اعتبر عضو مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي تفاقم أزمة السكن في البحرين «تعبيرا عن عدم احترام أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية الصادر عام ١٩٦٦، ومملكة البحرين ملزمة بأحكامه».

وبيّن أن الحق في السكن الملائم هو أحد أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالنظر إلى الزيادة السريعة في النمو السكاني، وقد نص عليه في المادة ٢٥ الفقرة (١) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ١١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إدراكاً من المجتمع الدولي بأن من لا سكن له على هذا الكوكب لا وطن ولا حياة مستقرة له ولأسرته.

وحذر العضو البلدي من التداعيات الاجتماعية والأخطار الناجمة عن عدم توفير السكن للناس، لافتا إلى أن «لنا في تجارب الكثير من دول العالم في هذا الشأن نماذج حري بنا جميعا - حكومة ومؤسسات مجتمع مدني - أن نستحضرها وندرسها ونتفحصها جيدا لنستخلص العبر وننأى بمجتمعنا عن نتائجها الوخيمة».

وأكد ضرورة الإسراع - بكل ما أوتينا من قوة- في إيجاد حلول ناجعة وحاسمة لواحدة من أكثر المشكلات إلحاحا وضغطا على المواطن البحريني، داعيا إلى رفع شعار «سكن لكل بحريني» وجعله مقدمة حية وأصيلة لبرامجنا وخططنا السياسية والانمائية للمرحلة المقبلة.

ويعتبر حق السكن حقا دستوريا لكل مواطن بموجب أحكام المادة (٩ - الفقرة و) من دستور مملكة البحرين، والتي تنص على أن «تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين».

وأضاف المرباطي: إن الحياة الأسرية تكون مهددة ما لم يتوفر السكن. وقد نصت المادة الخامسة من الدستور على أن «أ- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الد؟ن والأخلاق وحب الوطن، ؟حفظ القانون كيانها الشرعي، و؟قوي أواصرها وقيمها، و؟حمي في ظلها الأمومة والطفولة، و؟رعى النشء، و؟حميه من الاستغلال، و؟قيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي...» مشددا على أنه ما لم يتوفر السكن فلا معنى لهذه النصوص الدستورية، فالسكن وحده أساس حماية الاستقرار الأسري.

ماذا فعلت البحرين؟

وقال إنه بعد أن انضمت البحرين للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام ٢٠٠٨، فإنها باتت تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وسياسية تفرض عليها الوفاء بما احتواه العهد من أحكام، ولاسيما الحق في السكن لمواطنيها.

وأوضح أنه بموجب هذه الاتفاقية تتحمل الحكومة كل ما يترتب من آثار سلبية على هذا الحق ومنها: الحماية الكاملة ضد عمليات الإخلاء القسري، حماية المستأجر من أية تعديات خاصة في نظم الإيجار والإخلاء القسري، الحماية من عدم التمييز في توزيع المساكن التي توفرها الحكومة، أو الحصول على الخدمات الأساسية ذات الصلة بالسكن، كما تتحمل المحاكم االوطنية دوراً حاسماً في التدخل للبت في القضايا المتصلة بهذه المسائل من أجل ضمان تمتع المواطنين بهذا الحق.

وتماشياً مع هذا الالتزام الدولي، نص ميثاق العمل الوطني على الضمان الاجتماعي للبحرينيين بموجب الفصل الأول- الفقرة (٦) ويعني الضمان الإجتماعي أن تضمن الدولة استقرار وسلامة المواطن من جميع الأخطار والتهديد وفي مقدمتها ضمان السكن، علاوةً على ذلك، تنص المادة ٩ الفقرة (و) من الدستور صراحة على التزام الدولة بتوفير السكن.

لماذا تفاقمت؟

وأرجع عضو المجلس البلدي تفاقم أزمة السكن وتصاعدها في البحرين إلى عدة أسباب، من بينها الزيادة السكانية وخاصة من قبل الأجانب مشيرا إلى أن زيادة عدد الأجانب من دون تدخل الدولة لتأمين سكنهم يضطرهم إلى اللجوء إلى سكن الإيجار مما يزيد من عدد البيوت المؤجرة على هؤلاء ويضاعف قيمة الإيجارات ويجعلها لا تتناسب مع قدرة المواطن المعيشية.

وأضاف: إن تضييق مساحة الرقعة الجغرافية المخصصة لمشاريع الإسكان اضطر وزارة الإسكان إلى شراء الأراضي لهذه الغاية، فضلا عن عدم الجدية في حل هذه الأزمة بفعل التأخير والمماطلة في حلحلتها.

واستعرض المرباطي تصريحات مسئولي وزارة الإسكان الذين تعاقبوا على حمل حقيبتها خلال السنوات القليلة الماضية، ومن بينها ما صرح به الوزير السابق الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة عام ٢٠٠٩ بشأن تخصيص ١٧٥٠٠ وحدة سكنية للبحرينيين بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٩ وتقديم بدل سكن لـ ٢٤٠٠٠ أسرة مؤكدا المضي قدماً في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتوفير السكن الملائم للمواطنين وتعزيز التنمية المستدامة في البحرين.

وأشار العضو البلدي إلى ما تم التصريح به بشأن بناء أكثر من ١٠ آلاف وحدة سكنية في مختلف أنحاء البلاد بحلول عام ٢٠١١، تبعا - وفق ما قيل حينها- للخطط التي صرح بها وزير الإسكان ووافق عليها مجلس التنمية الاقتصادية، واعتمدها مجلس الوزراء، في إطار الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين لعام ٢٠٣٠، غير أن شيئا من ذلك لم يتحقق رغم أننا الآن في العام ٢٠١٢ وقد وصل حجم الطلبات الإسكانية إلى ما يربو عن ٥١ ألف طلب.

ووصف تلك التصريحات بـ «المسكنات الضارة» فالمشكلة تبدو بعيدة عن الحل، حيث قفزت طلبات الإسكان في العام نفسه (حتى ١٣ سبتمبر ٢٠٠٩) إلى أكثر من ٣٥٠٠٠ من طلبات الإسكان، هذا بالإضافة إلى مشكلة قوائم الانتظار الطويلة.

وفي ذات التاريخ - يضيف المرباطي- أقرّ مجلس الوزراء الخطة الإسكانية المستقبلية للأعوام ٢٠٠٩ - ٢٠١٤، والتي تهدف إلى تقليص فترات الانتظار والنظر في جميع الطلبات بحلول عام ٢٠١١، وتلبية كل طلبات الإسكان التي على قوائم الانتظار منذ عام ٢٠٠٢ وتقليص فترة الانتظار لطلبات السكن إلى ٥ سنوات فقط، ولكن شيئاً من ذلك لم يتحقق أيضا.

مقترحات وحلول

وطرح المرباطي عدة حلول ومقترحات لتجاوز هذه الأزمة وعلى رأسها أن تعمد الحكومة إلى زيادة مخصصاتها لوزارة الإسكان، وأن يرفع سقف القروض الإسكانية، وطرح خيارات واسعة أمام المواطن منها القروض والقسائم والأراضي البحرية، واستغلال الجزر الطبيعية والصناعية، واستملاك البيوت المهجورة وغير المعروف أصحابها، واستغلال الأراضي المشاعة للوقفين الجعفري والسني، بالإضافة إلى إضفاء نوع من الامتياز بين السكن في المناطق البرية والزراعية وبين السكن في المدن، وإعادة الأراضي التي خصصت للاستثمارات التجارية بعد أن كانت مخصصة أساساً للإسكان، وكذلك الهبات التي خصصت لمشاريع تجارية أو خارج الحاجة الأسرية.

وأكد ضرورة الاستجابة الفورية للاحتياجات العاجلة والطارئة للسكن من خلال توفير المساكن المؤقتة، وإعادة النظر في السن اللازمة لقبول الطلبات والسماح للمواطنين الذين تجاوزوا سن الخمسين بتقديم طلبات للحصول على السكن لأنَّ استبعادهم يشكل تمييزا واضحا ضد المسنين.

ولفت إلى أن أزمة الإسكان لا تزال تلقي بخلفياتها السلبية على الموقف من أداء الحكومة، وقد تسبب في توترات سياسية، وطائفية، كما حدث في بعض الحالات مؤخراً، والتي زُعم خلالها أن الحكومة لم تتقيّد بالقانون في توزيع المساكن الجاهزة إلى مستحقيها، وفق مبدأ الأقدمية.الفساد الإداري وانعكاساته على الأزمة

وتطرق عضو المجلس البلدي إلى ما أشارت إليه بعض التقارير المعتمدة رسمياً - ومن بينها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي رفع إلى جلالة الملك- بشأن تخصيص أو بيع ٦٥ كيلومتراً من الأراضي العامة التي تعادل ٤٠ مليار دولار من دون مقابل مناسب في الخزانة العامة. وقد رأت اللجنة أن أزمة السكن والأراضي في البحرين يعود سببها إلى التوزيع غير العادل للأراضي.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن عدد الأسر المسجلة على قائمة انتظار السكن الحكومي حتى أغسطس ٢٠١٠ بلغت ٥٣ ألف أسرة. لافتا إلى أن الحكومة تبرر كبر حجم قائمة الانتظار بالنمو السكاني وندرة الأراضي، وقلة الموارد المالية المتاحة لتنفيذ مشروعات المرافق العامة.

وأوضح التقرير أن مساحات دفن وردم البحر من الخليج قدرت بأكثر من ٧٠ كيلومتراً مربعاً خلال السنوات الثلاثين الماضية، وهو ما يعني زيادة مساحة اليابسة في البحرين بنسبة تصل إلى أكثر من ١٠ في المائة من المساحة الأصلية. وأن أكثر من ٩٠ في المائة من الأراضي الجديدة وقعت في يد القطاع الخاص. كما أصبح ما يزيد على ٩٠ في المائة من الشواطئ البحرينية في نطاق الملكيات الخاصة بحسب ما جاء في التقرير. وأشار التقرير إلى أنه قد ترتب على ذلك كله مضاربة حادة على أسعار العقارات خلال العقد الأخير، تزايدت معه أسعار الأراضي بشكل كبير. كما أن السماح للأجانب بتملك العقارات والأراضي بدءاً من العام ٢٠٠١ أسهم في ارتفاع أسعارها. وأضاف التقرير أن معظم الأراضي الجديدة تم استغلالها كأحياء سكنية للطبقة الأكثر غنى أو مشاريع عقارية ضخمة.

لماذا التراجع عن خطة الـ ١٠ آلاف وحدة؟؟

وتساءل المرباطي عن أسباب تراجع الحكومة عن خطة معالجة الأزمة السكنية التي أعلنها وزير الإسكان السابق مجيد العلوي، وتتمثل في بناء ١٠ آلاف وحدة سنوية على مدى خمس سنوات.

ودعا إلى ضرورة الاعتراف بأن أزمة السكن في مملكة البحرين مسألة لا مراء فيها، وهي مسألة خطيرة لن يصب تفاقمها في مصلحة الوطن ولا المواطن، مشددا على وجوب التعامل مع الملف الإسكاني وفق منظومة استراتيجية مرتبطة بخطة عمل زمنية، وألا يتم التهاون في تلبية الحقوق الأساسية والضرورية للمواطنين والتي كفلها الدستور.

وحث على ضرورة محاولة ضبط اختلال التركيبة السكانية بعد أن تجاوز عدد الأجانب عدد المواطنين، وزادت مخاوف المواطنين من هذه التركيبة السكانية، وهو الأمر الذي عبر عنه المجلس النيابي مؤخرا، فبحسب تقديرات الجهاز المركزي للمعلومات بلغ عدد سكان البحرين مليون و١٠٧ آلاف نسمة، منهم ٥٣٨ ألف بحريني بنسبة ٤٨,٦% مقابل ٥٦٩ ألف غير بحريني بنسبة ٥١,٤%.

ومن الحلول المؤقتة التي اقترحها المرباطي لحل الأزمة، منح بدل سكن لجميع المواطنين على قوائم الإنتظار وزيادة حجم القروض الإسكانية إلى ٨٠ ألف دينار، كما تم اقتراحه في المجلس النيابي منذ عام .٢٠٠٦

وبيّن أن قرض ال ٤٠ ألف دينار لم يعد كافيا لشراء منزل، كما أن رفعه إلى ٦٠ ألف دينار لم يعد كافيا أيضا في ظل وصول قيمة أي بيت جاهز لما بين ٨٠ إلى ١٠٠ ألف دينار.