قال النائب عيسى الكوهجي إن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، في جلسة يوم الثلاثاء الماضي يعتبر من المشاريع المهمة التي أقرها المجلس لأنه ينظم عملية استخراج الرمل البحري وبيعه تحت إشراف الدولة بالإضافة إلى دعم خزينة الدولة بإيرادات جديدة وبالتالي خضوع هذه العملية لرقابة البرلمان، وكذلك المحافظة على البيئة البحرية ومنع الاستخراج العشوائي للرمال. ومجلس النواب ضد الفساد المالي والإداري.

وأضاف: أما بالنسبة إلى حذف المادة الخاصة بالتطبيق بأثر رجعي فحتى لا تكون للقانون تأثيرات سلبية, لأن أصحاب رؤوس الأموال لو علموا أن هناك قانونا سيتم تطبيقه بأثر رجعي فسوف يرفضون, والأصل في القوانين أنها تسري على الحاضر والمستقبل.

وحول تأجيل المجلس للاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين الذين يثبت اعسارهم قضائيا في سداد قروض استهلاكية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات الحكومية، أكد النائب الكوهجي أن المجلس يقف دائما مع المواطن لتلبية احتياجاته في جميع المجالات, ولكن عندما قرر المجلس تأجيل الاقتراح بقانون كان الهدف اخضاعه للمزيد من الدراسة والبحث والمداولة حتى تتحقق العدالة للجميع ولا نعرض الدولة للاقتراض, فلابد من أن ننظر إلى مستقبل أجيالنا.