طرابلس ـ رويترز: قال محافظ البنك المركزي الليبي الصادق عمر الكبير ان بلاده تعدل القوانين المصرفية لجذب استثمارات أجنبية وتحفيز القطاع الخاص فيما تسعى لتهيئة مناخ موات للاستثمار في أعقاب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي العام الماضي. وقال الصادق عمر الكبير في مقابلة مع رويترز ان القيادة الجديدة في ليبيا تعمل على وضع الإطار القانوني والبنية التحتية اللازمة بما في ذلك تحديث القانون المصرفي الصادر في عام ٢٠٠٥ والذي سمح للمرة الأولى للبنوك الأجنبية بالعمل في البلاد.

وأضاف أن ليبيا شرعت في تعديل القوانين لتحفيز القطاع الخاص فضلا عن تغيير الهيكل المصرفي في البلاد وانه جرى تشكيل لجنة لاعادة تعديل القانون.

وذكر محافظ المركزي أن البنك أوشك على الانتهاء من ترتيباته الخاصة باللوائح المصرفية الإسلامية.

وفي اكتوبر قال مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا ان المجلس شرع في وضع نظام مصرفي اسلامي. وقال الصادق عمر الكبير ان مقترح المصرفية الإسلامية سيرفع للمجلس الوطني لاقراره ولكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وأضاف أثناء المقابلة في مكتبة في طرابلس ان من السابق لأوانه صياغة سياسة لمنح تراخيص جديدة للمصارف الجانبية.

وتابع ان الأمر يتطلب دراسة مفصلة لمعرفة عدد البنوك الذي تحتاج إليه المدن والمناطق.