في إطار متابعته الحثيثة لمشروع المدينة الجديدة للمعارض والمؤتمرات التي ستتخذ من منطقة الصخير موقعاً لها، إجتمع وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو بمكتبه صباح أمس بالرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة السيد طلال الزين والآنسة يارا فرج مديرة الاستثمار بالشركة، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات السيد حسن جعفر.

وقد تم خلال اللقاء بحث الترتيبات الجارية لتنفيذ المشروع الضخم الذي يندرج ضمن توجهات القيادة والحكومة بتعزيز البنية الاقتصادية لمملكة البحرين وتهيئة الأرضية القوية التي يمكن ان تسهم في رفع مساهمة القطاع الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يأتي قطاع المعارض والمؤتمرات في مقدمة القطاعات الاقتصادية المهمة التي يعول عليها في هذا الشأن.

كما تطرق الاجتماع إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي ودور شركة ممتلكات البحرين القابضة في تعزيز هذا القطاع ومده بكل أنواع الدعم والتسهيلات المطلوبة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد ومن بينها وزارة الصناعة والتجارة.

على صعيد آخر استقبل وزير الصناعة والتجارة بمكتبه صباح أمس عددا من عضوات جمعية سيدات الأعمال البحرينية تتقدمهن السيدة منى المؤيد رئيسة الجمعية.

وخلال اللقاء أشاد وزير الصناعة والتجارة بالبرامج الهادفة التي تقوم بها الجمعية وخطواتها الإيجابية وجهودها اللافتة في سبيل تعزيز مكانة المرأة ودورها في القطاع الإقتصادي، مؤكداً دعم ومؤزارة الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة لكل هذه الجهود ورفدها بكل المتطلبات والتسهيلات التي من شأنها الإرتقاء بالجمعية ومكانتها على الصعيدين المحلي والخارجي.

كما أشاد الوزير بالفعاليات التي تستمر الجمعية في تنظيمها في البلاد أو تلك التي تشارك فيها في الخارج منذ بداية تأسيسها وحتى اليوم، والتي تصب في تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية لعام ٢٠٣٠ من جهة، ورفع اسم مملكة البحرين عالياً من جهة اخرى.

وفي المقابل أعربت السيدة منى المؤيد وعضوات الجمعية عن شكرهن وتقديرهن البالغ للحكومة ووزارة الصناعة والتجارة على حرصهما وجهودهما المستمرة لتقديم كل ما يمكن تقديمه من دعم للتوجهات الاقتصادية للقطاع الخاص بشكل عام ولسيدات الأعمال بشكل خاص والتي تصب في نهايتها في خدمة الاقتصاد الوطني.

من جهته أعرب السيد طلال الزين عن إشادته بكل ما تبديه وزارة الصناعة والتجارة من جهود ومساندة كبيرة لمخططات الشركة ومشروعاتها التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادره وتجديدها بما يتوافق مع أسس ومعايير اقتصاديات الأسواق العالمية الكبرى، مؤكدا في هذا السياق أهمية الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص في الدفع قدما باتجاه تنفيذ المشروعات الاستثمارية الواعدة في البلاد وتعظيم مردوداتها بما يخدم ويلبي الغايات المرجوة.