يعد الاقتصاد القطري واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، إذ تمكن من تسجيل نمو بنسبة ٣٠.١ في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، كما سجل الناتج الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة ١٦.٦ في المائة في عام ٢٠١٠، كما حقق أرباحا من احتياطياته الهائلة من الغاز الطبيعي والنفط مما ساعد قطر على تفادي تسجيل نمو سلبي بسبب الأزمة المالية العالمية. نما الناتج المحلي الإجمالي القطري بمعدل سنوي مركب مذهل بلغ ٢٠.٢ في المائة خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٦ وعام ٢٠١٠، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بمعدل سنوي مركب مقداره ١٦ في المائة خلال الفترة ذاتها. علاوة على ذلك، بلغ الناتج المحلي الإجمالي القطري بالأسعار الحقيقية ٢٨٣.٩ مليار ريال قطري، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ٤٦٣ مليار ريال قطري. ومن ثم، بلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي ٧٤.٢٠٦ دولارا أمريكيا في عام ٢٠١٠ بالمقارنة مع ٥٨.٣٩٣ في عام ٢٠٠٩، وكان الناتج المحلي الإجمالي القطري ينمو بوتيرة سريعة منذ عام ١٩٩٩ عندما بدأ الاقتصاد القطري احياء القطاع الهيدروكربوني. وفي عام ١٩٩٩، بلغ الناتج المحلي الإجمالي القطري ٤٥.١ مليار ريال قطري، كما أنه ارتفع بنسبة ٩٢٧ في المائة منذ ذلك الوقت.

ويعزى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي القطري في عام ٢٠١٠ إلى القطاع الهيدروكربوني الذي شكلت إيراداته أكثر من نصف ريال قطري، بارتفاع بلغ ٥٠.٣ في المائة مقارنة بمستواها في عام ٢٠٠٩، ويرجع هذا الارتفاع إلى إتمام مشاريع الغاز الطبيعي الكبرى ومن ضمنها خطا الغاز الطبيعي المسال السادس والسابع اللذان أسهما في رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال إلى ٧٧ مليون طن، كما يرجع إلى ارتفاع أسعار نفط القطري بنسبة ٤٢.٦ في المائة خلال عام ٢٠١٠. وحافظ قطاع النفط والغاز على نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي البالغة ٥١.٧ في المائة، بارتفاع بلغ ٤٤.٨ في المائة عن مستواها في عام ٢٠٠٩. ومع ذلك، تعمل قطر حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الصناعة، وقطاع الإنشاءات، والعقارات.

علاوة على ذلك، نمت نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز بمعدل سنوي مركب بلغ ١٩.٥ في المائة خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٦ وعام ٢٠١٠. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي يتوقع أن يسجل قطاع النفط والغاز نموا بمعدل ٢٩.٥ في المائة في عام ٢٠١١، نظرا إلى بلوغ الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال أعلى مستوى لها مسجلة ٧٧ مليون طن يوميا، بزيادة بلغت ٣ في المائة خلال الأعوام الأخيرة، حيث قررت قطر خفض المشاريع الجديدة المتعلقة بمشاريع القطاع الهيروكربوني حتى عام ٢٠١٥.

من جهة أخرى بلغت نسبة مساهمة قطاع غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي ٤٨.٣ في المائة في عام بالمقارنة مع ٥٥.٢ في المائة في عام ٢٠٠٩.

وسجلت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي أعلى مستوى لها على الإطلاق بالغة ٢٢٣,٧ مليار ريال قطري كما نمت بمعدل سنوي مركب مقداره ٢١.١ في المائة خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٦ وعام ٢٠١٠.

علاوة على ذلك، قامت قطر بصياغة رؤية اقتصادية طموحة لعام ٢٠٣٠، تؤكد أهمية تنويع الاقتصاد القطري من خلال الاستفادة من المزايا المتأتية من قطاع النفط والغاز. ونظرا إلى وفرة مواردها الهيدروكربونية، تعتزم قطر توفير مستوى معيشي مرتفع للمواطنين.

وتستحوذ أنشطة الخدمات المالية على النسبة الكبرى للقطاع غير النفطي، وقد بلغت ناتجة ٦٢.١ مليار ريال قطري كما شهد نموا بنسبة ٦.٩ في المائة في عام ٢٠١٠ حيث كان القطاع المالي القطري مدعوما بشكل كبير من الحكومة القطرية.

يلي ذلك، قطاع الصناعات التحويلية الذي يعتبر أكبر القطاعات غير النفطية، حيث شكل ناتجه حوالي ١٠.٦ في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام ٢٠١٠ بالغا ٤٩.٢ مليار ريال قطري. وقد شهدت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية أكبر زيادة على مستوى القطاعات غير النفطية حيث ارتفعت بنسبة ٤٦.٥ في المائة في عام ٢٠١٠ كما شهدت نموا بمعدل سنوي مركب مقداره ٢٤,٣ في المائة خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٦ وعام ٢٠١٠ مما يبين مدى الجهود التي تبذلها الحكومة القطرية لتنويع الاقتصاد.

يـأتي بعد ذلك، قطاع الخدمات الذي حقق ٣٥.٨ مليار ريال قطري بارتفاع بلغ ١١.٥ في المائة في عام ٢٠١٠ كما حافظ على نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي البالغة ٧.٧ في المائة.

وفقا لأحدث البيانات المتوافرة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطر ٤٥٩.٨ مليار ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠١١، بارتفاع بلغت نسبته ٣٦.٤ في المائة مقارنة بمستواه في العام الأسبق، في حين نمت مساهمة قطاع النفط والغاز بنسبة سنوية بلغت ٥٦ في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠١١ بالمقارنة مع مستواها في العام الأسبق.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر نموا بمعدلي ١٨.٧ في المائة و٦ في المائة خلال عامي ٢٠١١ و ٢٠١٢ كما يتوقع أن تسجل القطاعات غير النفطية نموا بنسبة ٩ في المائة في عام ٢٠١١ مدفوعة بنمو قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات المالية. إضافة إلى ذلك، بلغ نمو قطاع النفط والغاز أعلى مستوى له بفضل الانتهاء من تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى ومن ضمنها مشروع رفع الطاقة الإنتاجية للغاز المسال إلى ٧٧ مليون طن سنويا والذي سيجعل من قطر أكبر دولة مصدِّرة للغاز المسال على مستوى العالم. وأخيرا يعزى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة ٦ في المائة في عام ٢٠١٢ إلى النمو الذي سجله قطاع النفط والغاز في عام ٢٠١٢ والبالغ ٣ في المائة حيث قررت قطر خفض عدد المشاريع الجديدة المقرر تنفيذها في القطاع النفطي، وتعتزم تخصيصها لتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي.