تعتزم الحكومة الإسرائيلية إنشاء صندوق سيادي للثروة السيادية لإدارة العوائد المتوقعة من حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثاً قبالة السواحل الإسرائيلية.

جاءت هذه الخطوة على الرغم من أن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لم تحسم حتى الآن.

وقالت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية إنه من المتوقع أن يصل حجم الصندوق ٨٠ إلى مليار دولار بحلول عام ٢٠٤٠.

ووفقا لمشروع قانون عُرض على مجلس الوزراء فإن أرباح الصندوق ستصب في موازنة الدولة لتمويل مجالات التعليم والأمن القومي، كما سيتسنى للحكومة الاقتراض من الصندوق في حالة الحرب والكوارث الطبيعية أو حدوث أزمة اقتصادية خطيرة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «صحيح أن ثمار هذا الصندوق قد تستغرق سنوات، ولكن هذه الأموال ستصل في النهاية، وسوف يكون هناك الكثير من الأموال لدولة إسرائيل من عائدات الغاز الطبيعي تحت سطح البحر ». ووفقا لكبير الاقتصاديين في المجلس الوطني الاقتصادي موريس دورفمان فإن الحكومة تتوقع الحصول على ٨٠ مليار دولار من العائدات بحلول سنة ٢٠٤٠ إذا بدأت الأموال بالتدفق إلى الصندوق اعتباراً من ٢٠١٨. وقال دورفمان إن تقديرات الحكومة استندت إلى توقعات متحفظة في المقام الأول نظرا لاحتمال حدوث المزيد من الاكتشافات.

وأضاف: «الجميع يتوقع أن يكون هناك أكثر من ذلك».

ووفقا لمشروع القانون فإنه سيتم إدارة الصندوق من قبل بنك إسرائيل المركزي لضمان وجود مسافة واحدة من صانعي القرار السياسيين.

وقال دورفمان إن هيكل صندوق الثروة السيادي لإسرائيل استند إلى هيكل مماثل للصندوق في النرويج، والتي جمعت واحدا من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم من عائدات الغاز الخاصة بها.