أعلن أمس بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي، صافي خسارة قدرها ٦١.٩ مليون دولار أمريكي لسنة ٢٠١١، مقارنة بصافي خسارة قدرها ١٤٠ مليون دولار أمريكي في ٢٠١٠. وتتضمن نتائج ٢٠١١ خسارة موحدة في الربع الرابع بمبلغ ٦٨.٦ مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها ١٥٣.٤ مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من السنة الماضية.

صرَّح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل، في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك لسنة ٢٠١١.

وقال «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أبلغكم، بأنه على الرغم من الظروف الصعبة للسوق العالمية والاضطرابات السياسية المحلية والإقليمية التي لم يسبق لها مثيل، تمكن بنك الإثمار من تسجيل إجمالي دخل وقدره ٤٥١ مليون دولار أمريكي في ٢٠١١، أي بحوالي ارتفاع نسبته ٣ في المائة عن إجمالي الدخل في ٢٠١٠ والذي بلغ ٤٣٨.٤ مليون دولار أمريكي. وتظهر النتائج المالية للبنك في ٢٠١١ خسارة بمبلغ ٦١.٩ مليون دولا أمريكي في ٢٠١١، الأمر الذي يشير إلى تعافٍ بحوالي ٥٦% مقارنة بخسارة قدرها ١٤٠ مليون دولار أمريكي في ٢٠١٠».

وأضاف «يواصل البنك في وضع مخصصات حكيمة للهبوط في القيمة، في الوقت الذي يتعافى فيه البنك بسبب استرجاع بعض تلك المخصصات. وتمثل هذه النتائج تعافياً ملحوظاً في ٢٠١١، نتيجة الأعمال الأساسية التي يقوم بها البنك والتي تواصل تحسنها، بحسب ما يتبين من الارتفاع في إجمالي الدخل، وهو نتيجة مباشرة للتوسع في فروع التجزئة، والأعمال الجديدة، والمنتجات والخدمات المستحدثة والتي تم تقديمها في ٢٠١١، فضلاً عن تأثير العمل مدة عام كامل على الاستحواذ على أعمال معينة في عام ٢٠١٠».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار وعضو مجلس الإدارة السيد محمد بوجيري «تظهر النتائج المالية للبنك في ٢٠١١ ارتفاعاً في إجمالي الدخل إلى جانب النمو في كل من الودائع «حسابات الزبائن الجارية وحسابات الاستثمارات المطلقة» والتمويلات. إن هذه المنجزات، والتي تحققت على الرغم من التحديات الناجمة عن أزمة منطقة اليورو والاضطرابات السياسية المحلية والإقليمية على نطاق أوسع، تأتي متسقة مع الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة، وهي تشير بوضوح إلى أن بنك الإثمار يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه الإستراتيجية».

وأضاف «طوال ٢٠١١، واصل البنك في وضع مخصصات حكيمة للهبوط في القيمة من خلال مخصصات جديدة يبلغ مجموعها ٩٠.٩ مليون دولار أمريكي، في الوقت الذي يتعافى فيه البنك بسبب استرجاع بعض تلك المخصصات بقيمة ٦٩.١ مليون دولار أمريكي. لقد ارتفع إجمالي الدخل للسنة من ٤٣٨,٤ مليون دولار أمريكي في ٢٠١٠ إلى ٤٥١ مليون دولار أمريكي، على الرغم من إجمالي الدخل في ٢٠١٠ والذي تضمن مكسبين لمرة واحدة تم تحقيقهما من استثمار يبلغ ٤٤ مليون دولار أمريكي. إن إجمالي النفقات التشغيلية والبالغة ٢١٢.٩ مليون دولار أمريكي هي تحت السيطرة، وقد ارتفعت بشكل رئيسي نظراً إلى افتتاح ٣٢ فرعاً جديداً لبنك فيصل المحدود بباكستان، وخمسة فروع جديدة لبنك الإثمار في البحرين خلال ٢٠١١، فضلاً عن تأثير العمل مدة عام كامل على الاستحواذ على أعمال معينة في عام ٢٠١٠».

وتابع «إن الاستراتيجية الجديدة التي تم اعتمادها في ٢٠١٠ أدت إلى إحداث تحول في تركيبة الميزانية العمومية، وقد أصبحت الآن أكثر تركيزاً على قطاع التجزئة. ورغم أن إجمالي حجم الميزانية العمومية ارتفع هامشياً بحوالي ٢.٢٥ في المائة إلى مبلغ ٦.٩ مليارات دولار أمريكي في ٢٠١١ مقارنة بمبلغ ٦.٧ مليارات دولار أمريكي في ٢٠١٠، فإن الودائع «حسابات الاستثمار المطلقة» ارتفعت بنسبة ٢٣.٥ بالمائة إلى مبلغ ١.٤٨ مليار دولار أمريكي في ٢٠١١ مقارنة بمبلغ ١.١٩ مليار دولار أمريكي في ٢٠١٠، إضافة إلى ارتفاع التمويل بنسبة ٨.٦٥ في المائة إلى مبلغ ٢,٧٣ مليار دولار أمريكي في ٢٠١١ مقارنة بمبلغ ٢.٥١ مليار دولار أمريكي في ٢٠١٠. إن النمو المتواصل في التمويل يظهر مدى قوة السيولة لدى بنك الإثمار».

واختتم السيد بوجيري تصريحه قائلاً: «إن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا تقديم منتجات وخدمات جديدة إلى الأفراد، إضافة إلى سرعة وتيرة التوسع في شبكتنا المصرفية، الأمر الذي يعد جزءاً من الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة، ويعكس كذلك التزامنا الراسخ تجاه مملكة البحرين والاستمرار في تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية. إنه التزام راسخ، وكوننا لعبنا دوراً رائداً في تأسيس الأعمال المصرفية الإسلامية في المملكة، فإننا نواصل حمل هذه المسؤولية على محمل الجد. وفي الحقيقة، وباعتبارنا بنك تجزئة إسلامياً رائداً، فإننا ندرك أهمية الدور الذي يجب أن نلعبه للمساهمة في التطوير المستمر للبحرين، وذلك تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه».