يتم إحراز أي تقدم في عملية محادثات الاندماج في الآونة الأخيرة.

وواصلت السندات في دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق الصكوك في النمو خلال ٢٠١١ مع عدد من الصفقات الكبيرة وبقيت سوق السندات نشطة طوال ٢٠١١، على الرغم من انتهاء العام بأقل من العام الماضي بسبب تأجيل بعض الإصدارات الكبيرة أو تجميدها وذلك يعود إلى الاضطرابات السياسية الإقليمية، وتقلب الأسواق المالية وأزمة الديون في منطقة اليورو.

كما أصدرت قطر في الربع الأخير من ٢٠١١، ثلاث شرائح من السندات السيادية بقيمة ٥ مليار دولار. كما أن إصدار السندات شبه السيادية لشركة الاستثمارات البترولية الدولية الإماراتية (إيبيك) كان إصدارا آخر في الربع الأخير من عام ٢٠١١.

واستضافت بورصة لندن أكبر عدد ممكن من إصدار السندات لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن الطلب لا يزال قويا من دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالهيدروكربونات كما كان واضحا من الأعداد الكبيرة للاكتتابات.

ففي عام ٢٠١١، شكل إصدار سندات الشركات ٢١% فقط من مجموع الأموال التي جمعت من خلال السندات التقليدية في دول المجلس وذلك لأنها تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولأنها أقل كُلفة نسبيا.

كما كان أداء سندات الشركات على أساس مستقل متقلبا خلال العام، باعتبار أن الاضطرابات السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي كان له أثر سلبي، وخصوصا خلال شهري مارس وإبريل. وكانت غالبية سندات الشركات المالية في النفط والخدمات والغاز والطاقة والقطاع العقاري لأغراض تمويل خطط التوسع وإعادة هيكلة الميزانية العمومية. وشمل أكبر إصدارات للشركات في الربع الأخير من ٢٠١١، إصدار شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) لسندات بقيمة ١.٥ مليار دولار. وفي نفس الفترة أصدر بنك الاتحاد الوطني سندات بقيمة ٤٠٠ مليون دولار، مع الإصدارات الأخرى البارزة مثل إصدار شركة آبار للاستثمار الإماراتية وطيران الإمارات لسندات جمعت خلاها ١,٨ مليار دولار ومليار دولار على التوالي.

وعلى النقيض من أداء سوق السندات المتذبذب في ٢٠١١، لا يزال سوق الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي يتعافى بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في أعقاب الأزمة المالية. ففي عام ٢٠١١، ارتفعت إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي جميعها لتستحوذ على حصة أكبر من سوق الصكوك العالمي لتجلب طلب المستثمرين من الشرق الأوسط، وكذلك من آسيا وأوروبا. وقد شهد الربع الأخير من ٢٠١١ إصدارات صكوك للشركات تفوق إصدارات الصكوك السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يبرر بالطلب القوي في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والبتروكيماويات وقطاع النفط والغاز في المملكة العربية السعودية. كما أصدرت شركة خدمات أرامكو السعودية في الربع الأخير واحدة من أكبر الصكوك هذا العام حيث بلغت مليار دولار، وفي الفترة نفسها، أصدر مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري (كايمان) صكوكا بقيمة ٥٠٠ مليون دولار. وفي هذا الإطار قال ستيف ديريك «نتوقع استمرار إصدار الصكوك لتكون واسطة تمويل عامة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام ٢٠١٢، وذلك لتلبية احتياجات اعادة التمويل في القطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء».

وفي فترات من الشكوك، لا تزال منتجات الدخل الثابت جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن عائد ثابت، كذلك نتوقع أن نرى استمرار ٢٠١٢ لتكون سنة قوية بشكل خاص في الأسواق الأكثر نشاطا في المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر.