تتوقع شركة «إرنست ويونغ» بحسب تقريرها بعنوان «مناطق النشاط التجاري: ظهور أنماط جديدة للتجارة الدولية»، والذي أعدته بالتعاون مع مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» (Oxford Economics)، أن تسجل حركة التدفق التجاري بين كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول روسيا والهند والصين معدل النمو الأسرع في العالم خلال الفترة من عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠٢٠.

ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن تنمو حركة التدفق التجاري بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وروسيا بنسبة ١٤.٤%، والهند بنسبة ١٣.٥% والصين بنسبة ١٢,٥% سنوياً حتى عام ٢٠٢٠، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي لمعدل نمو التدفق التجاري الذي من المتوقع أن يبلغ ٩.٤% سنوياً. وفي المقابل، فإن معدلات النمو السنوية للنشاط التجاري بين كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة (٨.٤%)، الاتحاد الأوروبي (٧.٧%) واليابان (٧.٣%)، ستكون أدنى من المتوسط العالمي لنمو النشاط التجاري (٩.٤% سنوياً).

وفي هذا السياق، قال جاي نيبي، رئيس الأسواق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وإفريقيا في إرنست ويونغ: «بينما تكافح الاقتصادات المتقدمة للخروج من عاصفة الأزمة المالية، تعيش الأسواق متسارعة النمو حالة من الازدهار المستمر لتتحول اليوم إلى جزء متنامي الأهمية من الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن تصبح هذه الأسواق قوة مهيمنة في التجارة العالمية، لذلك، سيجب على الشركات تكييف استراتيجياتها بما يتماشى مع النمط الإقليمي المتزايد للتجارة العالمية».

الميزان التجاري يميل شرقا

ويشير التقرير، الذي يعد جزءاً من سلسلة تقارير «نحو آفاق جديدة للنمو» (Growing Beyond)، إلى أن الميزان التجاري العالمي الذي طالما هيمنت عليه لفترة طويلة الاقتصاديات المتقدمة، سيتحول الآن وبصورة دائمة نحو الشرق. وستسجل دول آسيا- الباسيفيك معدل النمو الأسرع في حجم التدفق التجاري على مستوى العالم حتى عام ٢٠٢٠ وسيقود التبادل التجاري الإقليمي إلى نمو متجدد في الطلب العالمي. ومن المتوقع أن يتجاوز معدل نمو التدفق التجاري بين الهند وكل مناطق العالم ١٥% سنوياً، ليكون الأسرع حتى عام ٢٠٢٠. وسيكون معدل النمو التجاري بين الهند والصين هو الأعلى في العالم حيث من المتوقع أن يبلغ ٢١,٧% سنوياً.

التجارة العالمية في آسيا

بحسب تقديرات «إرنست ويونج»، فإن التحول المستمر نحو التعهيد العالمي لعمليات الإنتاج، بالإضافة إلى نمو سلاسل التوريد الإقليمية من أجل تلبية الزيادة المتسارعة في حجم الطلب من الأسواق المتسارعة النمو، سيقلص حصة الاقتصاديات المتقدمة في التجارة العالمية من أكثر من ٦٠% بقليل في عام ٢٠١٠ إلى حوالي ٥٥% بحلول عام ٢٠٢٠.

وستبقى آسيا المنطقة الأكثر ديناميكية على صعيد النشاط التجاري، حيث تتمتع هذه المنطقة بأسرع معدل نمو في صادرات السلع بين دولها. وسوف تقود الهند والصين النمو المستمر في الأسواق الناشئة، وسيستأثر هذان الاقتصادان بحوالي خمس تدفقات التجارة العالمية بحلول عام ٢٠٢٠.

وتمثل الهند والصين أيضاً المصدر الأسرع نمواً للطلب على الصادرات من البلدان الأخرى. ويشير التقرير إلى أن صادرات الولايات المتحدة إلى الصين والهند ستشكل اثنين من أسرع الخطوط التجارية نمواً، حيث تتوقع «إرنست ويونج» أن تسجل معدل نمو سنوي يبلغ ١٦% في المتوسط تقريباً.

من جانبه، قال بسام حاج، رئيس الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونج: «سيكون لدرجة التغيير في حجم واتجاه التجارة تأثير عميق على البيئة التنافسية لجميع الشركات، أينما كانت تمارس نشاطها في العالم. كما سيزداد تركز النشاط التجاري في أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعني أن المواقع الجغرافية الرئيسية للشركات ستتغير. في الواقع، من المتوقع أن يتجاوز حجم الصادرات الأوروبية إلى إفريقيا والشرق الأوسط حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة بحوالي ٥٠%».

وستنخفض حصة أوروبا من الصادرات العالمية من ٣٨% في عام ٢٠١٠ إلى ٣٤% بحلول عام ٢٠٢٠. بيد أن التوقعات تظهر أن أوروبا ستستأثر بنصيب الأسد بين الأسواق المتقدمة من حيث قيمة الصادرات الناتجة عن ازدياد الطلب في الصين، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم صادراتها إلى الصين إلى ٣٧٠ مليار دولار أمريكي خلال السنوات العشر المقبلة. أما الصادرات الصينية إلى أوروبا، فإنها من المتوقع أن تتجاوز ١ تريليون دولار أي ضعف حجم الصادرات الأميركية إلى أوروبا تقريباً.

الأنماط الإقليمية للتجارة

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى ظهور أسواق جديدة للصادرات مع نمو حجم هذه اقتصادات هاتين المنطقتين. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي حجم الصادرات إليهما بسرعة أكبر منها إلى الولايات المتحدة، أوروبا، اليابان، وبقية أنحاء الأمريكتين. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون الاقتصادات الأكثر ثراء في المنطقة، ولاسيما الاقتصادات المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، مصادر متزايدة الأهمية للطلب النهائي على المنتجات المصنعة.

واختتم بسام «من المتوقع أن ينمو إجمالي حجم الصادرات إلى إفريقيا والشرق الأوسط بصورة أسرع منها إلى الولايات المتحدة، أوروبا، اليابان، وبقية أنحاء الأمريكتين. وعلى الرغم من أن هذه الأسواق تمثل فرصاً جديدة ومهمة، فإن الشركات في الدول المتقدمة ستواجه منافسة متزايدة من الشركات في آسيا وأمريكا اللاتينية، في سعيها لتلبية احتياجات هذه المصادر المتنامية للطلب. أما في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، فإن توقعاتنا تشير إلى أن القطاعات الأسرع نمواً ستكون قطاعات المعادن والكيماويات، وغيرها من المصنوعات والآلات ومعدات النقل، بمعدلات نمو سنوية متشابهة إلى حد كبير ستبلغ حوالي ١١% في المتوسط».