الرياض- (ا ف ب): أعلن مسئول سعودي في الرياض لوكالة فرانس برس أمس السبت أن بلاده تشترط على حركة طالبان «التنصل» من القاعدة و«إلقاء السلاح» إذا قامت المملكة بوساطة بينها وبين الرئيس الافغاني حميد قرضاي.

وأضاف المصدر رافضا الكشف عن اسمه «ان السعودية اشترطت للوساطة بين طالبان وحكومة قرضاي أن تلقي طالبان السلاح وتنخرط في العملية السياسية وأن تتنصل من تنظيم القاعدة». وأكد أن «هذه المطالب الثلاثة لم تتغير منذ ثلاث سنوات لكي نقوم بالوساطة». وكانت طالبان قد نفت مطلع الشهر الحالي نيتها التفاوض مع حكومة قرضاي في السعودية، خلافا لما أعلنه احد قياديي الحركة ودبلوماسي في السفارة الافغانية في الرياض. وأعلنت ان «لا صحة لتلك التقارير المزعومة بأن وفدا من الامارة الاسلامية (اسم حكومة طالبان بين عامي ١٩٩٦ و٢٠٠١) سيلتقي ممثلين عن الحكومة (للرئيس الافغاني حميد قرضاي) في السعودية في المستقبل القريب». وتخوض طالبان، التي أطاح تحالف بقيادة الولايات المتحدة بنظامها عام ٢٠٠١، قتالا ضد قوات التحالف والجيش الافغاني.

ومطلع يناير، قام المتمردون بخطوة أولى نحو عملية سلام محتملة عندما أعربوا عن استعدادهم لفتح مكتب تمثيلي في قطر للتفاوض مع الولايات المتحدة، لكن من دون أن ياتوا على ذكر الحكومة الافغانية التي تعتبرها طالبان «دمية» في ايدي واشنطن.

ولم تخف كابول من جهتها، تحفظها إزاء اختيار قطر. وصرح متحدث باسم الحكومة الافغانية «لطالما فضلنا السعودية على قطر»، موضحا في الوقت نفسه أن أي إجراء ملموس لم يتخذ لبدء المفاوضات. وكان مصدر دبلوماسي افغاني في الرياض قد قال «سيحضر وفد من الحكومة الافغانية وآخر من طالبان الى المملكة في وقت غير محدد لإجراء مفاوضات»، كما صرح احد قادة طالبان بأن «الحكومتين الافغانية والباكستانية تدفعان بفكرة ان يكون لطالبان مكتب اتصال في السعودية لأنهما تعتقدان أنهما استبعدتا» من المفاوضات.

وأشار إلى أن حكومتي افغانستان وباكستان تسعيان لبدء مفاوضات في الرياض لأنهما تعتبران انه «تم استبعادهما» من المفاوضات و«تريدان السيطرة عليها على الأقل جزئيا».