كشف مصرفي عربي بارز أن الحكومة التونسية تخطط لإصدار أول سندات إسلامية في البلاد هذا العام ٢٠١٢، في إطار سعيها لتمويل عجز الميزانية الذي تضخم جراء ثورة العام الماضي.

وقال عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ومقرها البحرين لرويترز: «تخطط الحكومة التونسية لإصدار سندات سيادية إسلامية قبل نهاية هذا العام، إنهم جادون جدا في ذلك ويجرون محادثات حاليا مع بنوك، سيكون أول إصدار لصكوك إسلامية سيادية في تونس».

وقبل اندلاع الثورات في شمال إفريقيا العام الماضي كانت الحكومات المستبدة تقيد أو ترفض تنمية التمويل الإسلامي لأسباب سياسية، ومن المتوقع تسارع نمو صناعة التمويل الإسلامي في أعقاب تغيير الأنظمة.

ويسيطر حزب إسلامي معتدل الآن على حكومة تونس التي تتوقع أن يرتفع عجز ميزانيتها إلى ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠١٢ من عجز متوقع قدره ٤,٥ في المائة في ٢٠١١ مع زيادة الإنفاق لإنعاش الاقتصاد بعد الاضطراب جراء الثورة. وسيتيح إصدار الصكوك الإسلامية لتونس الاستفادة من مليارات الدولارات التي تديرها صناديق الاستثمار الإسلامية في منطقة الخليج الغنية.

وقال يوسف، وهو أيضا رئيس اتحاد المصارف العربية ومقره بيروت: «أعتقد أن تونس لديها الإمكانية لتصبح مركز التمويل الإسلامي لإفريقيا. إنها تعمل ليكون لديها جميع المتطلبات اللازمة لذلك».

وقال الشيخ حسين حامد حسان - وهو خبير في شؤون الاقتصاد الإسلامي - هذا الشهر إن مصر تستعد لجمع نحو ملياري دولار من خلال أول إصدار لها لسندات إسلامية.