عمان ـ رويترز: أدت القلاقل التي تشهدها سوريا إلى اضطرابات لدى بنوك البلاد التي سجلت أرباحا ضخمة العام الماضي بعدما أدى تهاوي قيمة العملة إلى زيادة قيمة أرباح عمليات الصرف الاجنبي لكن البنوك السورية ستكافح خلال العام الجاري في مواجهة الانخفاض المتسارع للودائع وتزايد القروض المتعثرة. وتمكنت البنوك الخاصة العاملة في سوريا وعددها ١٤ بنكا ومعظمها فروع لبنوك عربية من الصمود خلال ١١ شهرا هي عمر الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الاسد رغم الاضطرابات المدنية والعقوبات الدولية التي صاحبتها. وهو صمود يعزى بدرجة كبيرة إلى الارباح الطائلة التي جنتها البنوك من أرصدتها من العملات الاجنبية بعد تراجع قيمة الليرة بنسبة ٣٩ في المائة.

وشجع المركزي السوري البنوك على الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملات الاجنبية بعد تراجع احتياطي النقد الاجنبي للبلاد منذ تفجر الازمة السياسية. حقق بنك الشام أحد ثلاثة مصارف اسلامية وخاصة في البلاد وهو مملوك بنسبة ٣٢ في المائة للتجاري الكويتي ارتفاعا في صافي أرباحه نسبته ٥٥٣ في المائة العام الماضي مما ضمن له وضعا بارزا بين عدة بنوك سجلت أرباحا قوية.

وقال طلال السمهوري الخبير المالي ومدير الاصول المقيم في الاردن «كثير من البنوك الخاصة السورية احتفظت بكثير من الدولارات وهذا أتاح لها تحقيق أرباح غير متوقعة. واستفادت هذه البنوك وحققت أرباحا استثنائية». وغطى ارتفاع الارباح على تدني الدخول التشغيلية وتراجع قيم أصول البنوك والذي سيتجلى بشكل أكبر هذا العام. فاضطر بنك الشام مثلا إلى تجنيب ما يوازي قيمة أرباحه الصافية تقريبا لتغطية قروض مشكوك في تحصيلها العام الماضي. وحتى اندلاع الانتفاضة قبل عام كانت البنوك تعيش طفرة ائتمانية تواصلت على مدار عقد كامل بعدما تخلت الدولة عن احتكارها للقطاع المصرفي وجعلت منه عنوانا للتحرير الاقتصادي. واستفادت البنوك من تدني نسب تشبع السوق بالخدمات البنكية في بلد عدد سكانه ٢٠ مليون نسمة.