تشير الأرقام الأولية لميزانية قطر للعام المالي ٢٠١٠/٢٠١١ إلى أن الميزانية قد سجلت فائضا إيجابيا بلغت قيمته ١٣.٥ مليار ريال قطري بالمقارنة بفائض مقداره ٥٤.١ مليار ريال قطري في ميزانية العام المالي ٢٠٠٩/٢٠١٠ أي ما يشكل ٢,٩ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. علاوة على ذلك، انخفضت الإيرادات العامة في ميزانية العام ٢٠١٠/٢٠١١ رغم ارتفاع أسعار النفط المقدرة في الميزانية إلى أكثر من ٥٥ دولارا أمريكيا للبرميل، ومن ناحية أخرى، شهدت إيرادات النفط والغاز ارتفاعا كبيرا بلغ ١٧ في المائة لتصل إلى ٩٦.٨ مليار ريال قطري بالمقارنة بـ ٨٢.٨ مليار ريال قطري في المائة في ميزانية العام المالي ٢٠٠٩/٢٠١٠، لترتفع حصتها في إجمالي الإيرادات إلى ٦٢.١ في المائة مقابل ٤٩ في المائة في العام الأسبق.

من ناحية أخرى، بلغت إيرادات الاستثمار التي تعتبر المصدر الثاني للإيرادات العامة في الميزانية ٣٦ مليار ريال قطري بالمقارنة مع الإيرادات المسجلة في العام الأسبق والبالغة ٥٣.٨ مليار ريال قطري بانخفاض بلغت نسبتها ٣٣ في المائة. ويعزى هذا التراجع في إيرادات الاستثمار إلى تراجع أرباح مؤسسة قطر للبترول في عام ٢٠٠٩ المحولة إلى ميزانية العامة خلال العام ٢٠١٠/٢٠١١، علاوة على ذلك، شهدت الإيرادات الأخرى التي تمثل المصدر الثالث لإيرادات الميزانية انخفاضا بنسبة ٢٩.٢ في المائة في ميزانية العام المالي ٢٠١٠/٢٠١١ لتبلغ ٢٢.٩ مليار ريال قطري. وتشمل الإيرادات الأخرى، إيرادات الضرائب والرسوم المختلفة، ويعزى تراجعها إلى السياسة الضريبية الجديدة التي اتبعتها الحكومة التي خفضت الإيرادات الضريبية بموجبها معدلات الضرائب على الدخل.

وسجل إجمالي الإيرادات الحكومية نموا بمعدل سنوي مركب بلغ ١٦ في المائة خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٦ وعام ٢٠١٠، مدعوما بنمو الإيرادات النفطية بمعدل سنوي مركب مرتفع بلغ ١٥ في المائة، وارتفاع غير النفطية بنسبة ١٧.٨ في المائة على التوالي. وبذلت قطر جهودا ملحوظة لتنويع مصادر الاقتصاد، واستمرت الإيرادات في الارتفاع في حين واصلت حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات الانخفاض خلال الأعوام الخمسة الماضية باستثناء العام المالي ٢٠١٠/٢٠١١ الذي شهد ارتفاع أسعار النفط بنسبة ٤٢.٥ في المائة.

وانخفضت نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في إجمالي الإيرادات العامة من ٦٤.٦ في المائة في ميزانية عام ٢٠٠٦ إلى ٦٢.١ في المائة في ميزانية عام ٢٠١٠. ومن ناحية ثانية، سجلت نسبة الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات ارتفاعا كبيرا، حيث ارتفعت من ٣٥.٦ في المائة في ميزانية عام ٢٠٠٦ إلى ٣٧.٩ في المائة في ميزانية عام ٢٠٠٩. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية في عام ٢٠١٠، فقد ساعد ذلك على زيادة إجمالي إيرادات الدولة إلى ٦٢.١ في المائة في عام ٢٠١٠ بالمقارنة بـ ٤٩ في المائة في عام ٢٠٠٩.

وتشير الأرقام الأولية في ميزانية العام ٢٠١٠/٢٠١١ إلى ارتفاع النفقات بنسبة ٢٣.٨ في المائة لتبلغ ١٤٢.٤ مليار ريال قطري، كما واصلت وتيرة النمو التي شهدتها منذ عام ٢٠٠٦، وحققت نموا بمعدل سنوي مركب بلغ ٢٠.٧ في المائة خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٦ وعام ٢٠١٠، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة النفقات الجارية بنسبة ١٨.٥ في المائه، ونمو النفقات الإنمائية بنسبة ١٢.٧ في المائة ومن ناحية النفقات الجارية، تشكل القطاعات الأخرى عبئا كبيرا على النفقات الإجمالية، حيث سجلت ٥٤.٣ مليار ريال قطري لتبلغ حصتها في النفقات الجارية ٥٥.٣ في المائة وفي إجمالي النفقات ٣٨.١ في المائة. من جهة أخرى، بلغت نفقات الرواتب والأجور ٢٣.١ مليار ريال قطري في ميزانية العام المالي ٢٠١٠/ ٢٠١١. على الرغم من أن نفقات الرواتب والأجور قد نمت بمعدل سنوي مركب بلغ ١٥.٤ في المائة خلال الفترة ما بين عام ٢٠٦٦ وعام ٢٠١٠، فإن حصتها في إجمالي النفقات بلغت حوالي ١٦.٢ في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وارتفعت النفقات الإنمائية بنسبة ١٢.٧ في المائة في ميزانية العام المالي ٢٠١٠/٢٠١١ لتبلغ ٤٤.٢ مليار ريال قطري في عام ٢٠١٠ كما سجلت نموا بمعدل سنوي مركب بلغ ٢٦.٣ في المائة خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٦ وعام ٢٠١٠، وترجع هذه الزيادة إلى زيادة نفقات المشروعات الاستثمارية الكبرى التي نفذتها قطر ومن ضمنها المشاريع العقارية ومشاريع البناء والتشييد.

واستطاعت قطر تسجيل فوائض متتالية خلال الأعوام الخمسة الماضية نتيجة للتوسع المستمر في قطاعي النفط والغاز والجهود التي بذلتها من أجل تنويع موارد الاقتصاد. ومع ذلك، غيّر الفائض زخم نموه الطويل الأجل وشهد تراجعا بمعدل سنوي مركب بلغ ٨ في المائة خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٦ وعام ٢٠١٠، ويتوقع حاليا أن تصل نسبة الفائض إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ٢.٩ في المائة في ميزانية العام المالي ٢٠١٠/٢٠١١ بالمقارنة مع الفائض المسجل في ميزانية العام المالي ٢٠٠٩/٢٠١٠ والبالغ نسبته ١٥.٢ في المائة.

وبدأت قطر في تنفيذ أضخم ميزانية في تاريخها خلال العام المالي ٢٠١١/٢٠١٢، حيث قدرت سعر ٥٥ دولارا أمريكيا للبرميل في الميزانية كما قدرت الإيرادات الحكومية بقيمة ١٦٢.٥ مليار ريال قطري بزيادة بلغت نسبتها ٢٧,٤ في المائة عن الإيرادات المقدرة في ميزانية العام المالي ٢٠١٠/٢٠١١، و٤.٢ في المائة عن الأرقام الفعلية في ميزانية العام المالي ٢٠١٠/٢٠١١. علاوة على ذلك، يتوقع أن تبلغ إيرادات النفط والغاز ٧٠.٨ مليار ريال قطري بارتفاع مقداره ١٣.٨ في المائة عن الإيرادات المقدرة في ميزانية العام ٢٠١٠/٢٠١١ وبتراجع تبلغ نسبته ٢٦.٩ في المائة عن الأرقام الفعلية في ميزانية العام ٢٠١٠/٢٠١١. من جهة ثانية، يتوقع أن تبلغ إيرادات الاستثمار ٥٣.٢ مليار ريال قطري بارتفاع تبلغ نسبته ٤٧.٣ في المائة عن الإيرادات الفعلية في ميزانية العام ٢٠١٠/٢٠١١. وأخيرا، قدرت الإيرادات الأخرى التي تشمل إيرادات الضرائب والرسوم بقيمة ٣٨.٥ مليار ريال قطري بارتفاع مقداره ١١٣.٤ في المائة عن الإيرادات المقدرة في ميزانية العام ٢٠١٠/٢٠١١ وبتراجع تبلغ نسبته ٦٧.٩ في المائة عن التقديرات الفعلية في ميزانية العام ٢٠١٠/٢٠١١.

وعلى صعيد النفقات العامة، فهي تبين حرص قطر على تنفيذ رؤيتها لعام ٢٠٣٠ والتي تؤكد أهمية التنمية، وتخصيص الاعتمادات المالية لقطاعي الصحة والتعليم، وللمشاريع الاستراتيجية، ولتغطية نفقات مشاريع البنية التحتية. ويتوقع أن ترتفع النفقات العامة بنسبة ٢٧.٤ في المائة عن النفقات المقدرة في ميزانية العام المالي ٢٠١٠/٢٠١١، وبنسبة ٤.٢ في المائة عن التقديرات الفعلية في الميزانية. وفي ضوء الاستعداد لاستضافة مباريات كأس العالم في عام ٢٠٢٢، قررت قطر زيادة النفقات الإنمائية بنسبة ٣٣.٤ في المائة لتبلغ ٥٨ مليار ريال قطري. إضافة إلى ذلك، أعلنت قطر في سبتمبر ٢٠١١ عن زيادة النفقات المقدرة للرواتب الأساسية بنسبة ٦٠ في المائة، كما قررت زيادة العلاوات الاجتماعية التي تمنحها للموظفين القطريين، وزيادة رواتب الضباط بنسبة ١٢٠ في المائة، ورواتب العسكريين بنسبة ٥٠ في المائة إضافة إلى زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين، والمتقاعدين العسكريين بنسبة ١٢٠ في المائة على التوالي. ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن تضيف هذه الزيادات حوالي ٥.٨ مليارات ريال قطري إلى النفقات الحكومية في ميزانية العام ٢٠١١/٢٠١٢.