بروكسل ـ رويترز: أظهرت بيانات أمس ارتفاع البطالة في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى منذ بدء استخدام العملة الموحدة فيما استقر التضخم بشكل كبير في بداية ٢٠١٢ وهو ما يعني أن على البنك المركزي الاوروبي أن يوائم بين احتياجات الاقتصاد المتباطئ وضغوط الاسعار.

وربما كانت موجة برد في أوروبا وارتفاع أسعار النفط وراء الارتفاع الطفيف في أسعار المستهلكين في فبراير، مما دفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى ٢.٧ في المائة مقابل ٢.٦ في المائة في يناير وفقا لبيانات مكتب احصاءات الاتحاد الاوروبي يوروستات. وساعد التباطؤ الاقتصادي لمنطقة اليورو في خفض تضخم أسعار السلع والوقود والغذاء من ذروته في العام الماضي التي بلغت ثلاثة في المائة لكن أسعار النفط سجلت ارتفاعات قياسية باليورو هذا الشهر وقوضت الاتجاه النزولي للتضخم.

ويشير هذا إلى أن المركزي الاوروبي سيؤجل على الارجح أي قرار سريع بشأن خفض أسعار الفائدة لاقل من واحد بالمائة للمرة الأولى ويتوقع محللون أن ينتظر البنك ليراقب التطورات.

وارتفعت نسبة العاطلين عن العمل في منطقة اليورو إلى ١٠.٧ في المائة في يناير من ١٠.٦ في المائة في ديسمبر. ويزيد هذا كثيرا عن مستوى ثمانية بالمائة عند اطلاق العملة الموحدة في ٢٠٠٠. وقال يوروستات ان نحو ١٨٥ ألف شخص فقدوا وظائفهم في منطقة اليورو في يناير. وتتجاوز الزيادة في معدل البطالة توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز التي جاءت عند ١٠.٤ في المائة.