القاهرة - (الوكالات): تبدو الأزمة بين القاهرة وواشنطن في طريقها إلى مزيد من التوتر بإعلان مصر أمس بدء محاكمة المتهمين في قضية تمويل الجمعيات الأهلية ومن بينهم ١٩ أمريكيا في ٢٦ فبراير المقبل.

وحددت محكمة استئناف القاهرة هذا الموعد لإجراء أول جلسة لمحاكمة المتهمين الـ٤٣ الذين ينتمون إلى عدة جنسيات حيث يوجد بينهم صرب ونرويج وألمان وفلسطينيون وأردنيون.

وقالت الوكالة ان «محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم حددت جلسة في ٢٦ فبراير الجاري لعقد أولى جلسات محاكمة ٤٣ متهما في قضية التمويل الاجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني». وستجرى المحاكمة «امام الدائرة الثامنة في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكري».

وأضافت «أظهرت التحقيقات مسئولية المتهمين عن تأسيس وإدارة خمس منظمات أجنبية، منها أربع منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون».

وأربعة من هذه المنظمات الخمس امريكية هي المعهد الجمهوري الدولي، المعهد الديمقراطي، منظمة فريدم هاوس والمركز الدولي الامريكي للصحفيين. أما الخامسة فهي مؤسسة كونراد الالمانية بحسب ذات المصدر. وأشارت الوكالة إلى أن هذه المنظمات استقبلت أموالا بطريقة غير مشروعة بقيمة نحو ٤٨ مليون دولار.

والمتهم الرئيسي في هذه القضية هو سام لحود، نجل وزير النقل الامريكي راي لحود، وهو يرأس المعهد الدولي الجمهوري في مصر، احدى الجمعيات المتورطة في القضية إلى جانب المعهد الديمقراطي الوطني وفريدم هاوس الامريكيتين ايضا.

وقال لحود لتلفزيون سي بي اس يوم الجمعة «هناك الكثير من الناس في الحكومة بل من كبار المسؤولين يعملون ليلا نهارا من اجل حل هذه المشكلة» وفقا لموقع سي بي اس.

وتوترت العلاقات بين مصر وواشنطن منذ ان اعلن مصدر قضائي مصري في الثالث من فبراير الجاري احالة هؤلاء النشطاء إلى المحاكمة.

وطالما اعتبرت مصر حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة التي تقدم مساعدة عسكرية إلى الجيش المصري تبلغ قيمتها ١,٣ مليار دولار سنويا.

وتتهم مصر هذه الجمعيات بممارسة نشاطات سياسية غير مشروعة في البلاد التي يتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارتها منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في ١١ فبراير من العام الماضي تحت ضغط ثورة شعبية استمرت ١٨ يوما.

وفي ١٣ من فبراير الحالي اتهمت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة ابوالنجا، التي يعتقد انها المحرض الرئيسي للتحقيق في هذه القضية، الولايات المتحدة بانها عملت على «احتواء» الثورة المصرية و«توجيهها» لخدمة مصالحها ومصالح اسرائيل من خلال تلك الجمعيات.

ووجهت الولايات المتحدة تحذيرا إلى مصر، معتبرة ان خطر حصول قطيعة «كارثية» بين البلدين لم يكن قريبا مثل اليوم.

كما دعت نائبة جمهورية امريكية بارزة يوم الخميس إلى اتخاذ «خطوات عقابية» ضد مسؤولين مصريين بسبب الحملة ضد النشطاء المطالبين بالديمقراطية.

من جانبها انتقدت جمعيات حقوقية في مصر يوم الاربعاء المحاكمة الوشيكة لهؤلاء النشطاء معتبرة انها «ذات اهداف سياسية» تسعى من خلالها السلطات المصرية إلى محاولة لصرف الانتباه من اجل الاستئثار بالسلطة.

ورفضت مصر ايضا طلبا تقدم به رئيس أركان الجيش الامريكي الجنرال مارتن ديمبسي خلال زيارته للقاهرة الاسبوع الماضي بالافراج عن الامريكيين او السماح بسفرهم ومحاكمتهم غيابيا كما ذكرت صحيفة الاهرام الحكومية أمس السبت. وقالت الصحيفة ان «الجنرال ديمبسي طلب وبصورة ملحة من مسؤولين مصريين التقاهم ان يتم الافراج عن الامريكيين المتهمين والسماح لهم بالسفر على ان تجري محاكمتهم غيابيا».

واضافت ان «الرد كان ان المسألة تخص القضاء فقط ولا يمكن لاحد ان يصدر أمرا برفع اسماء المتهمين من قوائم المنع بالسفر سوى الجهة المختصة».

وفي ١٩ ديسمبر جرى اقتحام مقرات ١٧ منظمة أهلية محلية ودولية ومصادرة أجهزة كمبيوتر وأوراق. وغالبا ما تنسب السلطات ووسائل الاعلام الرسمية المصرية حركة الاحتجاجات والتظاهرات ضد الجيش في البلاد إلى «مؤامرات» حيكت خارج البلاد وإلى «اياد اجنبية».

ويخضع عمل المنظمات الاجنبية في مصر او التمويل الاجنبي لمنظمات محلية لشروط صارمة بموجب تشريعات ترجع إلى عهد مبارك.